إسطنبول ـ «القدس العربي»: على غير العادة، بدأت معركة الانتخابات البرلمانية التركية المقبلة مبكراً، في ظل تصاعد حدة التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية، واعتبارها انتخابات «حاسمة» لتحقيق رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ»الجمهورية الثانية».
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، فإن الانتخابات العامة المقبلة «البرلمانية» ستعقد في الرابع عشر من يونيو/حزيران المقبل، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة وعلى رأسها أحزاب «الشعب الجمهوري» و»الحركة القومية».
وتحظى الانتخابات المقبلة بأهمية استثنائية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد منذ قرابة 12 عاماً، حيث من المقرر أن يسعى الحزب لإقرار دستور جديد للجمهورية يتضمن تحويل نظام الحكم إلى «رئاسي» وهو الأمر الذي بدأ فعلياً الرئيس رجب طيب أردوغان بتطبيقه «مسبقاً» عبر العديد من الإجراءات أبرزها إعلانه نيته ترأس إحدى جلسات الحكومة منتصف الشهر الجاري.
ومنذ فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية في آب/أغسطس الماضي، كرر أردوغان نيته استخدام جميع صلاحياته في موقع الرئاسة، وقصد بذلك «الصلاحيات التنفيذية» التي ضلت مجمدة طول العقود الماضية، وبقي منصب الرئاسة «فخرياً» طوال ذلك الوقت.
والدستور الجديد المنوي العمل على إقراره يهدف إلى تحويل طموحات أردوغان بـ»النظام الرئاسي» إلى حقيقية، بجانب تحقيق مزيد من مطالب الأكراد التي تم التوافق عليها في «مسيرة السلام الداخلي» والتي تهدف إلى تحقيق حل نهائي للقضية الكردية ينهي عقوداً من الصراع الذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.
ولكن إقرار دستور جديد للبلاد يتطلب الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان وهو ما لم يتمتع به حزب العدالة والتنمية في السابق، وما لن يستطع تحقيقه في الانتخابات المقبلة بحسب العديد من المراقبين.
لكن الحزب الذي توقع، الإثنين، الحصول على نصف مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة، يسعى إلى كسب دعم وتأييد نواب حزب «السلام والديمقراطية» الكردي، مقابل منحهم مزيد من الإصلاحات، بالإضافة إلى دعم بعض الشرائح الأخرى ومنهم «العلويين» إن أمكن.
وقال الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية «بشير أتالاي» إن الحزب يعمل مع 4 مراكز بحوث تعمل على استطلاع للرأي العام تجاه الحزب وأن النتائج الأخيرة تفيد بأن نسبة الأصوات التي تؤيد حزبه وصلت إلى ما يقارب الـ 50٪.
وأكد أن شركات البحوث الأربعة تعمل بشكل مكثف هذه الفترة لاقتراب فترة الانتخابات العامة. وأنه ليست هناك عوامل تخرّب التوجهات والآراء الحالية، وقال: «نحن نرى هذا الأمر بشكل واضح. لا أظن بأن القرار الذي ستصدره لجنة التحقيق سيؤثر على الرأي العام أيّاً كان محتواه».
وأصدرت، الإثنين، اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ما يعرف بقضية «الفساد والرشوة» التي بدأت في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر من العام 2013، قراراً بإغلاق ملف التحقيق دون إحالة أي من الوزراء الأربعة المتهمين في أعمال «الفساد والرشوة» إلى المحكمة العليا.
والوزراء الأربعة السابقين في حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان أعضاء في حزب العدالة والتنمية، وكان الحزب يخشى من أن يؤدي قرار برلماني بإحالتهم للمحكمة إلى التأثير على حظوظه في الانتخابات، كون خطوة كهذه ستثبت التهم المتكررة الموجهة للحزب وحكومة بالضلوع في قضايا «فساد ورشوة».
وأطلق حزب العدالة والتنمية قبل أيام أغنية شعبية لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو لحث المواطنين على التصويت للحزب في الانتخابات المقبلة، بالتزامن مع الزيارات المنزلية وحملات الدعاية في الشوارع ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى تفعيل الحزب لـ«الجيش الإلكتروني» التابع له، والذي يعمل على مدار الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسعى المعارضة التركية إلى انهاء سيطرة «العدالة والتنمية» على الحكم، والمتواصل منذ العام 2002، لكن وبحسب المراقبين واستطلاعات الرأي ما زالت الحزب يحظى بأغلبية جماهيرية في الشارع التركي، عكس المعارضة التي تعاني من الترهل والخلافات الداخلية.
ومع اقتراب الانتخابات، صعدت الحكومة التركية من حربها على ما تسميه «الكيان الموازي» عبر توسيع عمليات الاعتقال بحق انصار زعيم جماعة «خدمة» فتح الله غولن» والذي تتهمه الحكومة بالسعي إلى اسقاطها عبر عناصره المتنفذين داخل مفاصل الدولة التركية لاسيما الشرطة والقضاء.
ويضغط أردوغان بقوة نحو بقاء حزبه على رأس السلطة طوال السنوات المقبلة، وصولاً لتحقيق رؤيته التي وضعها منذ دخوله الحكم «تركيا 2022» والمتمثلة في النهوض بالجمهورية من كافة النواحي وصولاً لأن تصبح واحدة من بين أهم 10 قوى عالمية.

إسماعيل جمال