رام الله- “القدس العربي”: تنتظر عشرات العائلات الفلسطينية، إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جثامين أبنائهم الشهداء، والكشف عن مصير آخرين يعتقد أنها محتجزة داخل مقابر للأرقام منذ عام 1967.

وتسعى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، للضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، عبر تتبع مسار قانوني في المحاكم الإسرائيلية، بيد ان جهودها المتعثرة دفعتها لتحريك القضية إلكترونيا عبر إطلاق منصات على مواقع التواصل الإجتماعي.

“وأطلقت الحملة الوطنية التي انطلقت أعمالها في عام 2008 حملة إلكترونية على مختلف مواقع التواصل باللغتين العربية والانكليزية يوم الاربعاء،  بغية تعريف المجتمع العربي والدولي بالقضية عقب حالة الجمود التي أصابت المسار القانوني، ورفض الاحتلال التعاطي مع بلاغات الحملة مؤخرا”، حسب ما أفادت منسقة الحملة سلوى حماد لـ”القدس العربي”.

وأوضحت حماد أن إسرائيل امتنعت منذ فترة عن الرد على بلاغات الحملة التي يتم توكيلهم بها من قبل أهالي الشهداء.

وتحتجز إسرائيل منذ عام 2015، بعد أن عادت إلى سياسة احتجاز جثامين الشهداء 42 شهيدا، إلى جانب 253 جثمانا مفقودا، تم نقل بعضها إلى مقبرة في غور الأردن، وتم توثيق ذلك.

وبينت حماد ن الحملة سجلت عام 2016، عملية نقل لجثمان الشهيد عبد الحميد سرور في 18-4-2016، برفقة ثلاثة شهداء إلى مقبرة تابعة للجيش في غور الأردن.

وتسعى الحملة الإلكترونية إلى تعريف المجتمع الدولي بقضايا جثامين الشهداء المحتجزين، من خلال إرفاق صورهم وبطاقات تعريفية، ونشر فيديوهات قصيرة لذويهم، لعلها تساعد في الكشف عن المزيد من المعلومات حول هؤلاء المفقودين، كما يقول القائمون على الحملة.

وبينت حماد أن الحملة، ما زالت تتلقى بلاغات تطالب باسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير مفقودين من فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، ومن بينهم شهداء عرب كانوا يقاتلون بجانب الثوار، حيث ما زال 253 شهيدا وشهيدة مدفونين في مقابر الأرقام، وترفض إسرائيل الاعتراف بهم.

لافتة إلى أن هذه المقابر غير قانونية وتم دفن الشهداء فيها وتسجيلهم وفق أرقام مجهولة.

وأشارت إلى أن الحملة تقدمت عام 2016 بالإفراج والكشف عن 116 جثمانا مدفونين داخل مقابر الأرقام الى المحكمة العليا الإسرائيلية، وتم تعيين جلستين ومنذ شهر نيسان الماضي لم تعقد أي جلسة للنظر بالقضية، ولم يصدر أي قرار.

وتقول حماد، أن الحملة طالبت إسرائيل بإنشاء بنك للحمض النووي (DNA) لعائلات جثامين الشهداء بعد وفاة عائلاتهم، حيث وافق جيش الاحتلال على ذلك، إلا أنه استدعى خلال العامين عائلتين فقط هما عائلة هنادي جرادات من مدينة جنين التي استشهدت عام 2002، وأنور أبو السكر من قطاع غزة الذي استشهد عام 1990، ومن ثم توقفوا عن أخذ العينات.

ووفق توثيقات الحملة للمفقودين، فإن هناك 67 مفقودا غالبيتهم فقدوا أثناء عبورهم من الضفة الشرقية لنهر الأردن إلى الغربية عام 1967م، وتمكنت الحملة من معرفة مصير بعضهم بأنهم استشهدوا ويعتقد أن بعضهم مدفونون في مقابر الأرقام.

وترفض إسرائيل تقديم معلومات عن المفقودين وعن عدد الجثامين المحتجزة، “من بينهم الاعتراف بوجود جثمان الشهيد الأسير أمين دولة الذي استشهد في إضراب الأسرى عام 1980، ولدى عائلته أوراق الزيارات ورسائل من داخل السجن وشهادات لرفقائه بالسجن” بحسب قول حماد.