جنيف ـ (ا ف ب) – اكدت المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قانونية في سويسرا منع محمد وحافظ مخلوف، خال وابن خال الرئيس السوري بشار الاسد، من دخول سويسرا وتجميد ارصدتهما وذلك في قرارين صدرا الثلاثاء.
وقد ادرج اسما هذين الرجلين في 2011 في لائحة الاشخاص الذين فرضت عليهما عقوبات قررتها الحكومة السويسرية ضد سورية.
وخسر الرجلان دعواهما امام المحكمة الادارية الاتحادية في حزيران (يونيو) 2002 وقدما الاستئناف الاخير الممكن في سويسرا امام المحكمة الاتحادية.
ويرى القضاء السويسري ان من الواضح ان حافظ مخلوف ابن خال الرئيس السوري كان يضطلع بدور بارز في القمع العنيف لمعارضي النظام.
كذلك يعتبر والده محمد مخلوف، خال الرئيس بشار الاسد، “من كبار الداعمين للحكم السوري”.
وحاول محمد مخلوف نقل 10 ملايين دولار من حسابه لدى مصرف اتش.اس.بي.سي في جنيف الى مشروع تديره زوجته قبيل ادراج اسمه في لائحة الاشخاص الذين تستهدفهم تدابير تجميد الاموال.
ويعتبر حافظ مخلوف (41 عاما) مؤيدا للخط المتشدد الذي يعتمده المسؤولون السوريون والمسؤول عن عمليات القمع الوحشي للمعارضين.
ويعتبر والده محمد مخلوف (80 عاما) قريبا جدا من الرئيس الاسد.
وبعد فشل دعواهما امام المحكمة الاتحادية، ما زال الرجلان يستطيعان اللجوء الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
هل هذا هو الحياد السويسرى؟ وما دخل سويسرا بالاحداث الجارية في سوريا؟ وهل الحكومة السويسرية معنية بأمور البلاد العربية والاوضاع الداخلية في كل قطر منها حتى تنصّب نفسها قاضيا على الشعب السورى ومسؤوليه.؟ ثم اذا كان خال الرئيس وابنه يضعان حساباتهما في بنوك سويسرا بصفتها بلدا محايدا, فهل يجوز للمحكمة الاتحادية تجميد ارصدتهما بصفتهما من اقارب الرئيس الأسد,؟ انه اجراء مخالف للقوانين والانظمة البنكية, وحتى لا يحق لسويسرا تجميد رصيد الرئيس الأسد نفسه, اللهم الا اذا تخلت عن حيادها وانحازت للدول الغربية التي تآمرت على سوريا. كان من واجب البنوك السويسرية اعلام عملاءها وتحذير اصحاب الارصدة قبل وضع اموالهم في بنوكها من تعرضهم في أى وقت لتجميد ارصدتهم ومنعهم من دخول البلد اذا ا ارتأت الحكومة السويسرية في اى وقت شاءت ان العميل ينتمي الى بلد اصبحت غير راضية عن سياسة مسؤوليه.اما ان تصدر قرارات عشوائية من اعلى هيئة قانونية بتجميد الارصدة ومنع دخول اصحابها فهذا منتهى التعسف والظلم ويتطلب النظر فيه من قبل محكمة دولية محايدة للافراج عن الارصدة المجمدة . ولكن اذا كانت سويسرا المعروفة بسياستها المحايدة قد تخلت عن حيادها, فهل اللجوء الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يعطي نتائج مثمرة؟!. نأمل ذلك.