إسطنبول: اعتبارا من 5 فبراير/ شباط المقبل، يدخل قرار أوروبي بحظر واردات مشتقات الوقود الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في مسعى من التكتل لتقليص عائدات موسكو المالية بغية لجم قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.
القرار الذي يأتي ضمن حزمة عقوبات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، يتوقع أن يؤثر على أسعار الديزل عالميا وعلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.
الديزل يعتبر اليوم أحد أكثر المشتقات تراجعا في معروضه، لأسباب مرتبطة بعدم قدرة مصافي التكرير على تلبية الطلب المتزايد عالميا، وتباين المعروض بين مستويات مريحة في شرق آسيا، وشح في أوروبا والولايات المتحدة.
ولطالما كانت روسيا المورد الرئيسي للديزل إلى أوروبا وصدّرت نحو نصف حاجة التكتل في العام 2022، في وقت لا تنتج المصافي الأوروبية ما يكفي لتلبية طلب أسطول القارة الكبير من سيارات الديزل.
الولايات المتحدة التي أصبحت أحد مزودي الديزل إلى أوروبا، تعاني منذ عدة شهور تراجعا في معروضه، بسبب عدم قدرة مصافيها على تلبية الطلب، وتراجع الاستثمار في التكرير.
وتراجع مخزونات الديزل في الولايات المتحدة بنهاية العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 1952، بحسب بيانات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز.
وتواجه واشنطن تحديات مرتبطة بإحلال الديزل المنتج لديها في الأسواق الأوروبية بدلا من الديزل الروسي، وبين توفير هذه السلعة للمواطن الأمريكي بأسعار مريحة.
ويظهر تقرير لشركة Vortexa لتحليلات الطاقة الأسبوع الماضي، أن واردات الديزل الأوروبية من روسيا بلغت 770 ألف برميل يوميا خلال يناير/ كانون ثاني الجاري، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2022.
يعود هذا الارتفاع إلى قيام شركات الطاقة الأوروبية بالتحوط قبيل دخول القرار الأوروبي حيز التنفيذ، من خلال شراء كميات كبيرة منه لحين إيجاد مصادر أخرى لاستيراده.
من الدول المرشحة لتكون مورداً للديزل إلى أوروبا، الصين والهند، اللتان تملكان محطات تكرير قادرة على تلبية احتياجات أوروبا من هذا النوع من المشتقات.
لكن المفارقة أن نسبة كبيرة من النفط اللازم للتكرير في كلا البلدين يأتي من روسيا، أي أن أوروبا تقوم بشراء الديزل من الصين أو الهند المشتق من النفط الروسي.
ويظهر تقرير صادر عن مصلحة الجمارك الصينية أن البلاد قد تسجل هذا العام حتى 600 ألف برميل يوميا من صادرات الديزل إلى أوروبا، ما يجعلها أكبر مورد له نحو القارة العجوز.
والصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل يوميا وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل، وفق بيانات منظمة “أوبك”.
هذا يعني أن أوروبا ستحتاج على الأقل إلى 8 أسابيع لنقل شحنات الديزل بحرا، مقارنة مع أقل من أسبوع واحد، عندما كانت روسيا هي المورد الأبرز.
زيادة مدة التوريد تعني زيادة في كلفة الشحن، تضاف إلى تسابق أوروبي للفوز بعقود شرائه من دول بعيدة عن موسكو، وبالتالي يعزز الطلب أسعاره عالميا.
(الأناضول)
الجزائر قريبة من اوروبا وتمتلك مصافي في كل من سكيكدة، العاصمة، ارزيو، بسكرة، وحاسي مسعود الذي تبلغ طاقته ستون الف برميل يوميا وحاليا يشتغل اقل من طاقته 1٪ وهذا راجع لحصة الجزائر من كمية الانتاج التي اقرتها منظمة الاوبيك وحتى ليبيا تمتلك اربعة مصافي ولعلمي يشتغل سوى اثنان وليس بكامل طاقتهم ولم يبلغو حتى الحصة المخولة لهم بسبب الاوضاع الامنية خاصتا في محيط المؤسسات النفطية فنزويلا كذالك زيادة عن عقوبات واشنطن فلكل ملتزمون باتفاق الاوبيك ولهذا امام اوروبا كما قال محرر المقال سوى الصين والهند فهم بلدان غير مربوطان باي اتفاق