منظمات عربية ودولية تستنكر تدهور اوضاع حقوق الانسان في مصر

نددت بالتضييق علي القضاء والاعلاميين ومحاكمة الاخوان عسكريامنظمات عربية ودولية تستنكر تدهور اوضاع حقوق الانسان في مصرلندن ـ القدس العربي : اعلنت منظمات حقوقية عربية ودولية عن قلقها تجاه اوضاع حقوق الانسان في مصر. وادانت المنظمات التي عقدت مؤتمرا دوليا السبت في لندن حول حقوق الانسان في مصر استمرار ظاهرة تزييف الانتخابات والتلاعب بنتائج الاستفتاء والانتخابات، وكذلك تزايد الضغوط علي القضاء والانتقاص من استقلاليته والاستمرار في تطبيق حالة الطواريء والابقاء علي العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر والرأي، واستمرار التضييق علي منظمات المجتمع المدني، والتضييق علي انشاء الاحزاب واصرار النظام علي تقديم مجموعة من قيادات الاخوان الي محاكمة عسكرية.وقررت المنظمات تشكيل وفد مصري ـ عربي لمتابعة الملف المصري امام المفوضية السامية لحقوق الانسان والمفوضية الاوروبية والهيئات الدولية والاقليمية والدولية الحقوقية المختلفة.وشارك في المؤتمر الذي عقد في لندن هيثم مناع رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان والدكتور نادر فرجاني المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية الانسانية العربية، والدكتور حسن نافعة امين عام منتدي الفكر العربي والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب المصري والمنصف المرزوقي المعارض التونسي وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية وابراهيم منير القيادي في حركة الاخوان المسلمين واحمد ابو بركة عضو مجلس الشعب ومصطفي الحسن من مركز هشام مبارك لحقوق الانسان الي جانب ممثلين عن منظمات عربية واوروبية اخري لحقوق الانسان.وحضر المؤتمر عدد من الاعلاميين والباحثين العرب.وفي ما يلي النص الكامل للبيان الذي اصدره المؤتمر واسماء المنظمات الموقعة عليه:تُعْرب المنظمات الموقعة علي هذا النداء عن قلقها وأسفها الشديدين لما انتهت إليه حقوق الإنسان في مصر بعد جملة من التعديلات الدستورية والقانونية التي اقترحها الحزب الحاكم في مصر ومررها عن طريق استفتاء شعبي لم تتجاوز نسبة المشاركين فيه الثمانية بالمائة ممن يحق لهم التصويت وهو ما أجمع عليه كل المراقبين ومنهم قضاة، وهو ما درجت عليه عمليات الاستفتاء والانتخابات طوال عقود من تزوير وإعلان نتائج لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع مقاييس النزاهة والشفافية. وتشير المنظمات والهيئات الموقعة علي هذا النداء إلي أن إجماع كل المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في مصر قد رصدت استمرار تجاهل الحكومة للمبادئ الدستورية والقانونية التي استقرت عليها التشريعات العامة التي تنص علي إعلاء الشأن الإنساني لكل الأفراد دون تمييز وتحديد دور الدولة في تسيير المجتمع ورعاية شؤون أفراده دون أن يطغي دورها علي حقوقه الأساسية المتعارف عليها دوليا، والتزام الدستور والقانون بفتح آفاق العمل الوطني ومجالاته وحرية الرأي والتعبير كحق أصيل لكل فرد وهو ما جاء في التعديلات الدستورية الأخيرة المخالفة لها كالمواد 37 و56 و76 إضافة إلي المادة 179 التي تنص علي أن (لرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضائية) وقد خالفت في صياغتها ثلاث مواد بالدستور نفسه وهي 41 و44 و45 فضلا عن أربعة مواثيق عالمية وقّعت عليها الدولة المصرية وهي ملزمة بتطبيقها. وتذكر بخطورة هذه الإجراءات ليس فقط علي مصر وإنما علي المنطقة العربية بأسرها. وفي نهاية المؤتمر فإن المنظمات الموقعة علي هذا النداء تشير إلي الأمور التالية:أولا: انزعاجها من قبول مصر في عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون أي التزام من الحكومة المصرية بتحسين أوضاع الحريات الأساسية أو وعد بوقف التدهور، هذا القبول الذي جاء، كما هو حال اختيار عدد من الدول للأسف، نتيجة اتفاقات سياسية وتبادل أصوات بين الأعضاء وليس علي أساس سجل هذه الدول في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الاعتداءات التي ارتكبتها حكومتها في السنوات الأخيرة علي الضمانات الدستورية والتشريعية، وهو ما يفتح باب الطعن في مصداقية هذا المجلس الأممي ويخدش من عالميته. ثانيا: استمرار ظاهرة تزييف إرادة الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات والاستفتاءات التي تُهْدر شرعية ما ينتج عنها من مواد دستورية وقانونية وبخاصة في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وهي التي لا يمكن إلغاؤها أو المساس بها حتي ولو كان عن طريق تصويت من قبل أي أكثرية. ثالثا: تزايد ظاهرة الضغط علي القضاء والانتقاص من استقلاليته عن السلطة التنفيذية وعدم الحسم في الاعتداءات البدنية التي وقعت علي بعضهم بسبب مواقفهم المستقلة التي لم تتوافق مع توجهات الحكومة السياسية، مع الاتساع في ظاهرة اللجوء إلي المحاكم العسكرية للمدنيين. رابعا: استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي يتم العمل به منذ عام 1981 ميلادية وحتي الآن واستبداله بتشريعات جديدة ليس من شأنها سوي ترسيخ نظام الانتهاكات في ظل سلطاته التي طال أمدها وإضفاء شرعية زائفة علي إساءة استخدام هذه السلطات. خامسا: استمرار الإبقاء علي العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي والتي تم بسببها الحكم علي الإعلامية هويدا طه بالسجن لقيامها بإعداد برنامج تلفزيوني عن التعذيب في مصر وحبس المدون عبد الكريم نبيل سليمان لمدة أربع سنوات بتهمة ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية واستمرار اعتقال المدون عبد المنعم محمود بسبب شهادته عن الاعتقالات والإجراءات غير القانونية التي ينتهجها النظام مع مخالفيه. سادسا: استمرار التضييق علي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتدخل الحكومي في تشكيلاتها بالاعتراض علي بعض المرشحين لمجالس إدارتها ومنع وصول التبرعات إليها ورفض الترخيص بإنشاء جمعيات جديدة. سابعا: استمرار التضييق علي إنشاء أحزاب سياسية جديدة وترك أمر البت فيها للجنة منبثقة عن الحزب الوطني الحاكم تشمل في عضويتها ممثلين عن السلطة التنفيذية التابعة للحزب.ثامنا: إصرار النظام علي تقديم مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلي محكمة عسكرية إستنادا إلي حكم محكمة القضاء الإداري التي خالفت إجراءات المحاكمة وأصدرت الحكم متزامنا مع الحكم في رد أعضائها لشغلهم مناصب إستشارية لدي الجهات التنفيذية، ورغم صدور أربعة أحكام قضائية من محاكم مدنية مختصة بالإفراج الفوري عنهم. لهذا قرر المشاركون العمل مع المنظمات المصرية غير الحكومية والهيئات العربية والأممية للتعريف أكثر بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الإنسانية في مصر وكشف مخاطر التدهور الحالي، ذلك عبر نشاط إعلامي وبحثي مكثف. وتشكيل وفد مصري ـ عربي يتابع الملف المصري أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية والهيئات الإقليمية والدولية الحقوقية المختلفة. اللجنة العربية لحقوق الإنسان منظمة العدالة الدولية منظمة صوت حر لحقوق الإنسان الملتقي الثقافي العربي الأوروبي منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان لجنة المواطنة للعمل المدني مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية