تونس – “القدس العربي”: أكدت منظمة تونسية أن البرلمان الحالي لم يصادق إلا على مشاريع القوانين التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن حصيلة القوانين التي صادق عليها هي الأضعف ضمن برلمانات بعد الثورة.

ونشرت منظمة أنا يقظ (مختصة بالرقابة ومكافحة الفساد) تقريرا بعنوان “وظيفة تشريعية تعيش في جلباب الرئيس”، بمناسبة مرور عام على انطلاق أعمال البرلمان.

وأكدت أن المجلس “لم يصادق طيلة سنة كاملة إلا على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97 في المئة أي بطريقة شبه آلية، في حين لم يتم المصادقة على مقترحات النواب في اللجان البرلمانية وتمريرها إلى الجلسة العامّة، باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع، تمّ رفع الجلسة الخاصة به دون استئنافها إلى غاية اليوم”.

واعتبرت المنظمة أنه “من الواضح أنّ مجلس النواب الحالي يريد -عن وعي- أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية، فغياب مقترحات النواب عن الجلسات العامّة خير دليل على ذلك، كما أنّ التهرب من الخوض في المسائل الحارقة ليس إلا سبق إصرار على لعب دور ثانوي للمجلس”.

واعتمد التقرير في تقييم عمل المجلس على “مقارنته مع المجالس التشريعية السابقة، ومدى احترامه للتشريعات الموجودة حاليا، كما تم التطرّق الى تركيبته، ومدى جديته في العمل التشريعي الموكول له”.

وأشار التقرير إلى أن “حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات”.

وأكد أن المجلس الحالي “لم يقم بإيلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية (تموز) 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي رقم 59 لسنة 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي رقم 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطلا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أوت (أغسطس) 2021، وغيرها من التشريعات الواجب تنقيحها على غرار القانون الانتخابي الحالي”.

كما لم يقم البرلمان خلال هذه السنة بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مساءلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي، وفق تقرير المنظمة.

https://www.facebook.com/I.WATCH.Organization/posts/pfbid0gJDA3TjRa5zg6NF2D1h5NycKJTWMxj2CY83QE5kVBd4wrXJiVd1ACCUmwZXU8Pw7l?__tn__=%2CO*F

ويواجه البرلمان الحالي منذ تشكيله انتقادات كبيرة، حيث ترى المعارضة أنه يكتفي بتنفيذ “تعليمات” الرئيس قيس سعيد، ولا يقوم بممارسة دوره الرقابي على مؤسسات الدولة، وقد تصاعد الجدل أخيرا حول إشكالية العلاقة بين مؤسستي البرلمان والرئاسة، وخاصة بعدما أعلن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة تأجيل التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع إلى أجل غير مسمى، بعدما تلقى اتصالا من الرئيس سعيد يؤكد فيه أن القانون يضر بالمصالح الخارجية للبلاد.