في الآونة الأخيرة، بدت عودة الخلافات والانقسامات السياسية إلى الواجهة في الخطاب العام والإعلامي. ورغم إمكانية النظر إلى هذا الاتجاه باعتباره علامة قد تشير إلى العودة إلى الحياة الطبيعية، التي تتسم بدرجة من الإيجابية في أوقات الحرب، فإنها تشكل بشكل رئيسي تحديات كبيرة أمام المرونة الاجتماعية في إسرائيل؛ فهو يضعف التضامن الاجتماعي، ويقلل الثقة في أنظمة الدولة وطريقة اتخاذ القرارات، ويلقي ظلالاً من الشك على دوافع منظمات المجتمع المدني. وفي ضوء ذلك، يتعين على صانعي السياسات والسياسيين في إسرائيل توخي الحذر الشديد لتجنب الخطاب السياسي السام والمهين. وعليهم بالدرجة الأولى تجنب التصويت باستقطاب سياسي في القضايا الحساسة المتعلقة بالحرب، والتي يكون الخلاف فيها مشروعاً، مثل قضية المختطفين.

في الأسابيع الأخيرة، عادت الانقسامات والانقسامات السياسية والاجتماعية في إسرائيل إلى واجهة الخطاب العام والإعلامي. وذلك بعد أشهر استحوذ فيها الانشغال بالحرب على الاهتمام الأكبر، مع خلق صورة وحدة وطنية حول أهداف الحرب. في الآونة الأخيرة، تتسلل ظواهر مألوفة من فترة الأزمة السياسية والاجتماعية، التي اندلعت بعد الإصلاح/الثورة القانونية/النظامية، بشكل فظ إلى الخطاب العام، في سلسلة من القضايا المتنوعة، بما في ذلك تلك المرتبطة بشكل مباشر بسير الحرب.

وبشكل عام، فإن العودة إلى روايات الاستقطاب والانقسامات السياسية التي ميزت المجتمع الإسرائيلي في الماضي واضحة للعيان. يتم التعبير عن هذه الخلافات، من بين أمور أخرى، في سياق أولويات الحكومة الحالية والطريقة التي تتصرف بها، وكذلك في سياق القضايا المدنية للحرب. وهي تتناول، على سبيل المثال، الموازنة التي صودق عليها في القراءة الأولى في الكنيست، أو مع تعديل قانون جهاز الأمن، الذي يشير أيضاً إلى زيادة كبيرة متوقعة في خدمة الاحتياط، دون الرجوع بشكل كافٍ إلى تعويضات الموظفين. من ناحية تجنيد المتشددين، (والعرب) من ناحية أخرى. هذا فضلاً عن القضايا القديمة التي تنطوي على افتراءات شخصية بين السياسيين، فضلاً عن اتهام رئيس الوزراء بزعم الاهتمام باستمرار الحرب لاعتبارات شخصية وعدم إعطاء الأولوية القصوى لإطلاق سراح المختطفين، وأغلبهم على ما يبدو ليس جزءًا من “قاعدته”.

في هذه الأثناء، تتزايد عبارات الخلاف السياسي حول ما يسمى بالتوازن بين هزيمة حماس عبر “النصر العسكري الكامل”، وبين محاولة تحرير المختطفين. كما يحتدم نضال علني لأهالي المختطفين ضد الحكومة، وينذر بأخذ لون سياسي مميز، أيضاً بسبب الخلافات بينهم، والتي يتم تقديمها أيضاً على أنها سياسية. كما يشمل تصاعد الخطاب السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات بشن حملة “نزع الشرعية” عن أهالي المختطفين، عقب نشر تقرير لمنظمة “المراسل المزيف”. والأمر نفسه ينطبق على مسألة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، التي تؤجج المظاهرات على مداخل القطاع (“المرسوم 9”)، والتي يحمل بعضها لهجة عنيفة، ما يستلزم تدخل الشرطة.

في الوقت نفسه، يبدو الصدى السياسي واضحاً أيضاً في الأسئلة المتعلقة بــ «اليوم التالي» للحرب، كما هو الحال في سياق نية اليمين المتطرف تجديد الاستيطان في قطاع غزة من جهة وفي الضفة الغربية من جهة أخرى، وفي سياق إمكانيات دمج الفلسطينيين في التسوية المستقبلية والإدارة المدنية للقطاع من جهة أخرى. وتشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت حول هذه القضايا إلى أن هذه الخلافات غالباً ما تقترن بالمواقف السياسية التي ميزت من كانوا يتولونها قبل الحرب.

بينما في الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب، كان يُنظر إلى الخطاب السياسي المتطرف على أنه محدود بسبب الاشمئزاز، وتم التركيز بشكل كبير على الحاجة إلى وحدة الشعب (“معاً سننتصر”)، إلى حد انتقاد من أجروا انتخابات سياسية في ذلك الوقت، أصبحت الانتخابات مؤخراً أمراً روتينياً. وتتجلى عودة الانقسامات السياسية أيضاً في الاتجاه نحو تجديد ومضاعفة الاحتجاجات الشعبية، من كلا الجانبين المتشددين، حول مجموعة متنوعة من القضايا. ومن التوجهات الملحوظة تجدد التظاهرات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء، وإعلانات منظمات من بينها “قوة كابلان” و”إخوة السلاح” عن عزمها تكثيف الاحتجاجات السياسية تدريجياً. وعلى هذه الخلفية، أفاد 56 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الأخير الذي أجراه معهد دراسات الأمن القومي، في 4 شباط (فبراير)، أنهم منزعجون (إلى حد كبير أو إلى حد كبير جداً) من الوضع الاجتماعي في إسرائيل في ذلك اليوم. بعد الحرب.

يمكن القول إن عودة الخطاب السياسي والاحتجاجات السياسية ربما تكون علامة إيجابية على خروج المجتمع الإسرائيلي من الشلل الناجم عن الصدمة الجماعية لأحداث 7 أكتوبر. إن ظاهرة “الالتقاء حول العلم” معروفة في الأدبيات البحثية، والتي بموجبها، خلال أزمة تهدد القيم الأساسية للمجتمع، يوحد الجمهور قواه ويؤيد بأغلبية ساحقة قرارات القيادة السياسية بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. وهكذا، مباشرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، التأم المجتمع الإسرائيلي حول أهداف الحرب والجيش الإسرائيلي، في حين ألقى بالخلافات والانقسامات التي قسمته قبل هجوم حماس. وعلى هذه الخلفية، يمكن رؤية ظاهرة التعبئة – التي لا تزال مستمرة إلى حد كبير – في القنوات الإعلامية القائمة. يضاف إلى ذلك الظاهرة المنتشرة وغير العادية، منذ بداية الحرب، المتمثلة في العمل التطوعي المكثف من قبل منظمات المجتمع المدني (بما في ذلك أولئك الذين احتشدوا قبل الحرب من أجل مسارات سياسية مختلفة)، وقبل كل شيء، تجنبوا الخطاب السياسي المثير للانقسام. ومع مرور الوقت، تدخل الحرب في نمط “منخفض الحدة”، قد يستمر أشهراً، وقد دخل الجمهور الإسرائيلي إلى حد كبير في “روتين الحرب”، وربما يكون أقل تأثراً بدوافع التوحيد، والسياسة العميقة.

وتشكل عودة الخلافات السياسية عاملاً سلبياً بالدرجة الأولى عندما يتعلق الأمر بصمود المجتمع الإسرائيلي وقدرته على شن حرب صعبة وطويلة. كما أن ظاهرة الاستقطاب قد تصعّب على المجتمع التعافي من الأزمة على عدة مستويات مختلفة: أولاً، إن عودة خطاب الاستقطاب تضر بالتضامن الاجتماعي، الذي يُنظر إليه على أنه أحد الأشكال الرئيسية للمرونة الاجتماعية. يتيح التضامن للمجتمع أن يجتمع ويعمل معاً، من خلال المشاركة المدنية الواسعة، من أجل الترميم الحرفي للآثار. كما أنه يؤثر على نظرة المجتمع لذاته، وبالتالي على مؤشرات التفاؤل والأمل في مجتمعه، والتي تعد أيضاً من المكونات الأساسية للصمود الاجتماعي. إن عودة خطاب الاستقطاب -خصوصاً إذا تحول إلى العنف- يقوض التضامن الاجتماعي من خلال التأكيد على الانقسام بين مختلف القطاعات، ويضر بالثقة في مؤسسات الدولة ويجعل المشاركة المدنية الحيوية صعبة، عملياً وروحياً. ويمكن ملاحظة التعبير عن ذلك في الاستطلاع الأخير الذي أجراه المعهد، في 4 شباط/فبراير، والذي لوحظ فيه لأول مرة منذ بداية الحرب اتجاهات انخفاض القدرة على الصمود الاجتماعي. لا شك أن أغلب مؤشرات القدرة على الصمود لا تزال تظهر اتجاهات مستقرة وإيجابية إلى حد ما، ولكن البيانات الجديدة الصادرة عن الشهر الماضي تهدد بالإشارة إلى درجة من التغيير في التصور العام وتوضح الضرر الناجم عن تسلل متجدد للخطاب السياسي السام.

كما أن عودة الخطاب السياسي تضر بثقة الجمهور في أنظمة الدولة وطريقة اتخاذ القرارات، وهي ركيزة أساسية للصمود الاجتماعي. ولكي ينجح المجتمع في التعافي من اضطراب حاد وكبير، فإن ثقة المواطنين في عمليات صنع القرار وفي قيادة الدولة مطلوبة، وهذا من أجل تعاون الجمهور في تنفيذ هذه القرارات، فضلاً عن تعزيز شعورها بالأمن. عودة الخطاب السياسي ترسم بالألوان السياسية جزءاً كبيراً من القرارات المتخذة هذه الأيام، في القضايا المدنية والأمنية. فعلى سبيل المثال، في الاستطلاع الذي أجراه المعهد في 4 شباط/فبراير، أفاد 56 في المئة من أفراد العينة أنهم لا يتفقون مع الادعاء بأن قرارات المستوى السياسي بشأن قضية المختطفين تنبع من اعتبارات تجارية فقط وليس من اعتبارات سياسية. وفي نفس الاستطلاع، أبدى 64 في المئة من المشاركين عدم موافقتهم على الادعاء بأن قرارات المستوى السياسي بشأن الحرب تنبع من اعتبارات أمنية فقط وليس من اعتبارات سياسية. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالمرة السابقة (31 ديسمبر) عندما تم طرح هذا السؤال. ويجب دمج هذه البيانات مع انخفاض ثقة الجمهور في الحكومة (24 في المئة فقط من المشاركين) وفي قائدها (30 في المئة فقط). تعكس هذه الأرقام المنخفضة عدم ثقة الجمهور في القرارات التي تتخذها الحكومة، ما قد يضر بالمرونة الاجتماعية. يمكن رؤية مؤشرات إضافية على تأثير التسييس في البحث الذي أجراه كيمتشي وآخرون، حيث أفاد المشاركون الذين يدعمون الحكومة بقدرة أعلى على الصمود في جميع الأبعاد: الوطنية والمجتمعية والشخصية. أحد التفسيرات المقترحة لهذه الظاهرة هو أن مؤيدي الحكومة يضعون المزيد من الثقة في الحكومة.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه في حين أن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي شاركت بنشاط كبير في الاحتجاج الاجتماعي، لعبت في بداية الحرب دوراً مركزياً في الاستمرارية الوظيفية للاقتصاد الإسرائيلي، فإن عودة هذه المنظمات إلى المشاركة السياسية ستصعّب عليهم أن يكونوا بمثابة رأس مال اجتماعي متصل، وهو أمر ضروري للتغلب على الأزمة الداخلية، وخاصة في مواجهة ضعف الحكومة. ويمكن الافتراض أنه كلما كانت أنشطة هذه المنظمات محاطة بالصدى السياسي السام، فإن الخلافات الحقيقية الموجودة لدى الجمهور، بطبيعة الحال، قد تضر بقدرة المنظمات على مساعدة المجهود الحربي بجميع جوانبه.

باختصار، قد تكون عودة الخطاب السياسي عاملاً سلبياً كبيراً في بناء القدرة الاجتماعية اللازمة لتعافي المجتمع الإسرائيلي من الأزمة الحادة. ومن أجل الحد من هذه الآثار السلبية، يجب على صناع القرار في إسرائيل تجنب الخطاب السياسي السام وتعميق الانقسام والانقسام في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام وبشكل خاص في القضايا المتعلقة بالحرب.

 مئير الران وعنات شابيرا

 منشورات/ معهد بحوث الأمن القومي