الدوحة- “القدس العربي”: أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الجارية في قطر على ضوء دخول قانون الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ.

واعتبرت المنظمة الدولية أنه مع بداية سريان الإجراء الجديد، تكون قطر قد قامت بخطوة إضافية في سلسلة إصلاحات العمل الكبيرة الجارية.

وأشارت في أحدث تقرير لها، إلى أن القانون الذي اعتمد العام الماضي منح أصحاب العمل فترة انتقالية مدتها ستة أشهر تمهيداً لتنفيذ الحد الأدنى الجديد. وشددت المنظمة على أهمية كون قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حداً أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة إصلاحات تاريخية لقوانين العمل في البلاد.

وإضافة إلى الحد الأدنى للراتب الشهري الأساسي وهو 1000 ريال قطري (275 دولار أمريكي)، يلزم القانون أصحاب العمل بدفع بدلات طعام وسكن لا تقل عن 300 و500 ريال قطري على التوالي، إذا لم يوفروها مباشرة للعاملين.

وسيستفيد أكثر من 400 ألف عامل (20 في المئة من القطاع الخاص) بشكل مباشر من القانون الجديد. وقال ماكس تونيون من مكتب مشاريع منظمة العمل الدولية في قطر: “هذه الزيادة في الأجور تؤدي أيضاً إلى تحسين حياة عدد كبير من أفراد الأسرة في بلدان المنشأ ممن يعتمدون على التحويلات المالية الشهرية”.

ولضمان الامتثال للحد الأدنى للأجور، تعمل الحكومة على تعزيز الكشف عن الانتهاكات، وفرض عقوبات أسرع، وزيادة تحسين قدرات مفتشي العمل.

وتم اعتماد قانون الحد الأدنى للأجور بعد دراسة شاملة أجرتها حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين وعمال وأصحاب عمل من مختلف قطاعات الاقتصاد.

ونص القانون أيضاً على تشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور التي تراجع آثار وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقترح تعديلات، بالتشاور مع مختلف الهيئات الحكومية والخبراء والعمال وأصحاب العمل.

وأشارت المنظمة في تقريرها الذي اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، إلى أن القانون يأتي في أعقاب إصلاحات كبيرة أخرى، من بينها نظام الكفالة. تحديداً، لم يعد هؤلاء مطالبين بالحصول على تصريح خروج لمغادرة البلاد أو شهادة عدم ممانعة لتغيير الوظائف. وهذه الإصلاحات تجعل الدوحة وجهة أكثر جاذبية للمواهب والاستثمارات العالمية أيضاً، على حد تأكيد التقرير الدولي.

وقال ماكس تونيون: “لا يزال يتعين معالجة بعض العقبات من أجل زيادة فعالية تنقّل العمالة، لكننا لاحظنا انتقال عدد كبير من العمال إلى وظائف جديدة. وفي حين أن 75 في المئة ممن تقدموا بطلبات لتغيير الوظائف قد أكملوا العملية بنجاح، فإن طلبات النسبة المتبقية تتم معالجتها حالياً”. وأضاف: “استفادت الشركات في جميع القطاعات أيضا من قدرتها على توظيف العمال محليا، مما قلل من التكاليف والمخاطر المتعلقة بالتوظيف عبر الحدود”.

وجذب التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر مئات الآلاف من المغتربين الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم المعيشية. وتوفر دولة قطر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص.

ونوه مكتب الاتصال الحكومي القطري أنه من أولى أولويات الدوحة تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، كما تلتزم الحكومة بإصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل.

وشدد المصدر الرسمي، أن سياسة سوق العمل قضية معقدة، وهي مسألة لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، واستطرد أنه “مع ذلك، قامت الدوحة، خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين. ومن أبرز هذه الإصلاحات: قرار إلغاء تأشيرات الخروج للمقيمين في البلاد. والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل. وتحديد حد أدنى للأجور”.

وقد أشادت أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بإصلاحات دولة قطر، مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل.

وعلى عكس الإصلاحات الأخرى في المنطقة، تعد الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس.