تونس- “القدس العربي”: استنكرت منظمات تونسية تهديد رئيس هيئة الانتخابات بمنعها من تغطية الاستحقاقات المقبلة بذريعة “عدم حيادها”.

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر هدد، في حديث لوكالة الأنباء التونسية، بـ”سحب اعتماد منظمات معنية بالشأن الانتخابي “لعدم حيادها”.

وأصدرت خمس جمعيات مختصة بمراقبة الانتخابات بيانا استنكرت فيه ما صرح به رئيس الهيئة واعتبرته “إنذارا خطيرا ومدخلا يمهد لإمكانية التضييق على نشاط المجتمع المدني المراقب للانتخابات، خاصة بالنظر إلى توقيت الإدلاء به قبل أشهر قليلة من تنظيم الانتخابات المحلية وما يمكن أن يتبعها من مواعيد انتخابية مقبلة”.

كما أكدت أن مراقبة العملية الانتخابية من قبل مكونات المجتمع المدني “هو حق مكتسب وقع تكريسه دوليا ووطنيا لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال. كما تؤكد على أن عملية الملاحظة تحكمها مجموعة من القواعد والمقتضيات القانونية المحددة والمنصوص عليها صلب النصوص العامة المؤطرة للعمل الجمعياتي وعلى رأسها المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، بالإضافة إلى مختلف النصوص التشريعية والترتيبية المكونة للتشريع الانتخابي وخاصة الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 الذي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه ينص على أن: يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته”.

واعتبرت أن “السلطة التقديرية التي تتمتع بها الهيئة غير مطلقة، وكل أعمالها، بما في ذلك منح وسحب الاعتمادات يجب أن تحترم التشريع الانتخابي ومبادئ العملية الانتخابية التي من بينها ملاحظة المجتمع المدني لكامل المسار”، محذرة من “خطورة استعمال مفردات عامة وضبابية على غرار (عدم الحياد) بهدف التوسيع من صلاحيات الهيئة. وفي هذا الإطار تؤكد أن دور الهيئة يجب أن ينصب على تسهيل عملية منح الاعتمادات اجرائيا وزمنيا حتى يتم تلافي النقائص التي تم تسجيلها سابقا”.

وأكدت أن “منظمات المجتمع المدني، باختلاف مجالات نشاطها الانتخابي، تعد من الأسس الثابتة للعملية الانتخابية في تونس. حيث أنها لعبت دورا هاما في مراقبة مختلف المواعيد الانتخابية منذ سنة 2011 من خلال مساهمتها في الدفع نحو تحسين الأداء الانتخابي لا فقط عن طريق رصد الخروقات، بل كذلك رافق الهيئة في عديد المحطات ودافع عنها كمكسب دستوري حين شابتها الصراعات الداخلية وحين تم استهدافها في وقت غير بعيد بالإضافة إلى تقديم الدراسات والمقترحات التي غطت مختلف جوانب العملية الانتخابية”.