جنيف – وكالات: دعت منظمة التجارة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، معتبرة أنّ الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحدّ من عدم المساواة.
وفي تقريرها للعام 2024 حول التجارة العالمية درست المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي تضم 166 دولة، الدور الذي لعبته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيس المنظمة في عام 1995.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في مقدّمة التقرير إنّ «الرسالة الرئيسية التي يستخلصها التقرير ربما هي أنه يؤكد من جديد الدور التحويلي للتجارة في الحدّ من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك – على النقيض من الفكرة الشائعة حالياً بأنّ التجارة ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تكن أمرا جيدا بالنسبة للفقر أو من أجل البلدان الفقيرة، وتخلق عالماً أكثر انعداما للمساواة».
وأضافت أنّ «الرسالة الثانية الأكثر أهمية هي أنه بإمكاننا بذل مزيد من الجهد لجعل التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعملان بشكل أفضل لصالح الاقتصادات والأشخاص الذين تخلّفوا عن الركب خلال الثلاثين عاما الماضية من العولمة».
ووفقا للتقرير، فإنّ الاقتصادات المتخلّفة ذات الدخل المنخفض والمتوسط تميل عموما إلى أن تكون أقل انخراطا في التجارة الدولية، وتتلقّى قدرا أقلّ من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكون أكثر اعتمادا على السلع الأساسية، وتصدّر عددا أقلّ من المنتجات المعقّدة ويتم تبادلها مع عدد أقل من الشركاء.
وأوضحت المنظمة في تقريرها إن التجارة العالمية توفر الفرص، ولكن يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات اجتماعية وتعاون دولي. وأكدت أن هناك حاجة إلى كل من التعليم وفرص التدريب وإعانات البطالة وسياسة تنافسية لخفض الأسعار وبنية تحتية موثوقة وأسواق مالية تعمل جيدا.
وجاء في التقرير أنه بالأرقام المطلقة لا يزال عدم المساواة في الدخل على مستوى العالم، فعليا كما كان قبل أكثر من 100 عام، مشيرة إلى تقرير عدم المساواة في العالم لعام .2022
وفي عام 1910، كان دخل الـ10% الأكثر ثراء من سكان العالم أعلى بواقع 41 مرة من الـ50% الأكثر فقرا. وفي عام 2020، كان الفرق 38 مرة.
وبحسب التقرير فإنّ «منظمة التجارة العالمية تبقى حجر الزاوية للتعاون التجاري الدولي. إنّ القواعد الجديدة والمستقبلية في مجالات مثل تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتنظيم المحلّي للخدمات والتجارة الرقمية تعد بتعزيز عملية إعادة العولمة».
ولفتت المديرة العامة في التقرير إلى أنّ «إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ قواعد التجارة المفتوحة والمبسطة ليست كافية لدعم الشمولية بين الاقتصادات وداخلها – بل يجب استكمالها بسياسات أخرى على المستويين المحلي والدولي».
كما شدّدت على أنّ الحمائية «ليست طريقا فعّالا نحو تحسين الإدماج» لأنها يمكن أن تزيد تكاليف الإنتاج وتؤدّي إلى ردود تجارية انتقامية مكلفة.
وذكرت منظمة التجارة العالمية أنه في المتوسط، تضاعف نصيب الفرد من الدخل في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ثلاث مرات بين عامي 1995 و 2023 بعد التعديل وفقا للتضخم، بينما زاد المتوسط العالمي بنسبة 65% فقط. وقد تباطأ هذا الاتجاه منذ الأزمة المالية في عامي 2007 و2008 كما تسببت جائحة فيروس كورونا في عكس هذا الاتجاه.
وبشكل عام، يصنف البنك الدولي نحو 130 دولة في العالم على أنها دول منخفضة ومتوسطة الدخل، ومن بينها الصين.