القاهرة ـ «القدس العربي»: احتلت أخبار وصور وتحقيقات سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة معظم مساحات الصحف القومية الصادرة يومي السبت والأحد 21 و22 سبتمبر/أيلول، وإشادة بالمكانة الدولية التي أصبحت مصر تتمتع بها في عهده، ونافستها الحملات الهائلة التي تشنها الصحف القومية وكذلك صحف مثل «اليوم السابع» و«البوابة» و«الوفد» محذرة من الأخطار التي تواجه البلاد، بسبب حروب الجيل الرابع من وسائل التواصل الاجتماعي. لدرجة أن الرسام عمرو سليم أخبرنا في «المصري اليوم» أنه أطلع على أنفوجراف الوظائف في مصر فكان الناشطون السياسيون يحتلون النسبة الأكبر وباقي المهن بنسبة لا تكاد تذكر.

مطالبة السيسي بعدم السفر لنيويوك ومواجهة الأزمات في مصر والتحاور مع المعارضين… تحذير الحكومة من خطر انفجار الغاضبين

كما تعجب الناس من الاستنفار الأمني في ميدان التحرير وغيره تحسبا لوقوع مظاهرات، دعا لها محمد علي والإخوان، لأنه كان مبالغا فيه، لمعرفة الأمن. ايضا تباهت الحكومة بالقفزة الهائلة في إنتاج الغاز، واستمرارها في إزالة المخالفات والاعتداء على أراضي الدولة.
كما واصلت وزارة الداخلية حملاتها ضد الخارجين عن القانون، وهاجمت قوة من جهاز أمن الدولة شقة في حي المطرية في شرق القاهرة، بعد أن تلقت معلومات بأن عضو حركة حسم الإخوانية عمرو احمد محمود يختبئ فيها، وبادر هو بإطلاق النار على القوة التي قتلته، وأصاب ضابطين. أما الاهتمام الأكبر للاغلبية فكان بدء العام الدراسي الجديد. وإلى ما عندنا..

حكومة ووزراء

ونبدأ بالحكومة ومدى نجاحها في تنفيذ مخطط القضاء على المناطق العشوائية والحديث الذي نشرته مجلة «الإذاعة والتلفزيون» مع المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، وأجرته معه رشا حافظ وقال فيه: «صندوق تطوير العشوائيات استطاع بالفعل تطوير 80٪ من المناطق العشوائية، وفي نهاية العام الحالي سوف نصل إلى نسبة 98٪ وسوف تتبقى بعض المناطق التي هي عبارة عن مشروعات دخلت حديثا، وسوف ننتهي منها في منتصف عام 2020، ولم يكن سبب التأخر هو تباطؤ الدولة، ولكن كما ذكرت بسبب دخولها حديثا على الخريطة القومية للمناطق العشوائية. الصندوق هو المسؤول عن تطوير كل المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، وهو الممول الرئيسي لتطوير العشوائيات، وتم إنفاق ما يقارب الـ22 مليار جنيه، لتطوير هذه المناطق العشوائية التي تمثل 80٪. أما النسبة المتبقية فهي تحتاج إلى 9 مليارات جنيه وهي عبارة عن مشروعات جارية».

الإصلاح الاقتصادي

وفي مجلة «روز اليوسف» فاجأنا إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الاحرار، في حديث له مع رضا خليل باظهار الإعجاب الشديد بتجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الاشتراكية، وإنشاء القطاع العام. وأكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد هذه التجربة بطريقة مختلفة، بعد أن خذله القطاع الخاص ورجال الأعمال، الذين أرادوا العودة إلى تجربة تزاوج رأس المال مع السلطة، الذي كان سائدا أيام الرئيس مبارك، وحلل أسباب غضب الناس من عدم إحساسهم بنتائج سياسة الإصلاح الاقتصادي وقال: «اعتقد أن ذلك يرجع إلى السوق التي ورثناها، بما فيها من احتكار للقلة، وهي حالة السوق المصرية حاليا، حيث تسعي هذه القلة للعودة لحالة ما قبل 2011 من تزاوج السلطة بالمال، ويصدرون للناس شعورا بعدم جدوى المشاريع التي تقوم بها الدولة، بل إنها تفكر بالسيطرة على تلك المشاريع، التي تقوم الدولة بإقامتها حاليا. مصر في 2013 كانت عبارة عن شبه دولة اقتصاديا وسياسيا، والمجتمع في حالة من الخراب، أما بالنسبة للاقتصاد فأظن أن المذهب الاقتصادي للدولة اليوم لم يتحدد بعد، لكن ملامح الحركة الاقتصادية بدأت تتخذ شكلا غير معلن، فأول مقالة كتبها الرئيس بنفسه، والتي نشرت في صحيفة «نيويورك تايمز» قال، إنه يسعى لنمو بقيادة القطاع الخاص، ومن الواضح أن القطاع خذل الرئيس، أو وضع شروطا غير قابلة للتطبيق، حيث طالب القطاع الخاص بعوائد ومزايا كتلك التي كان يحصل عليها قبل 2011. اعتقد أننا نتبع تجربة عبد الناصر، لكن من دون تأميم، فلا اعتقد انه يمكن أن يحدث تأميم ولكن أن تتدخل الدولة كلاعب في السوق وصانع لها وليس محتكرا، كما كان من قبل في تجربة عبد الناصر. لا أخشى الديون نهائيا، فأنا لا أخاف إلا من الديون التي تستخدم بطريقة خاطئة، لذلك أنا مطمئن لأننا استثمرنا الأموال في بناء أصل، وهذا الأصل قيمته تتزايد كما أن الديون طويلة الأجل، لكن لابد من خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات، خاصة أنها في اتجاه تنازلي في العالم».

ضرب الاستثمار

لكن كان لمجدي دربالة في «أخبار اليوم» رأي اخر في الحكومة، وتعطيلها الاستثمار والقطاع الخاص إذ قال: «وجود خلاف أو فجوة أو سوء فهم بين رجال الصناعة وممثلي القطاع الخاص، والحكومة شيء مقيت ومزعج للغاية، في ظل رغبة الحكومة في حث رجال الصناعة على مضاعفة استثماراتهم والتوسع في مشروعاتهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من المستثمرين المصريين، ومدى رضاهم عن الأحوال الاقتصادية ومناخ الاستثمار. يبدو أن هناك فجوة أو جفوة بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة ورجال الصناعة سوء الفهم متزايد هذه الايام بسبب بعض القرارات المفاجئة التي يظن المسؤولون أنها توفر أموالا للدولة ولكنها تضرب الاستثمار في مقتل».

عام التغيير

وإلى محمد أمين في «المصري اليوم»، الذي يبشرنا في مقاله بان الرئيس السيسي يستعد لإصدار قرارات بتغييرات واسعة، يصحح بها الأخطاء التي وقعت في اختيار المسؤولين عن الإعلام وعدد من الوزراء والمحافظين ممن لا كفاءة لديهم وقال: «من القرارات التي أظن أنها أمام الرئيس الآن قرارات تتعلق بتغيير قيادات الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحافية، وأعتقد أن الحاجة للتغيير أصبحت «مُلِحّة» بدرجة كبيرة جدا، ولا أضرب الودع ولا أحاول امتصاص الغضب أبدا، إنما هذا ما قد علمته فعلا، فضلا عن أن البرلمان سوف ينعقد أول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وبالتالي من المهم تجهيز هذه القوائم لتؤدي اليمين أمام البرلمان. هناك أيضا تكهنات بحركة محافظين، خصوصا أن البعض انتهى عمره الافتراضي، بالإضافة إلى أن محافظ الإسماعيلية استقال من قبل أسبوعين. وتدخل في هذا السياق دراسة تقارير عن أداء جميع الوزراء، للبدء في حركة تغيير كبرى. وقد أشرت إليها في مقالات سابقة بأنه عام التغيير، الذي يسبق عام الانتخابات في 2020 وهو عام التوجهات الكبرى، فيه انتخابات النواب وانتخابات الشيوخ والمحليات، وهو عام يحدد مسار مصر في السنوات المقبلة، وهي تخطو نحو الديمقراطية، وأنا لا أشعر بالقلق مما يجري من مناوشات، فقط أشعر بالقلق من عدم التغيير، ليس خوفا من شيء وإنما لأن دولاب العمل يتطلب التغيير، وبالتالي مطلوب إدارة محترفة وإعلام مهني مفتوح لكل التيارات بأوزانها النسبية، ومطلوب حوار وطني تُدعى إليه الكفاءات والخبرات والأحزاب السياسية. المطلوب شوية سياسة فقط، وهكذا يلبي الرئيس مطالب الشعب. وأتصور أن المطبخ السياسي قد جهز كل هذه القوائم بمعايير مختلفة هذه المرة، تضع في اعتبارها عنصر الكفاءة لا الولاء. وأظن أن كل الأجهزة قدمت قوائمها بالمعيار نفسه، حتى يمكن دفع دماء جديدة في شرايين العمل العام، بالإضافة إلى تقديم الكفاءات لتقلد المناصب الوزارية والمحافظين والهيئات، فلا وقت يمكن تضييعه وقد تأخرنا كثيرا للأسف».

أزمة الإعلام

وإلى الإعلام وأزمته ومطالبة وجدي زين الدين رئيس تحرير «الوفد» الإعلام بمساندة الرئيس أمام الهجمات الإعلامية الشرسة وقال: «عندما يطلب الرئيس من الإعلام هذا المطلب فإن هذا يعني أن الظروف خطيرة، والأمر لا يحتاج إلى التراخي، والواجب الوطني يحتم على الجميع تلبية النداء على الفور، لنصرة الدولة المصرية. وكيف يتصرف الإعلام سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مقروءا حيال الأمر إذن؟ الإجابة أن الدولة تطلب من الإعلام بجميع أشكاله أن يكون سندا لها في ظل هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد، وفي ظل تربص شديد من الأعداء للنيل من الوطن، وبالتالي على جميع وسائل الإعلام لا نستثنى منها أحدا، قومية أو حزبية أو خاصة، أن تلبى النداء على الفور، وتكون عونا حقيقيا للدولة، من أجل تفويت الفرصة على كل من يريد الشر للوطن والمواطن، ولا أكون متجاوزا في القول إذا قلت إن الذي يتخلف عن هذ النداء شريك في عملية التآمر، ويحق لنا أن نصفه بالخيانة، فلا يصح في أي حال من الأحوال أن تقف وسائل الإعلام المختلفة متفرجة على حروب الجيل الرابع ضد مصر والتى من خلالها تنشر الشائعات والأكاذيب والافتراءات، فإذا كان أعداء مصر والخونة والمتآمرون معهم قد أعلنوا هذه الحرب الشعواء من خلال أكاذيب وافتراءات لإحداث الفتنة فلابد للإعلام أن يقوم بدوره تجاه هذه الحرب ولا يتوانى لحظة في هذا الصدد».

أولوية الداخل

أما أبرز وأهم ما نشر عن الإعلام وأزمته فكان في «المصري اليوم» لسليمان جودة الذي كان من رأيه عدم سفر الرئيس لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وإرسال وزير الخارجية سامح شكري بدلا منه، والبقاء في مصر لمعالجة مشكلة الإعلام وما أحدثه فيديو محمد علي، وأنه كان عليه الاجتماع مع أطياف المجتمع للبحث في أوضاع البلاد وقال: «لم يكن الرئيس في حاجة إلى أن يجلس مع نفسه ثم مع غيره من أصحاب الرأي في البلد قدر حاجته إلى ذلك في هذه الأيام، فالحملة التي تستهدفنا قوية ومنظمة ومندفعة، وهي تريد الوصول إلى هدف محدد، كما نرى في حركة أدواتها، وقد بلغت من وقاحتها أنها راحت تستهدف الجيش ذاته، مع أنها تعرف، والذين يقفون خلفها يعرفون، أن جيشنا أقوى بكثير من أن ينال منه شيء، وأن ما يفعلونه سوف يسقط تحت حذاء أصغر عسكري في هذا الجيش. ولو كان في وسع الرئيس أن يعتذر عن إلقاء خطابه في الأمم المتحدة غدا الثلاثاء وينيب وزير الخارجية عنه فربما يكون ذلك أفضل، ليس لأن الأمور في الداخل خطرة إلى هذا الحد، ولكن لأن الداخل يتقدم دائما على الخارج، إذا ما كانت الحاجة تقتضي ما أقصده عندما أدعو الرئيس إلى أن يجلس ليعيد ترتيب أولوياته، فيقدم أولوية ويؤخر الأخرى، وربما يكتشف وهو يقوم بهذه العملية التي لا تحتمل التأجيل أن ملف الإعلام مثلا تأخر في قائمة الأولويات، بدون مبرر موضوعي، وأن وجوده في غير مكانه الطبيعي في القائمة قد أضر ولم ينفع وليس هناك ما هو أدل على صواب هذا الكلام، إلا أن الرئيس وجد نفسه مضطرا إلى الرد بنفسه على فيديو أطلقه مقاول. إن الدولة التي يتواجد فيها المقاول لم تكن موجودة أصلا وقت أن صدر العدد الأول من «الأهرام» قبل 144 سنة، والمعنى أن الخلل في ملف الإعلام لا يجوز أن يستمر وأن استمراره خطر يجد مَنْ يوظفه على الفور، وأن مصر الرائدة تبحث عن إعلامها. الإعلام يا سيادة الرئيس هو جيش العصر الذي يسبق جيش المدافع والطائرات ويمهد أمامه الطريق».

الإعلام الموحد

وفي «الأخبار» هاجم أحمد شلبي تراجع الإعلام المصري وفقدانه الحيوية والتعدد وسيطرة الاتجاه الواحد عليه وقال: «لماذا سقط الناس أسرى منصات التواصل الاجتماعي؟ لماذا صدق البعض ما يتم تداوله، خاصة أنه من أصدقاء شيروا ما جاءهم من أصدقاء لهم؟ لقد انصرف الناس عن برامج «التوك شو» لأنها ذات لون واحد، وخرجت معظمها عن التحليل وتقديم الإعلام الاستقصائي الذي يوضح ويبين الحقائق، واعتمدت على الهجوم والصوت العالي، بدون أن تصل إلى معلومة واضحة، سوى أن هناك فريقين يتصارعان والجمهور يشاهد ولا يشارك في ما يعرض عليه. أين البرامج الخبرية الجادة التي كانت بالأمس البعيد تعرض الحقائق بدون مزايدة وتتنوع فيها الآراء، ولكل محلل أسلوبه في شرح الحقائق، فيجد الناس وجبة متنوعة ينتقي منها الحقيقة ويتفهم من الحوار والعرض ماذا يحدث داخليا وخارجيا. علينا أن نخلع عن أنفسنا عباءة الإعلام الموحد الموجه، ونعود إلى ريادتنا الإعلامية داخليا وخارجيا بشرح الحقائق وتفسيرها وأسباب حدوثها ولا ننكر شيئا حدث بل علينا أن نرد بالوثائق والأفلام التسجيلية القصيرة لدرء المفسدة وتوضيح الأمور».

صناعة النجوم

أما الكاتب وجيه وهبة في «المصري اليوم» فقد سخر من فشل الإعلام المصري في الوقوف أمام محمد علي، الذي تلاعب به ولم يستطع الرد عليه سوى بالشتائم وقال: «الإعلام أصبح اليوم «علما» يُدرس في معاهد، ومن العلم الإعلامي، بل من حُسن الفطن ألا تُنجِّم أعداءك، ولكن إعلامنا «الذكي» مازال بارعا في أن يجعل من بعض الباحثين عن الشهرة بأي ثمن «مثل المقاول الذي هبط عليه وحي النضال فجأة» يجعل منهم نجوما، وحين يتناولهم بالنقد الهزيل والتقريع ينشر صورهم فيحقق بذلك رغبتهم في مزيد من «الشُهرة»، فعلا إعلام ذكي تلاعب به وأفقده توازنه «مقاول مريب» لم يكمل تعليمه، ولم يستطع أحد أن يتناول الرد بذكاء وحرفية على ما ذكره من حقائق أو ترهات. إذا لم يكن لديك ما تقوله بحنكة وحكمة دفاعا عن قضيتك فأصمت حينها يكون السكوت من ذهب حقا، أما الكلام غير الموزون العشوائي فيصبح «ذهب مع الريح» بقضيتك حتى وإن كان الحق بجانبك».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود وأولها من نصيب علي عبد الخالق، وهو والد محمد علي صاحب الفيديوهات التي هاجم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش، والذي نشرت له «البوابة» حديثا أجرته معه رئيسة تحريرها التنفيذية داليا عبد الرحيم، وأعده للنشر ضياء البيري، وكشف فيه أنه خدم في الجيش في سلاح الصاعقة، وله ابن استشهد في الحرب وأبرز ما قاله:
«الجيش التزام وشخصيا أنا أعي ذلك تماما من خلال وجودي كفرد صاعقة، ضمن صفوف الجيش وأي فرد ينخرط في الجيش يكون ناجحا نتيجة التزامه بالجدية والمواعيد الدقيقة، واحترام عقيدة القوات المسلحة، المتمثلة في صدق التصرفات والأمانة في العمل. وفي بداية عمل محمد مع الجيش الذي استمر على مدى 15 عاما، انعكس ذلك على شخصيته، وحقق نجاحا، لكن ما حدث لمحمد كان تحولا مفاجئا، وظهر ذلك من خلال تصرفاته الشخصية بالتحديد عندما دخل مجال الفن منذ 5 سنوات، وبدأ في السهر والشرب، ما أثر على عمله مع الجيش، وأصبح غير ملتزم وقبل عامين بدأ في التمرد على عمله في المقاولات، وركز بشكل أكبر في العمل بالفن، وأهمل المقاولات. وأصبح محمد مريض شهرة، واختار أن يضحى بفلوسه من أجل الشهرة، وعمل أفلاما على حسابه نظرا لعقدته من فكرة الشهرة، ورغم ذلك لم يحدث ذلك «هو فاكر نفسه حسين فهمي يعني؟ محمد دخل في مشاريع تابعة للقوات المسلحة مع أخيه الشهيد إبراهيم، وبعد وفاة أخيه حصل محمد علي حق العمل بديلا عنه مع الجيش بتوكيل مني كوالد ووال شرعي على أعمال وأموال إبراهيم، ولكن لعدم معرفتى جيدا بشغل المقاولات قمت بعمل توكيل «عام وبنوك» لمحمد الذي ظل لأربع سنوات يحصل على أموال عمل أخيه من الجيش، وينكر ذلك أمامي، بالإضافة إلى بيعه فيلا خاصة بأخيه في التجمع الخامس قيمتها 15 مليون جنيه بسعر 7 ملايين ونصف المليون، وهرّب محمد الأموال للخارج. لقد حضرت لقاء مع مسؤول من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسألني عن حصولى على قيمة الأعمال فقلت: لم أحصل عليها وفوجئت بمحمد يقول إنه سيعطيها لي خلال شهر أغسطس/آب الماضي، ولكن ذلك لم يحدث فمحمد ليس لديه أي مستندات تثبت مديونية الجيش له بأي أموال. وكان محمد يسافر للخارج ويعود بدون أي أحاديث من هذا النوع، حتى سافر إلى إسبانيا منذ عام ورفض أبناؤه الإقامة هناك وعادوا لمصر، وبعدها قرر محمد طلاق زوجته وترك أولاده. فبعد السفر بشهرين السلوك اختلف، ترك محمد عمله مع الجيش، وبدأ في السباب والخطأ بحق الدولة، ورفضت العائلة كلها هذا السلوك، خاصة مع كونه لم يعان نهائيا خلال صغره «كان راكب عربية أحدث موديل في الإعدادية» وحاليا معه أموال «تفوق الخيال» وقبل شهرين طلب محمد سفر أبنائه إليه، واعتذر لي ولأسرته ووعد بدفع الأموال الخاصة بأخيه، ولكن كل ذلك كان مجرد تمويه حتى يعود. توجهت تاني يوم ظهور الفيديو إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للتعليق على الفيديو الخاص بابني محمد، وبعد هذا اللقاء التلفزيوني، تلقيت مكالمة هاتفية منه وحاولت فهم ما يقوم به ووقفه عن هذه التصرفات غير المبررة، ومعرفة شكواه وسر حديثه عن مديونية الجيش له وكان رده مجرد قلة أدب وسلوك غير طبيعي، ما قام به ابني يعتبر خيانة عظمى «بعتبره خاين وعميل ولما الإخوان كانوا موجودين في الحكم محدش شتم محمد مرسى بالشكل ده ولم يتجاوز بحق القيادات والدولة، وبعد حديثي في التلفزيون شتمني ابنى أنا شخصيا وقالي «هديك بالجزمة» لو نزلت مصر، وهي كلمة لا تقال لأب تعب وأنفق الكثير على ابنه ووفر له كل سبل العيش الكريم من خير هذه الدولة وليس أي دولة أخرى» زوجته وأبناؤه رافضون أيضا لما يقوم به وهو رتب للأمر وجهز كل شيء وفاجأهم جميعا».

إسرائيل المستفيدة

واتسعت دائرة الاتهام لتشمل إسرائيل واتهامها بالوقوف هي وغيرها وراء دعوات التظاهر وهو ما قاله عبد الرازق توفيق رئيس تحرير «الجمهورية» من خلال هجومه على حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي يرأسه حمدين صباحي، وحزب الدستور، لنزول عناصر منهما في بعض المناطق وقال: «كان أولى بحزبي الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي أن يدافعا عن إنجازات ونجاحات دولة كانت على مشارف الهلاك في عهد حلفائهم الإخوان. هذه الدولة انتشلت المواطن المصري من السكن في العشوائيات اللاآدمية إلى كومبوندات حضارية ووحدات سكنية مجهزة بكل احتياجاتها، من أجهزة كهربائية وأثاث. انتم جزء من المؤامرة القذرة التي تستهدف مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها لحسابات خارجية تريد أن تخضع مصر وتركعها من أجل أن تمضي المخططات التي تستهدف الأمة العربية، مصر وسوريا وليبيا واليمن والعراق للاسف الشديد المستفيدة الوحيدة هي إسرائيل التي تشاهد وتتفرج وتصفق، لعملاء الدولة العبرية الذين يتبارون في محاولة هدم الدولة المصرية لصالح تنفيذ مخططات صهيونية».

براميل بارود

وفي «الدستور» دعا رئيس مجلس إدارتها وتحريرها الدكتور محمد الباز إلى عدم التقليل من خطورة ما حدث في وسائل التواصل الاجتماعي، وحذر الحكومة من خطر انفجــار الغاضبين وقال: «توقفت قليلا أمام مشهد صغير لحزب الدستور، الذي أراد القفز فوق المشهد العبثي (أمس الأول) ليلة الأكاذيب، يساند حزب الدستور في عملية التفريغ السياسي حزب التحالف الشعبي المسمى الوهمي يعبر عن زخم جماهيري منضم لعضوية الحزب، فإذا بك تجد فلولا لمجموعات يناير/كانون الثاني تردد الأفكار نفسها منذ عام 2011. يبدو أن هذه الأحزاب تُمارس تفريغا استراتيجيا متعمدا ليجد الناس أنه لم يعد أمامهم سوى تيارات الإسلام السياسي مرة أخرى؟ على الجانب الآخر لا بد أن تتحرك الحكومة وبأقصى سرعة لاستيعاب غضب واحتقان قطاعات من الشعب، أضيرت من سياسات الإصلاح الاقتصادي، فهؤلاء صيد سهل جدا يمكن استخدامهم بسهولة وتحويلهم إلى براميل بارود سرعان ما تنفجر في وجوهنا وهذا جانب مهم من جوانب إنقاذ الدولة المصرية أيضا فلا يمكن أن نترك للعدو وقودا يشعله في وجهي وأنا قادر على منعه من استخدامه».

الاختلاف بين مواطن وآخر

«المواطن المصري لا يختلف عن غيره من مواطني الكوكب. هو بشر له صفات وسمات، بعضها وراثي والبعض الآخر مكتسب. وكغيره من البشر، يتأثر المصري، كما تؤكد أمينة خيري في «المصري اليوم» بالثقافة المحيطة والعادات والتقاليد والأجواء السياسية والاقتصادية، ونوع وجودة التعليم والصحة والأنظمة السياسية، بالإضافة إلى الطقس وطبيعة الأرض. بالطبع هناك شعوب أعرق من غيرها، حيث التاريخ ضارب في الأصالة، لكن لا يمكن القول بأن هناك شعبا مؤهلا أكثر من غيره للالتزام بالقواعد والقوانين، أو أن شعوبا أكثر إبداعا بسبب جينات وراثية. لكن يمكن القول إن نسب الإبداع والابتكار تزيد في مجتمعات مقارنة بغيرها، بسبب توافر البيئة الحاضنة للإبداع من تعليم جيد وبحث واحتضان للابتكار، أو أن هناك شعوبا أكثر التزاما بقوانين المرور، وقواعد احترام حقوق الآخرين، وعدم الاعتداء على حريات الآخرين الشخصية، لأن نظام التعليم لديهم غرس مفهوم القوانين فيهم منذ الصغر، بالإضافة لقوة واحترام منظومة القوانين وحتمية تطبيقها باعتبارها ضرورة قصوى، وليس رفاهية أو اختيارا. خلاصة القول إن جانبا معتبرا من مشكلاتنا وشكاوانا ومعاناتنا اليومية في مصر، التي ظهرت على السطح بشكل بالغ الوضوح في السنوات القليلة الماضية، وتحديدا منذ العودة النسبية للاستقرار بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2014، وبدء استعادة مفهوم الدولة، يعود إلى التركيبة البشرية المكتسبة. اكتساب «مهارات» الفهلوة وتحليل النصب وتبرير الاحتيال، مع اعتناق مبدأ كسر القوانين عقيدة إيمانية راسخة، وغيرها من ظواهر تتراوح بين عدم الشعور بالحرج، لإلقاء القمامة في عرض الطريق، أو بناء مبنى مخالف شكلا وموضوعا، أو انتهاج القبح المظهري منهجا في الحياة، جميعها ناجم عن عدم إيمان شبه كامل بمعنى القانون، والغاية من تطبيقه. وأعتقد أن هذه الفوضى السلوكية العارمة بلغت مداها بعد عودة الاستقرار النسبي في عام 2014، لأن هامش الالتزام الذي تشبث به بعضنا بين عامي 2011 و2014 نجم عن شعور داهم بالخطر، وهو ما دفعنا إلى محاولة الإبقاء على الوطن قائما قدر الإمكان.
وفي الإمكان استعادة مصر التي نتمناها، وإعادة المصريين إلى مكانة مقبولة بين شعوب الأرض عبر عدة خطوات، لكنها تحتاج صبرا ونفسا طويلا وإيمانا عميقا بأنها الطريق الوحيد لمصر المتحضرة سلوكا ومكانة. علينا فض الاشتباك بين التديين والتعليم. يجب أن ينشأ الصغار على قيم دينهم، هذا لا جدال فيه. لكن لا يجب أبدا استبدال قواعد التعليم المدني المتحضر الحديث بمفاهيم وتفسيرات دينية تتغير وتتبدل بتغير مفسريها والقائمين عليها. وهذا لن يتحقق بتغيير المناهج، لأن المنهج المدني الرائع سيتحول إلى منهج طائفي متحجر على يد المدرس الغارق حتى شوشته في الإسلام السياسي، أو تفسيرات الدين المقبلة عبر الحدود. وعلينا كذلك استعادة دولة القانون عبر تخريج دفعات تربت على قيمة القانون ومعناه، والغرض منه حتى يطبقوه وهم على قناعة بقيمته وليس سد خانة أو فراغا».

لو لم تكن عندي معارضة لاخترعتها

يظن عماد الدين حسين في «الشروق»، أن الوقت قد حان كي تدرس الحكومة وأجهزتها تجريب فكرة التفريق الواضح بين الجماعات الإرهابية والمتطرفة، والمختلفين أو المعارضين لها داخل مصر، الذين يعملون انطلاقا من أرضية وطنية، وفي إطار القانون والدستور. أقول ذلك بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن وضع الفريقين في سلة واحدة، يعني فقط أن الحكومة تقدم هدايا مجانية للمتطرفين والإرهابيين، من حيث لا تقصد. بوضوح شديد، وانطلاقا من مصلحة الوطن، فإنه ينبغي التفريق بين من يحرض على العنف والإرهاب ويمارسه ليل نهار ومنذ سنوات، ومن ينتقد بعض أو حتى كل سياسات الحكومة والنظام، طالما أنه يفعل ذلك في إطار القانون والدستور. لا يمكن في أي حال من الأحوال المساواة بين عناصر ومجموعات تحرض ليل نهار على هدم الجيش والشرطة، وبقية مؤسسات الدولة، وبعض الشخصيات أو القوى والأحزاب السياسية التي تختلف مع الحكومة في بعض، أو كل السياسات. درس الأسابيع الأخيرة يقول لنا بوضوح إنه ينبغي عدم تقديم الهدايا المجانية للمتطرفين والإرهابين. المتطرف أو الإرهابي أو التكفيري، لا يشغله الحفاظ على مؤسسات الدولة، بل لا تشغله الدولة نفسها، لأنه لا يؤمن بها أصلا، ويعتقد أن مواطني ماليزيا أو إندونيسيا أقرب إليه من بعض مواطني بلده. يشمت ليل نهار في أي أزمة أو مأساة يمر بها بلده. وشاهدنا الإرهابيين في سيناء، الذين يطلقون على أنفسهم «أنصار بيت المقدس» يعطون ظهورهم لبيت المقدس الفعلي، ويقتلون أفراد جيش وشرطة بلدهم، وكذلك كل من يختلف معهم من المدنيين. وشاهدنا إرهابيين غيرهم يقتلون ضباط الجيش والشرطة والقضاة والسياسيين، ويفجرون محطات الكهرباء المملوكة للمواطنين. شاهدنا الكثير من الإرهابيين في سوريا ينسقون مع إسرائيل نفسها ضد بلدهم. غالبية هؤلاء ينفذون أجندات لأجهزة مخابرات وبلدان أجنبية، حتى لو كانوا لا يدركون ذلك، لكن قادتهم يدركون الامر. كل هذه النوعيات ينبغي أن يتم التصدي لها بكل الوسائل الممكنة في إطار القانون. وطالما رفعوا السلاح، فينبغي ردعهم بأقصى درجات الردع. لكن هناك فئة أخرى مختلفة تماما عن الإرهابيين وهم المعارضون الوطنيون، على سبيل المثال من يختلف مع الحكومة أو النظام بشأن بعض السياسات أو الأولويات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، ينبغي أن يتم الاستماع إليه، وعدم معاملته بالطريقة نفسها، التي يتم التعامل بها مع الإرهابيين. ومن ينتقد بعض المشروعات مثل العاصمة الإدارية أو بركة غليون أو الصوب الزراعية، أو استصلاح الأراضي في الفرافرة، يفترض أن يتم الاستماع إلى وجهة نظره ومناقشتها والرد عليها، فربما تكون صحيحة، فيتم تغيير الأمر وتصويبه، أو خاطئة فيتوقف الجدل بشأنها. لدى بعض الأحزاب والقوى السياسية آراء مختلفة ومعارضة للحكومة، في مسألة ضرورة إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية أو التركيز أكثر على بناء مصانع توفر فرص عمل للشباب، بدلا من التركيز فقط على التوسع في بناء المدن الجديدة. هذه وجهة نظر ينبغي الاستماع إليها ومناقشتها، واحترامها، وعدم تخوين أصحابها. في تقديري أنه لو حدث ذلك، سوف يقوي الحكومة والنظام وليس العكس. الأصوات المختلفة في إطار القانون والدستور، هى عامل أمان وقوة للحكومة وليس إضعافها. لكن حينما نفعل العكس، فإن الرابح الوحيد هم الإرهابيون، ومن يقف معهم ويدعمهم ويمولهم ويخطط لهم، بل يجعل أصواتهم هي الأعلى والأكثر صخبا بفعل المنصات الإعلامية إقليميا ودوليا، بل يجعلهم يحاولون كسب بعض هؤلاء المعارضين الوطنيين إلى صفوفهم. القاعدة الذهبية إنه إذا لم تكن عندي معارضة لاخترعتها، حتى تتوافر كل الأصوات في المجتمع التي تؤمن بالقانون والدستور. لو كنت مكان الحكومة لشجعت كل الأصوات المعارضة الموجودة، على العمل والتحرك في إطار القانون، ولأعطيتها مساحة معتبرة في الإعلام، حتى يعود الإعلام الوطني قويا ومؤثرا، لمواجهة الإعلام الخارجي، الذي يقدم معظمه خليطا مذهلا من الشائعات والأكاذيب والأخبار المضروبة، لكن لا يجد من يفضحه، بسبب القيود الكثيرة التي تكبل الإعلام من ارتفاع لأسعار الورق ومستلزمات الطباعة، إلى ضعف الإعلانات إلى تشابه المحتوى. أرجو أن تخضع هذه الفكرة لنقاش هادئ وموضوعي، وأن نسأل أنفسنا سؤالا بسيطا وهو: من الذي كسب، ومن الذي خسر، من وراء وضع الإرهابيين والمعارضين الوطنيين في سلة واحدة؟».