تونس- “القدس العربي”: دعت منظمات حقوقية دولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن جميع “المحتجزين تعسّفاً” في قضية التآمر على أمن الدولة.

وطالبت 5 منظمات، بينها منظمة العفو الدولية، في بيان الثلاثاء، بـ”إسقاط التهم التي لا أساس لها ضدّ جميع الأشخاص الذين وُجّهت إليهم الاتهامات من قبل دائرة الاتهام، ووقف جميع الإجراءات الجنائية التعسّفية والمدفوعة بأسباب سياسية ضدّ من يفترض أنّهم معارضون سياسيون وضدّ الأفراد الذين يتمّ احتجازهم أو ملاحقتهم لمجرّد ممارستهم لحقوقهم”.

واعتبرت أن “الإجراءات الجنائية التعسّفية، في القضية، والتي أقيمت ضدّ صحفيين، وناقدين، ومحامين، ومعارضين سياسيين وناشطين حقوقيين في ظلّ تراجع استقلال القضاء، وتدخّل السلطة التنفيذية في إدارة العدل بتونس، قوّضا بشكلٍ أساسي من حقوق المحاكمة العادلة للمدعى عليهم، بما في ذلك افتراض البراءة”.

وقالت إن الرئيس قيس سعيّد عمد مراراً وبشكلٍ علني إلى وصف المحتجزين في سياق قضية التآمر تحت مسمّى “الإرهابيين” واتهمهم بالتخطيط للاعتداء على الدولة وتأجيج الوضع الاجتماعي (…) كما اعتبر أن القضاة الذين يجرؤون على تبرئة المعارضين السياسيين سيعتبرون هم أنفسهم شركاء في جرائمهم”.

وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر اعتبرت في وقت سابق أنهم باتوا محتجزين بشكل تعسفي بسبب تجاوز مدة إيقافهم 14 شهرا، وهي المدة القانونية القصوى للاحتفاظ وفق القانون التونسي.