غزة: دعت منظمة حقوقية أوروبية البرلمان السويسري إلى عدم الاستجابة لضغوطات إسرائيل الهادفة إلى وقف تشريع سويسري يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين، تورطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان صحافي، الأربعاء، صدر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وقال المرصد الحقوقي إنه ينظر بقلق شديد لزيارة وفد إسرائيلي يترأسه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، برفقة طاقم من الخبراء القانونيين إلى سويسرا.

وأضاف أن “سويسرا من أوائل الدول التي ضمّنت في تشريعاتها الداخلية نصوص مواد قانونية تتيح ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وطالب المرصد السلطات السويسرية “بالتمسك بموقفها فيما يخص ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وحثّ السلطات التشريعية في البلاد على عدم الخضوع للضغوطات التي تحاول وقف ذلك”.

ودعا الدول الأوروبية “للسير على خطى سويسرا، وتضمين تشريعاتها الداخلية نصوصا تتيح ملاحقة المتورطين بارتكاب انتهاكات في مناطق النزاع بما يتعارض مع القانون الدولي، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توجّه الاثنين، إلى سويسرا برفقة طاقم خبراء قانونيين، لمناقشة هذه القضية.

وأضافت: “تهدف الزيارة إلى إيجاد حل عاجل للتشريع السويسري الذي يسمح باعتقال رجال سياسة وعسكريين إسرائيليين، قدمت بحقهم إلى المحاكم دعاوى تنسب لهم ارتكاب جرائم حرب”.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، زيارة إلى سويسرا، خشية الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أولمرت، اضطر إلى إلغاء الزيارة بسبب نية السلطات السويسرية توقيفه إثر دعوى قضائية اتهمته بارتكاب جرائم حرب في عملية الرصاص المصبوب، في قطاع غزة عام 2008 (الحرب الأولى على غزة).

وكان أولمرت رئيسا للوزراء، عندما شنت إسرائيل الحرب على غزة نهاية 2008، ما أدى الى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني خلال 3 أسابيع.

واستقال أولمرت من منصبه عام 2009، على خلفية توجيه تهم فساد إليه، قبل أن يدخل السجن في الفترة ما بين فبراير/شباط 2016، ويوليو 2017.

(الأناضول)