الناصرة ـ ‘القدس العربي’ قالت دراسة جديدة أعدها باحثان في معهد الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، والمرتبط بالمؤسستين الأمنية والسياسية في الدولة العبرية، والتي جاءت تحت عنوان الانعكاسات السياسية والاقتصادية والعسكرية لتصنيف حزب الله تنظيما إرهابيا، قالت إنه في 22 تموز (يوليو) 2013، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبار ‘الجناح العسكري’ لحزب الله تنظيما إرهابيا.
جاء ذلك بعد نقاشات داخلية طويلة ومعقدة، زاد في وتيرتها الهجوم الذي وصفته بالإرهابي الذي وقع في بورغاس (بلغاريا) في تموز (يوليو) من العام 2012 ولا سيما بعد التوصل إلى أدلة قاطعة تؤكد على أن التنظيم الشيعي اللبناني هو المسؤول عن هذا الهجوم. وعندما أعلنت حكومة بلغاريا في شباط (فبراير) من العام الجاري أن حزب الله هو الذي يقف وراء هجوم بورغاس، تسارعت العملية التي قادتها بريطانيا وهولندا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إعلان حزب الله تنظيما إرهابيا. وتابعت الدراسة قائلة إنه على الرغم من أن الحكومة البلغارية الحالية تراجعت بشكل جزئي عن الاتهام، إلا أنه من دون شك أثر في سياسة الاتحاد الأوروبي بالنسبة لحزب الله.
وبرأي الدراسة فقد أُضيف إلى ذلك عدد من المعطيات الأخرى مثل تزايد التقارير بشأن نشاطات حزب اللهخ في أوروبا، وتوجيه الاتهام في آذار(مارس) الماضي إلى شخص يحمل جنسية مزدوجة لبنانية وسويسرية أُلقي القبض عليه في قبرص في تموز (يوليو) 2012 بتهمة جمع معلومات عن الطائرات والسياح الإسرائيليين لحساب حزب الله، إلى جانب زيادة التدخل العسكري للحزب في سورية، والقرار الأخير لمجلس دول التعاون الخليجي، الذي اتخذ في 17 تموز (يوليو) 2013 والقاضي بإدراج حزب الله ضمن التنظيمات الإرهابية، علاوة على الضغط الأمريكي والإسرائيلي الكبير.
وقد ساهمت هذه العوامل كلها في تجاوز تردد دول الاتحاد وخلافاتها الداخلية ووضعت حزب الله على قائمة التنظيمات الإرهابية، على حد قول الدراسة الإسرائيلية. وساقت الدراسة قائلة إنه حتى تموز (يوليو) الجاري لم يكن الاتحاد الأوروبي يعتبر حزب الله تنظيما إرهابيا، باستثناء هولندا التي وضعت الحزب على لائحة الإرهاب منذ سنة 2004 (ومن الدول التي اتخذت موقفا مشابها من خارج دول الاتحاد هناك البحرين وكندا وإسرائيل والولايات المتحدة).
وعلى الرغم من ذلك، أضافت الدراسة التي قام بترجمتها (مؤسسة الدراسات الفلسطينية)، فقد اعتبر عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد أن اتخاذ مثل هذا القرار قد يشكل خطرا. وتخوف خبراء أوروبيون من انعكاسات مثل هذا القرار على استقرار لبنان، وأعربت دول مثل إيطاليا وإسبانيا وأيرلندا عن تخوفها على أمن جنودها العاملين في قوات اليونيفيل واحتمال تعرضهم لخطر مباشر من جانب الحزب، الذي من شأن إدراجه في قائمة التنظيمات الإرهابية أن يثير العديد من المشكلات للحكومة اللبنانية التي يتمثل فيها. وبهدف إزالة هذه المخاوف والتوصل إلى الاتفاق المطلوب، قرر الاتحاد تبني وجهة نظر بريطانيا (وأستراليا ونيوزيلندا)، أيْ التمييز بين جناحي الحزب العسكري والسياسي، ومقاطعة العسكري دون السياسي.
ورأت الدراسة أيضا أنه من وجهة النظر التنظيمية، ليس من المنطقي التمييز بين التنظيمين العسكري والسياسي نظرا لارتباطهما وكونهما يتبعان قيادة داخلية واحدة. لكن على الرغم من ذلك، فقد كان تبني الموقف البريطاني هو الوسيلة الوحيدة لدفع الدول الـ28 إلى الموافقة على تصنيف الجناح العسكري للحزب إرهابيا، مؤكدة على أن الإعلان عن حزب فمن المتوقع أن يساهم هذا الإعلان في إضعاف الشرعية السياسية للحزب وموقعه الدولي، وهما أمران لهما أهمية كبيرة بالنسبة للحزب. بناء على ذلك، أضافت الدراسة أنه لم يكن مفاجئا رد الحزب الشديد العدائية، فخلال أعوام طويلة كان يقدم نفسه بصورة مختلفة جدا عن التنظيمات الإرهابية من نوع القاعدة، ويشدد على أن نشاطه العسكري موجه فقط ضد إسرائيل ولا علاقة له بالإرهاب العالمي. لكن السؤال حاليا هو عن الانعكاسات الحقيقية لهذا القرار. تقنيا، قالت الدراسة بإمكان الاتحاد الأوروبي تجميد الأموال ومنع انتقالها إلى أشخاص أو تنظيمات أو أطراف يفترض أن لها علاقة بالجناح العسكري لحزب الله، كما ستتعاون دول الاتحاد على الصعيد القضائي لدى توقيف أشخاص أو جهات لها علاقة بالجناح العسكري للحزب، وسيطلب من المصارف والمؤسسات المالية التعاون في ما بينها على هذا الصعيد. لكن لكي يستطيع الاتحاد الأوروبي القيام بذلك كله، فإنه يحتاج إلى أن يثبت أن هذه الأموال لها علاقة واضحة بالجناح العسكري لحزب الله، وليس بالمؤسسات الاجتماعية للحزب. ومن الواضح مدى صعوبة التأكد من هذا الأمر.
علاوة على ذلك، فإن مقاطعة الجناح العسكري للحزب لا تعني عدم إجراء اتصال مع أعضائه، كما أن ذلك لن يؤثر على حرية تنقلهم في أوروبا. كما أشارات الدراسة بنوعٍ من التساؤل إلى أنه حتى اليوم لم يقُم الاتحاد الأوروبي بنشر الأسباب والدوافع لاتخاذ القرار بالإعلان عن الجناح العسكري في الحزب تنظيما إرهابيا، مشددة على أن الحزب بذل جهودا جبارة لمنع اتخاذ القرار، مذكرة بتصريح الأمين العام للحزب، حسن نصر الله بأن الإعلان عن حزب الله تنظيما إرهابيا من قبل الأوروبيين سيُجففه ماديا وسياسيا وأخلاقيا. وخلصت الدراسة إلى القول إنه على الرغم من كل ذلك، فإن إصدار القرار رسالة تحذير سياسية واضحة تُعبر عن الاستياء الأوروبي حيال النشاط الإرهابي للحزب في الأعوام الأخيرة، وحيال تدخله السافر في سورية ودعمه لنظام الرئيس السوري، د. بشار الأسد، على حد تعبيرها.