جنيف: تشكل الولايات المتحدة “درعا دبلوماسيا” لإسرائيل التي تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي مدعومةً بثالث “فيتو” أمريكي يعرقل صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار، الثلاثاء.

هذا ما أكده مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في حديثه مع الأناضول، قائلا إن “الخطاب العسكري الإسرائيلي في غزة انتقل في بداية الأمر من “الأزمة الإنسانية” و”الكارثة الإنسانية” إلى “الكابوس الإنساني”، أما الآن فيتجه نحو “الإبادة الجماعية”، بدرع دبلوماسي أمريكي.

والثلاثاء، حصل مشروع قرار قدمته الجزائر، ويدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام “الفيتو” وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكر موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

ويرفض مشروع القرار الجزائري التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى”.

وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

واستخدمت واشنطن حق الفيتو في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.

“درع دبلوماسي” أمريكي غربي

المسؤول الأممي السابق اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل “درع دبلوماسي” للممارسات الإسرائيلية في أروقة الأمم المتحدة.

وانتقد تزويد الولايات المتحدة تجهيزات ومعدات عسكرية لإسرائيل، وتعويضها نقص المخزون الإسرائيلي من العتاد والسلاح، إضافةً إلى مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويًا إلى تل أبيب.

الحقوقي الأممي أكد على أنه من الصعب إيقاف الهجمات الإسرائيلية و”الكارثة المحدقة برفح، ما لم تقل الولايات المتحدة كفى لإسرائيل”، وأردف: “وأستبعد حدوث ذلك”.

واعتبر “لينك” أن هناك تباينًا في مواقف ووجهات النظر إزاء القضية الفلسطينية – الإسرائيلية بين من أسماهم “دول الشمال العالمي” ونظيراتها في الجنوب.

واستشهد على كلامه باختلاف مواقف هذه الدول إزاء قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قال إن “دول جنوب العالم التي تعرضت للاستعمار، والتحكم الأجنبي والاحتلال فيما مضى، انتقدت الهجمات الإسرائيلية على غزة.

في المقابل، فإن “دول شمال العالم دعمت إسرائيل وهجماتها على غزة، بشكل غير مباشر”، وفقاً للمسؤول الأممي السابق.

كما اتهم “لينك” دول الشمال بعرقلة محاسبة إسرائيل جراء ما تقوم به في قطاع غزة، مؤكداً أن تل أبيب ستواصل ممارساتها هذه ما لم تقم هذه الدول بإعادة النظر في علاقاتها التجارية والعسكرية والدبلوماسية معها.

الإبادة حدثت أو توشك على ذلك

“لينك” الذي شغل بين عامي 2016 و2022 منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، أشار إلى وجود قرابة 1.5 مليون إنسان عالق في جنوب قطاع غزة بالوقت الراهن.

وبيّن أن “النازحين إلى مدينة رفح، لا يستطيعون الوصول إلى المياه والوقود والغذاء والمأوى حالياً، فضلاً عن افتقادهم إلى الأمن والحماية”.

المسؤول الأممي السابق حذّر من أنه حتى “النازحين الفلسطينيين ممن يقطنون الخيام في مدينة رفح، يواجهون خطر القصف”.

يقول لينك منتقدا عدم التحرك الدولي جدّيا لوقف الحرب على القطاع: “في الوقت الذي يستطيع فيه العالم الإصرار على وقف إطلاق النار وإيقاف الهجمات الإسرائيلية، فإنه اختار الاكتفاء بمشاهدة ومتابعة ما يجري في غزة”.

ولفت إلى أن “وصف القانون لفعل ما بـ”الإبادة الجماعية” يحتاج إلى حدوث فعل الإبادة الجماعية أو وجود نية تشير لذلك”.

وأكد أنه “يوجد العديد من التصريحات لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، تتضمن نوايا القيام بالإبادة الجماعية”، على حدّ تقييمه.

ويرى “لينك” بأنه وفقًا لتعريف اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن هذا الفعل “إما يحدث الآن على الأغلب، أو أنه على وشك الحدوث”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)