عمان- “القدس العربي”: أغلب التقدير أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني فاجأ كل الشرائح والمجتمعات في مملكته عندما قرر مخاطبة الشعب عبر تقنية “المقال الصحافي” وانتخب عنوانا “نقديا يميل لصيغة السؤال الاستنكاري” هو “منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟”.

المقال أثار ردود فعل عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، ورحب به آلاف الأردنيين، فيما انتهى بالاستجابة السريعة ومن المئات لعرض الأراء والتعليقات التي قال الملك لشعبه بصراحة إنه يتابعها وسيقرؤها.

في مقايسات مسؤولين حول مؤسسة القصر الملكي الهدف من اختيار “مقال” وليس رسالة ملكية أو أمر أو توجيهات كما جرت العادة هو العمل على زرع قناعة بما يريده رأس الدولة بخصوص التفاعل المزمن أردنيا على منصات التواصل التي تسيطر تماما على الإيقاع الشعبي.

الملك هنا تجنب الإعلام الرسمي ولم يخاطب الحكومة والسلطات والأجهزة بل المواطنين وبصيغة تعني بأن رسائل المقال للجميع ولا تقتصر على العامة.

في المقال مفاجآت “ملكية” من الوزن الثقيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالموقف المرجعي من نمط الشائعات والتسريبات التي طالت حتى الملك نفسه، والتلميح المباشر لأجندات خارجية يمكن أن تستهدف المملكة بالتشكيك والتسريب.

وانتقد الملك ما أسماه بالكم الهائل من “العدوانية والتجريح والكراهية” الذي يلمسه على منصات التواصل بما في ذلك القدح والذم حيث تعج بالتعليقات الجارحة والمعلومات المضللة، والتي تكاد أحياناً تخلو من الحياء أو لباقة التخاطب والكتابة، دون مسؤولية أخلاقية أو اجتماعية أو الالتزام بالقوانين.

كما انتقد بصفة خاصة و”توبيخية” القلة التي شتمت وأساءت وسخرت بحق من فقدناهم في حادثة البحر الميت الأخيرة، معتبرا أن الأمر يضعنا أمام العديد من التساؤلات حول أساس علاقتهم بالمجتمع، والأهداف من وراء هذه السلبية التي أفقدتهم وللأسف، إنسانيتهم.

وقال الملك: “لا بد أن نتساءل عمّن يقف وراء هذه الآراء البعيدة عن قيم مجتمعنا”.

وزاد: “لا يخفى على أي متابع للنقاشات الرائجة على الإنترنت، أن الإشاعات والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات متابعيهم لاستقطاب الرأي العام أو تصفية حسابات شخصية وسياسية”.

وتحدث العاهل الأردني عن سرعة دوران الشائعات في العالم قبل أن ترفع الحقيقة رأسها وقال: “يحضرني هنا موجة الإشاعات والأكاذيب التي انتشرت في فترة إجازتي المعتادة لا بل حتى وبعد عودتي واستئناف برامجي المحلية، ظل السؤال قائما: أين الملك؟ ليستمر البعض بالتشكيك في وجودي حتى وأنا أمامهم، هل أصبح وهم الشاشات أقوى من الواقع عند البعض؟”.

وقدّر سياسيون بأن العاهل الأردني قدم الدعم مسبقا لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد المنوي تعديله والمثير للجدل، عندما تحدث عن دول متعددة تتجه لوضع تشريعات لضبط انتشار الأخبار المزيفة والمضللة وعن تطوير وتعديل بعض التشريعات.

لكنه قال أيضا: “كما أن عصر الانفتاح يحتم على الحكومات العمل بشفافية، وتوفير معلومات دقيقة للمواطن دون تباطؤ وآمل أن تكون حكومتنا الحالية عند حسن ظننا، وأن ترتقي لتوقعات شعبنا في هذا الخصوص”.