الرباط – «القدس العربي»: تداولت عدة منابر إعلامية مغربية تفاصيل قضية غريبة لكنها واقعية، تمثلت في مقاضاة أباء وأولياء تلاميذ مغاربة لمؤسسة تعليمية فرنسية، بسبب زيادة عدد ساعات تدريس اللغة العربية.
المسألة ليست من وحي الخيال أو المزايدة بهدف الإثارة، بل هي واقع أمر دخلت على إثره محكمة الاستئناف الإدارية في باريس على الخط، وأصدرت قرارها القاضي برفض الزيادة في ساعات تدريس اللغة العربية لأبناء مغاربة يتابعون تعليمهم في مؤسسة تابعة للبعثة الفرنسية.
مستند الآباء والأولياء في رفع قضيتهم أمام القضاء الفرنسي ضد “مؤسسة أندري شينيي” في الرباط، يعود إلى رفض فرض (الكوتة) أو المحاصصة، المتمثلة في خمس ساعات من تدريس اللغة العربية في المستويين التمهيدي الأول والابتدائي الأول.
القضية ليست حديثة، بل تعود إلى سنة 2019، ولم تطفُ على السطح إلا بعد قرار المحكمة في باريس، التي قضت حينها بقبول طعن الآباء ورفض إضافة ساعتين من تدريس اللغة العربية أسبوعياً لتلاميذ المؤسسة.
ووفق ما ذكرته جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر، فقد قضى الحكم الابتدائي أيضاً بإلغاء الزيادة في ساعات التدريس للغة العربية من ثلاث ساعات إلى خمس في الأسبوع.
وأوضحت أن الحكم الإداري الابتدائي دفع إلى عرض القضية على مجلس الدولة الفرنسي، قبل أن يحيلها إلى المحكمة الإدارية في العاصمة الفرنسية، فيما سارعت الدبلوماسية الفرنسية، من خلال وكالة التعليم الفرنسي في الخارج ‏(AEFE) ، إلى الاستئناف أمام محكمة الاستئناف للطعن في هذا الحكم، الموصوف بأنه “غير نظامي”، معلنة أنها لم تتلق الحجج الكافية من الطرف الخصم، فيما أوضحت المؤسسة بشكل خاص أن هذا الترتيب الزمني يندرج في إطار إعلان النوايا بين فرنسا والمغرب الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، ولا سيما من خلال تشكيل جهاز معني بتدريس مادة مدمجة في لغة أجنبية”. وفي جديد قرارها، عادت محكمة الاستئناف في باريس لتقرر مرة أخرى ولصالح الأولياء والآباء، وذلك في 27 كانون الثاني/ يناير المنصرم.
وتوزعت عناوين المنابر الإعلامية المغربية بين الدهشة والاستغراب، واختار موقع “بلادنا 24” عنواناً معبراً جاء فيه: “مغاربة (فرانكوفونيون) يقاضون مدرسة فرنسية بسبب اللغة العربية”، أما جريدة “الصحيفة” الإلكترونية فقد كتبت في مستهل مقال: “معركة قضائية غريبة تلك التي شهدت فصولها المحكمة الإدارية الفرنسية في باريس، حيث وقفت جمعية آباء وأولياء التلاميذ في إحدى مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب ضد قرار وكالة التعليم الفرنسي في الخارج، التي قررت رفع عدد ساعات دراسة مادة اللغة العربية في مناهجها من 3 ساعات إلى 5 ساعات أسبوعياً، تنفيذاً لاتفاق مسبق مبرم بين الحكومتين المغربية والفرنسية”.
وبالعودة إلى يومية “الأخبار”، فإن مصادر أشارت إلى أن القضاء الإداري الفرنسي استند في الحكم إلى محددات نظام CLIL‏ جديد لكونه “مشوباً بعدم الشرعية”، بمعنى أن إضافة ساعتين إضافيتين “لا تشكل تعديلاً بسيطاً لتنظيم التعليم في المدارس الفرنسية في ‏الخارج”، بل تمس في جوهر نظام التعليم في المدارس الفرنسية والذي تحتكم له “مؤسسة أندريه شينيه” في الرباط.
المعركة القضائية بين مغاربة ومؤسسة فرنسية والتي شهدت أطوارها محكمة في باريس، تأتي في وقت تتصاعد فيه النداءات من مغاربة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، بتقليص الاعتماد على اللغة الفرنسية وتعويضها بالإنكليزية التي يعتبرونها لغة العلم والمعرفة في وقتنا الحالي.