الناصرة- “القدس العربي”: اعتبرت مجموعة من الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن التهديد العسكري التقليدي الأكبر بالنسبة إلى إسرائيل قائم في الجبهة الشمالية، المتضمنة كلاً من لبنان وسوريا، وجميع اللاعبين هناك، جهات سياسية، وغير سياسية. جاء ذلك ضمن فصل مخصص للجبهة الشمالية في التقدير الإستراتيجي الصادر عن المعهد المذكور للعام الجديد، شارك فيه الباحثون كرميت فالنسي، أورنا مزراحي، يورام شفايتسر وعيدان كدوري.

ويعلل هؤلاء تقديراتهم بالقول إنه لدى الجبهة الشمالية ارتباط عميق بإيران، قائدة “المحور المتطرف”، التي تلعب دور المركز الفكري والعملياتي. ويقولون إن تحليل الجبهة الشمالية يحتاج إلى تبنّي نظرة شاملة، بصورة خاصة في كل ما يخص النشاط العسكري، وفي الوقت نفسه، يتطلب التطرّق بشكل منفرد إلى كل واحدة من الدول، وخصوصاً كل ما يخص الأبعاد المدنية (الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية). من هذا المنطلق يرون أن المنطق الشامل موجود في صلب المعركة العسكرية الخاصة بإيران و”حزب الله”، وتتضمن الجهود لتعزيز القوة من خلال الصناعة المحلية ونقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

“حزب الله” يعمل بشكل محسوب ومكبوح، مع العلم أنه ذهب إلى أبعد مدى بالتهديد، كما جرى عشية توقيع اتفاق الحدود المائية، كان الهدف حفظ توازن الردع مع إسرائيل وتصوير نفسه بأنه “حارس لبنان”.

ويتابعون في تقديراتهم: “في حالة الطوارئ، تستند المعركة إلى مقاتلين نظاميين وقوات احتياط لبنانية، لديها قدرات عسكرية متنوعة (إطلاق نار، قوات خاصة، مناورة، صواريخ ضد الطائرات، صواريخ ومسيّرات)، إلى جانب قوات في سوريا لإمداد الجبهة اللبنانية بالأسلحة والاستخبارات، بهدف تشتيت التركيز الإسرائيلي”. ويوضحون أنه في المقابل تدير إسرائيل معركة عسكرية على الجبهتين، وواعية بالتأثير المتبادل لنشاطها في لبنان وسوريا، وعلى عكس ذلك، لا يوجد في المجال المدني أي تفاعُل جدي أو مؤسسات مشتركة بين الجبهتين بشكل يحتاج إلى تحليل شامل. هذا بالإضافة إلى أن التطورات التي حدثت في سوريا ولبنان، خلال الأعوام الأخيرة، تعكس وجود حالة حكم ذاتي من طرف النظام اللبناني، وضمنه “حزب الله”، ومن طرف النظام السوري، تعكس منطقاً قومياً أكثر مما تعكس حالة شاملة بكل ما يخص العلاقة مع إيران.

لبنان

ويعتقد هؤلاء أن الإستراتيجيا الإسرائيلية تجاه لبنان تركز على التعامل مع التهديد الأمني من طرف “حزب الله”، وخصوصاً على الحدود اللبنانية والسورية أيضاً، وذلك بسبب مكانة التنظيم ودوره المركزي في المحور الشيعي بقيادة إيران. وبرأيهم فإن الهدف الأهم بالنسبة إلى إسرائيل، في العام الأخير، كان حفظ الهدوء والأمن على الحدود اللبنانية، وتحسين التعامل مع “حزب الله”. ويعتبرون أن هذه الإستراتيجيا تضمنت جهوداً لمنع تعاظُم قوة التنظيم، من خلال التشويش على نقل الأسلحة إلى لبنان، وتقليص وجوده على الحدود مع سوريا، وفي الوقت نفسه، الامتناع عن خطوات يمكنها تسريع التصعيد، وترميم دائم لحالة الردع في مقابله.

ويخلص الباحثون الإسرائيليون للقول إنه، رغم ذلك، لم يتم صوغ إستراتيجيا إسرائيلية منظمة في مقابل لبنان، باستثناء سياسة عدم التدخل في الشأن الداخلي هناك، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية تُعَدّ الأسوأ في تاريخ الدولة.

حالة انعدام السيادة في لبنان تنعكس في ارتفاع حالات العنف، وضمنها حالات السطو التي يقوم بها أصحاب الودائع في البنوك.

الوضع العام

ويرون أنه رغم جهود إسرائيل في إطار “المعركة بين الحروب”، فإن “حزب الله” لا يزال يعزز قوته العسكرية بمساعدة إيران، وإن لم يكن بالوتيرة نفسها التي أرادها: نجح في تعزيز قدراته في مجال إطلاق النار، طوّر خطة لتعزيز دقة الصواريخ، ووسّع قدراته في مجال المسيّرات والدفاع الجوي. ورغم ذلك، فإن التنظيم، برأيهم، يبدو أنه يعمل بشكل محسوب ومكبوح في مقابل إسرائيل، مع العلم أنه ذهب إلى أبعد مدى بالتهديد، كما جرى مثلاً عشية توقيع اتفاق الحدود المائية، حينها، كان الهدف حفظ توازُن الردع مع إسرائيل وتصوير نفسه بأنه “حارس لبنان”.

ويعتبر هؤلاء أن حالة لبنان الحرجة، والتراجع الذي جرى في مكانة التنظيم داخلياً (وانعكس في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيار/ مايو 2022)، هي ظروف تتطلب منه كبح نفسه، وهي الظروف نفسها التي دفعته إلى القبول وتوقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل (تشرين الأول/أكتوبر 2022)، وهو ما ترافق مع جهود نجحت للحفاظ على مكانته المركزية في لبنان.

ويمضي هؤلاء الباحثين في تقديراتهم للصورة العامة: “في الخلفية، لبنان على مسار انهيار سريع بدأ منذ سنة 2019، وأدى إلى إفلاس كامل، من دون أمل بالتغيير في الأفق. سكان لبنان الذين يعيشون، في أغلبيتهم، تحت خط الفقر، صامدون بصعوبة بالغة، ويعتمدون على التحويلات التي يقوم بها العمال اللبنانيون والعائلات التي تعيش في الخارج، بالإضافة إلى بعض المساعدات الإنسانية، وبشكل خاص من الغرب”.

ويرى التقرير الإسرائيلي أن حالة انعدام السيادة تنعكس بالأساس في ارتفاع حالات العنف، وضمنها حالات السطو التي يقوم بها أصحاب الودائع في البنوك. أما على الساحة السياسية الداخلية، فصحيح أن الانتخابات أجريت كما هو مخطط لها في 15 أيار/ مايو، إلا إن نتائجها لم تأتِ بأي بشائر، بل جعلت حالة الشلل السياسي أصعب، بسبب الفجوة ما بين معسكر “حزب الله” والمعسكر المقابل، وداخل المعسكرات. ويقول إن الفراغ السياسي تعمّق بعد نهاية ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، ولم يتم اختيار خلف له. وفي هذه الظروف، فإن اتفاق الحدود المائية مع إسرائيل هو التطور الوحيد الذي خلق الأمل بالتغيير في لبنان، حتى لو أنه لا يضمن أي عوائد مالية فورية.

الفجوة في الإستراتيجيا الإسرائيلية

وبرأي التقرير الإستراتيجي، هناك فجوة مضاعفة في الإستراتيجيا الإسرائيلية: الأولى مقابل “حزب الله”، عدم وجود رد على استمرار مسار تعاظُمه العسكري، إلى جانب رغبة في عدم الانجرار إلى حرب واسعة، في إطارها، يمكن لإسرائيل أن تجد نفسها في وضع قتال ضد كل أطراف المحور الشيعي. هكذا تتعزز قوة “حزب الله” عسكرياً، والذي يُعَد اليوم التهديد التقليدي المركزي لإسرائيل، ويزداد تأثير إيران في ما يجري على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية. الفجوة الثانية في مقابل لبنان عدم وجود إستراتيجيا محدثة ومرتبة بالنسبة إلى الجارة الصغيرة من الشمال، وإجابة متفق عليها عن سؤال ما إذا كان ثمة مصلحة لدى إسرائيل في انهيارها.

اتفاق الحدود المائية مع إسرائيل هو التطور الوحيد الذي خلق الأمل بالتغيير في لبنان، حتى لو أنه لا يضمن أي عوائد مالية فورية.

البدائل الإستراتيجية

أما في مقابل “حزب الله”، فيرى التقرير أن من الصحيح الاستمرار في السياسة الحالية، وحفظ ميزان الردع، تحسين ميزان الردع من خلال توسيع النشاط العسكري (المبادر إليه والرد) ضد التنظيم، الدفع قدماً بخطوة تكسر الوضع القائم (لدرجة ضربة استباقية)، حتى لو كان الثمن الانجرار إلى حرب. وفي مقابل لبنان: عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، جهود في الساحة الدولية لتسريع وتوسيع الخطوات الهادفة إلى الاستقرار الداخلي اللبناني، خطوات سياسية مباشرة في مقابل لبنان، واستغلال اتفاق الغاز لتحسين العلاقات بين الدولتين.

الإستراتيجيا الموصى بها: وضمن التوصيات يرد أيضاً في التقرير الإسرائيلي: “على افتراض أنه من جهة، لدى إسرائيل حاجة أمنية ملحّة إلى زعزعة شعور الأمن لدى “حزب الله”، وحتى تعديل ميزان الردع لمصلحتها، ومن جهة أخرى، لديها مصلحة في استقرار لبنان لمنع الفوضى، والتي يمكنها أيضاً أن تؤدي إلى سيطرة “حزب الله” المطلقة وإيران على الدولة، نوصي بتبنّي إستراتيجيا تدمج بين زيادة الضغط في مجال إضعاف “حزب الله”، وسياسة فاعلة تساهم في استقرار الوضع في لبنان.

 وفي هذا الإطار، في مقابل “حزب الله”، في المجال العسكري: يجب أن يتم دورياً فحص الحاجة والقدرة على رفع درجة النشاط العسكري، وخصوصاً في مجال الرد، لمنع تعاظُم قوة التنظيم واستعراض قوته في مقابل إسرائيل، إلى جانب استغلال أزمته المتصاعدة داخلياً في النظام اللبناني. وفي المقابل، يجب تعزيز الجهود ضد التنظيم على الساحتين الدولية والإقليمية.

في المجال الدبلوماسي: يوصي التقرير بتوسيع اعتبار “حزب الله” كلّه تنظيماً إرهابياً.

 وفي المجال الاقتصادي: تعزيز العقوبات ضده والإضرار بمصادر الدخل الخارجية له.

وفي مجال الوعي: ردّ على توسيع نشاطه والضرر الذي يُلحقه بالدافعية القتالية داخل الجيش، وبالمجتمع.

في مقابل لبنان يرى الباحثون الإسرائيليون أنه يجب تبنّي سياسة فاعلة، الهدف منها تجنيد أصدقاء إسرائيل في الإقليم (دول الخليج، وبصورة خاصة السعودية)، وفي الساحة الدولية (بالأخص الولايات المتحدة وفرنسا) لتعزيز الجهود وزيادة المساعدات الاقتصادية ودعم النظام السياسي اللبناني، بهدف استقراره، وذلك بموازاة تقليص مكانة وتأثير “حزب الله” وتقوية المعارضين له. وهذا برأيهم يتم بشرط وجود منظومة تضمن عدم وصول هذه المساعدات إلى “حزب الله”. ويقترح الباحثون على إسرائيل التمسك بتطبيق اتفاق الحدود المائية مع لبنان، بهدف استنفاد الإمكانات الموجودة فيه، وضمنه موافقة على إشراك لبنان في منتدى الغاز الإقليمي، بالإضافة إلى تبنّي سياسة ثابتة ومعلنة بشأن استعدادها لمساعدة لبنان بصورة مباشرة، حتى لو كان المتوقع هو رفض المساعدة في هذه المرحلة.

لدى إسرائيل مصلحة في استقرار لبنان لمنع الفوضى، والتي يمكنها أيضاً أن تؤدي إلى سيطرة “حزب الله” إيران المطلقة.

سوريا

ولأن سوريا قاعدة جغرافية مركزية لدى المحور المتطرف بقيادة إيران، فإن الهدف الأهم المعرّف في الإستراتيجيا الإسرائيلية، برأي هؤلاء الباحثين، هو التشويش على التموضع الإيراني، وتعاظُم قوة “حزب الله” فيها، من خلال منع نقل الأسلحة والتشويش على منظومة تعزيز القوة للمحور والضرر بالبنى العسكرية التابعة له. ويقولون إنه، بالإضافة إلى ضرب الأهداف الإيرانية، تضمنت المعركة بين الحروب، في العام الماضي، ضرب أهداف سياسية لنظام الأسد، بهدف دفعه إلى وضع قيود على النشاط العسكري الإيراني، وهو ما جرى بالتنسيق مع روسيا والولايات المتحدة، اللتين لديهما قوات على الأرض في سوريا.

الوضع العام

وطبقاً للتقرير الإسرائيلي، فقد اتّخذ رأس النظام السوري بشار الأسد، خلال سنة 2022، عدة خطوات، الهدف منها إعادة صوغ الوضع واستقرار المؤسسات السياسية، وأيضاً بناء الجيش من جديد، إلا إن هذه المسارات تصطدم بالعوائق التي تضعها أمامها الأزمات الاقتصادية والإنسانية المتصاعدة، إلى جانب الجمود في خريطة السيطرة، وعدم قدرته على السيطرة على كافة مناطق سورية، المقسمة الآن إلى أربع سوريات.

روسيا: ويرى التقرير الإسرائيلي أن أغلبية التركيز الروسي موجّهة إلى الحرب في أوكرانيا بشكل يؤثر على تأثيرها في سوريا: موسكو أرغمت على تقليل قواتها القتالية في سوريا لمصلحة القتال في أوكرانيا، حتى أنها أخرجت إحدى منظومات الدفاع الجو المتطورة من طراز إس 300 من الأراضي السورية. ورغم ذلك يرى التقرير الإسرائيلي أن هذه ليست إشارة إلى تغيير إستراتيجي في الوجود الروسي: روسيا لا تزال تلعب دوراً مركزياً في ترميم جيش النظام السوري، وفي الوساطة الدبلوماسية، والمشاريع الاقتصادية، ومن المتوقع أن تُمأسس وجودها بشكل يضمن تحقيق مصالحها في الساحة.

حرية العمل الإسرائيلية في سوريا مستمرة

 ويتابع التقرير: “بسبب الحرب الأوكرانية ارتفعت الحساسية الروسية إزاء العمليات الإسرائيلية في سوريا، إلا إن حرية العمل الإسرائيلية في سوريا لا تزال محفوظة في هذه المرحلة. وفي هذا السياق، يجب الإشارة إلى أن تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، والذي انعكس بالمساعدات الإيرانية لموسكو في الحرب، يعكس اتجاهات سلبية بالنسبة إلى إسرائيل. من الممكن أن تطلب إيران من روسيا في المقابل أموراً تتعلق بحُرية العمل الإسرائيلي في سوريا، ومن الممكن أيضاً أن توافق موسكو على حماية القواعد الإيرانية من الهجمات الإسرائيلية.

إيران: وفي الشأن الإيراني، يقول التقرير أيضاً إن المعركة التي تديرها إسرائيل، خلال الأعوام الماضية، في سوريا حققت بعض الإنجازات وشوّشت، إلى حد ما، على المشروع الخاص بإيران و”حزب الله” بالتمركز هناك. إلا إن التمركز الإيراني، وكذلك نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان، ما زالا مستمرّين، وتتغير وتيرتهما بحسب الظروف. ويقول إن إيران تستغل الأزمة الاقتصادية في سوريا، بهدف تعميق سيطرتها فيها، بغطاء مؤسسات مدنية. ورغم ذلك، فإن الضربات المنسوبة إلى إسرائيل في إيران تدفع هذه الأخيرة إلى تنويع طرق عملها ومسارات التهريب، في الوقت الذي يسعى نظام الأسد لفرض حدود على عملها في البلاد. ويجب الإشارة، برأي الباحثين الإسرائيليين، إلى أن الحديث يدور عن حدود محسوبة لا تشير إلى نية التنازل عن التحالف الإستراتيجي مع “المحور”. وفي هذا السياق، تم تسجيل تدخُّل إيراني متصاعد في مجالات مدنية، كالتعليم والثقافة، وبصورة خاصة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة.

تضمنت المعركة بين الحروب ضرب أهداف سياسية لنظام الأسد، بهدف دفعه إلى وضع قيود على النشاط العسكري الإيراني، وهو ما جرى بالتنسيق مع روسيا والولايات المتحدة.

التحديات الكبيرة

ويرى التقرير أنه رغم الإنجازات في المعركة بين الحروب، فإن نشاط إسرائيل لا يجيب عن التحديات الكبيرة: إيران، من خلال “حزب الله” والميليشيات بقيادتها، تستمر في التمركز في عمق سوريا، وخصوصاً في شرق البلاد. ويضيف التقرير الإستراتيجي: “صحيح أن هذا يبعد التهديد عن إسرائيل، لكنه لا يحبطه، بل يسمح لطهران، من خلال أدوات عسكرية، وأخرى مدنية، بإيجاد تأثير بعيد المدى. ورغم الضربات التي نُسبت إلى إسرائيل، وأدت إلى خفض كمية السلاح الإستراتيجي، فإن مشروع زيادة دقة الصواريخ مستمر في سوريا. هذا بالإضافة إلى أنه، ورغم الثمن الذي تجنيه المعركة بين الحروب من نظام الأسد، فإنه لا يكفي لدفعه إلى طلب وقف النشاط العسكري الإيراني، إنما مجرد كبحه جزئياً. وبرأيهم، يضاف إلى هذا أن التطوّرات في الساحة الدولية والإقليمية يمكنها أن تفرض قيوداً على المعركة بين الحروب، وخاصة إسقاطات التقارب الروسي الإيراني، شرعية ضرب جهود إعادة بناء الجيش؛ وسؤال التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة في أعقاب سلسلة الضربات الإيرانية لقواعد أمريكية كردٍّ على المعركة بين الحروب. ويجب أيضاً فحص الثمن الذي تكلفنا إياه المعركة في الموارد، ويمكنه أن يكون على حساب التجهز للمدى البعيد، وضمنه التجهز للحرب.

البدائل الإستراتيجية

لذلك، تزداد الحاجة إلى صوغ إستراتيجيا إسرائيلية محدثة:

تقليل التدخل في سوريا. زيادة التدخل الإسرائيلي، العسكري والمدني. استمرار المعركة بين الحروب، إلى جانب توسيع التعاون مع اللاعبين المحليين والإقليميين في معادلة “الأربع سوريات”. زيادة التدخل السياسي. تغيير الموقف تجاه الأسد وإجراء حوار معه لتقليل التأثير الإيراني.

ويرى هؤلاء أنه على اختيار البديل الإستراتيجي الإسرائيلي أن يتمأسس على ثلاثة افتراضات أساسية:

أولاً، الوضع الحالي في سوريا كدولة مقسمة ومفككة يخدم المصلحة الإسرائيلية إلى حد ما، مقابل “سورية الكاملة”، فهذا النموذج يشكل سداً أمام التوسع الإيراني في سوريا. التحديات الداخلية أيضاً تضع عوائق أمام قدرة نظام الأسد على ترميم جيشه، وبذلك تؤجل أيضاً زيادة التهديد العسكري لإسرائيل.

ثانياً، التحدي الممزوج، العسكري والمدني، الذي تضعه إيران في سوريا يطالب إسرائيل بصوغ رد وتوسيع سلة الأدوات العسكرية لعوالم مدنية.

وختاماً، في المرحلة الحالية في الشرق الأوسط، حيث “الجميع يتحدث مع الجميع”، لا يجب على إسرائيل أن تبقى خارجاً. ويؤكد التقرير الإسرائيلي، ضمن توصياته، أنه سيكون جيداً إذا استغلت إسرائيل مكانتها وعلاقاتها مع القوى العظمى، ومع دول الخليج وغيرها، بهدف التأثير الإيجابي الذي سينعكس في إلحاق الضرر بالتأثير الإيراني في سوريا.

موسكو أرغمت على تقليل قواتها القتالية في سوريا لمصلحة القتال في أوكرانيا، حتى أنها أخرجت إحدى منظومات الدفاع الجو المتطورة من طراز إس 300 من الأراضي السورية.

الإستراتيجيا الموصى بها

ويخلص التقرير الإسرائيلي إلى القول إن الموصى به هو تطبيق البديل الثاني، الذي يتضمن استمرار الجهود العسكرية ومحاولة زيادة فاعلية المعركة بين الحروب ورفع درجة الدقة في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد. وفي الوقت نفسه، تبنّي سياسة فاعلة تتضمن التعاون مع الجهات السياسية وغير السياسية، المؤثرة فيما يجري في سوريا. وهذا من خلال الدفع قدماً بحوارات دبلوماسية، وفحص إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى جهات ذات صلة، بهدف زيادة نجاعة ضرب النشاط الإيراني وزيادة تأثير موقع إسرائيل في المنطقة، وضمنها:

الولايات المتحدة – زيادة التنسيق والحفاظ على وجودها في شرق سوريا وقاعدة التنف، جنوب سوريا، كسدٍّ أمام التمركز الإيراني. دعم الهجوم على “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، والحوار الأمريكي- التركي لإيجاد حل على الحدود التركية السورية.

روسيا – حفظ قنوات منع الاحتكاك، من أجل الحفاظ على حرية العمل الإسرائيلي، ومنع الصدام بين الدولتين.

المنطقة الكردية شمال شرق سوريا- مأسسة التعاون مع الأكراد، عبر الولايات المتحدة.

جنوب سوريا- تعزيز التعاون مع الأردن على أساس التحديات المشتركة التي يفرضها الوجود الإيراني وتهريب المخدرات والسلاح من سوريا، إلى جانب إمكانية تطوير حوار مع المجتمعات المحلية و تجنيد تركيا ودول الخليج لدفع إيران خارجاً وتقليل سيطرتها.