دمشق ـ «القدس العربي» ـ من ووكالات: استهدف قصف إسرائيلي أمس الثلاثاء بلدة القصير في وسط سوريا، بالقرب من الحدود مع لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف للبلدة في أقل من أسبوع.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) «عن عدوان إسرائيلي» استهدف المنطقة الصناعية في القصير وبعض الأبنية السكنية المحيطة» بها. وكانت ثلاث غارات إسرائيلية على البلدة أسفرت نهاية الشهر الماضي عن مقتل «سبعة مدنيين وثلاثة مقاتلين سوريين يعملون لصالح حزب الله» وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأطلق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، من مدينة دمشق، استراتيجية التعافي المبكر في سوريا مدة خمس سنوات، من 2024 إلى 2028، ضمن أربعة مجالات رئيسية للتدخل.
وفي مؤتمر صحافي عقده المنسق المقيم، قال عبد المولى، إن استراتيجية التعافي المبكر للبلاد تهدف إلى دعم بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد.
وحسب الأمم المتحدة فإنه «منذ بداية الأزمة في عام 2011، عانت سوريا من عواقب عميقة وبعيدة المدى كان لها تأثير مدمر على السكان الأكثر ضعفاً وتهميشاً في البلاد، بما في ذلك ما يقرب من سبعة ملايين نازح داخلياً. واليوم، يحتاج أكثر من 16.7 مليون شخص في سوريا إلى شكل من أشكال المساعدة المنقذة للحياة والمستدامة. وفي حين تظل الجهود الإنسانية الجارية حاسمة، إلا أنها غير كافية لتعزيز القدرة على الصمود أو تمكين التعافي المستدام والشامل».

قصف إسرائيلي يستهدف بلدة قرب الحدود مع لبنان

وتستفيد استراتيجية الاستجابة الإنسانية من تدخلات التعافي المبكر التي بدأت في إطار خطة الاستجابة الإنسانية وغيرها من البرامج، مع التركيز على تعزيز القدرات المحلية. ومن خلال معالجة الاحتياجات الإنسانية الفورية والحد من الاعتماد على المساعدات المستمرة بمرور الوقت، كما تدعم الاستراتيجية التدخلات المستدامة التي تستجيب للنوع الاجتماعي وتراعي السياق.
وتحدد الاستراتيجية أربعة مجالات رئيسية للتدخل: وهي إعطاء الأولوية للصحة والتغذية. وضمان جودة التعليم. وتحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. ودعم سبل العيش المستدامة.
وعلاوة على ذلك، فإن أحد أهم العوامل الممكّنة هو الطاقة المستدامة، التي تعتبر حاسمة لدعم هذه الجهود وتمكين التعافي الفعال والمستدام.
وقال عبد المولى خلال إطلاق الاستراتيجية: «إن هذه الاستراتيجية هي نتيجة أشهر عديدة من العمل الذي قامت به منظومة الأمم المتحدة. وسوف تعمل كأداة لا تقدر بثمن لضمان التقدم الملموس والمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة السورية لضمان نهج مستدام للصمود».
وتؤكد هذه الخطة «القوية على التزام الأمم المتحدة بتعزيز الصمود والتعافي المستدام في سوريا، ومعالجة الاحتياجات الفورية مع وضع الأساس للاستقرار والتنمية على المدى الطويل».
نائبة مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» غادة الطاهر مضوي أكدت سابقاً في اجتماع مجلس الأمن لبحث الملف السوري، أنّ 15.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في البلاد، وهم يمثلون نحو 70٪ من سكان سوريا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ الأزمة، يعاني الناس في كل منطقة فرعية في سوريا درجة معينة من الضغوط الإنسانية.
وبلغ عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في شمال غربي سوريا نحو أربعة ملايين و600 ألف شخصاً، بينهم ثلاثة ملايين و300 ألفاً يعانون انعدام الأمن الغذائي، ومليونان و900 ألف نازحاً داخلياً، حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون قد حذر من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا أمر مثير للقلق «وقد يزداد سوءا، ويُخلف عواقب وخيمة على سوريا وعلى السلم والأمن الدوليين».
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، نهاية الشهر الماضي، لبحث الوضع في سوريا. وقال بيدرسون إن تبعات الصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة، وفي لبنان، تنعكس على سوريا، مؤكدا أن سوريا «تتطلب اهتمامنا الجماعي».