الأمم المتحدة: علّقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز على قرار تل أبيب منع فيليب لازاريني، مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من دخول غزة بالقول إسرائيل لا تريد شهودا على الإبادة الجماعية”.
وعلى حسابها بمنصة “إكس”، قالت ألبانيز: “إن الظروف التي هي من صنع الإنسان وتتسبب بمواجهة أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق للمجاعة، إلى جانب عمليات القتل الجماعي والأذى المستمر وخلق الظروف التي تدمر حياة الإنسانية، له اسم هو الإبادة الجماعية”.
ComGen @UNLazzarini: the highest number of people ever recorded as facing human-made famine, along with mass killings, constant harm & creation of conditions that gut life of humanity has a name: Genocide.
Israel wants no witnesses, no truth-tellers.
Respect & solidarity. https://t.co/jeZ7RL24AF
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) March 18, 2024
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن لازاريني في منشور عبر منصة “إكس” أن إسرائيل رفضت مروره إلى قطاع غزة، “بينما توشك المجاعة أن تتفشى” شمالي القطاع.
وبالمقابل ادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن منع دخول لازاريني إلى غزة غير صحيح.
وكان مدير أونروا، قال في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، الاثنين، إنه كان يعتزم التوجه إلى رفح، لكن تم إبلاغه قبل ساعة برفض الدخول.
واستدرك شكري قائلا بالمؤتمر الصحافي ذاته: “ليكون الأمر واضحا وجليا، الحكومة الإسرائيلية هي التي منعت وليس مصر، وهذا موقف غير مسبوق ضد مسؤول أممي”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن عددا من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه “أونروا” بينما تشن تل أبيب منذ ذلك التاريخ، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
(الأناضول)
