يحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعراض وإظهار كبريائه وغطرسته، فهو لا يفتأ يذهب إلى غزة إما للحديث للجنود الإسرائيليين، مرتديا السترة الواقية أو للتأكيد على أن النصر الكامل يتحقق أو في طريقه ضد حماس. وكانت آخر زيارة له إلى جنوب غزة وبالتحديد محور فيلادلفيا، هي صورة عن الغطرسة ومحاولة إثبات أنه لن يخرج من غزة ولا معنى للحديث عن خطط ما بعد الحرب.
فنتنياهو يستعرض عضلاته في غزة وطيرانه يدك ما تبقى من مباني غزة ويقتل بالجملة الفلسطينيين في حصيلة زادت عن 500 فلسطيني منذ المجزرة في مخيم المواصي. أما جنوده فلديهم رخصة مفتوحة للقتل كما ورد في تحقيق الأسبوع الماضي.

لسنا مستوطنين

ويستدعي نتنياهو وكل أركان حكومته المتطرفة التوراة والخطاب الديني لكي يبرر قمع الفلسطينيين، تشريدهم وقتلهم. ففي الوقت الذي كان فيه نتنياهو برفح كان وزير أمنه إيتمار بن غفير يستفز الفلسطينيين والمسلمين حول العالم باقتحام خامس لباحة الحرم القدسي، وفي الضفة يواصل بتسلئيل سموتريتش سياساته القاضية بضم أراضيها وتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات. وبات المستوطنون ميليشيات تقوم باسم الرب باحتلال وحرق والاستيلاء على بيوت وأرض الفلسطينيين. ومن هنا فلم يعن قرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة أي شيء لنتنياهو ولا من معه، حيث برر السياسات الاستيطانية بأنهم في أرض أجدادهم ولا أحد لديه الحق بالحديث عن سياسات الحكومة الإسرائيلية هناك. وزعم قائلا: «الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه وعاصمته الأبدية القدس، ولا محتلا في أرض أجداده في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)». وأضاف أن «أي قرار شنيع في لاهاي، لن يؤدي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا». من جهته وصف بن غفير القرار بأنه دليل آخر على «معاداة السامية» من المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

ضربة قوية لإسرائيل

ورغم الطبيعة الاستشارية للقرار وعدم قدرة المحكمة على تنفيذه إلا أنه واحد من القرارات التي اتخذتها المحكمة الدولية كذلك الذي توصلت فيها إلى وجود أدلة عن إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة. وقرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان طلب مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» (19/7/2023) قالت فيه إن القرار يعتبر تحديا لبريطانيا والولايات المتحدة اللتان تهاونتا ولسنوات مع الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية. فالحكم الاستشاري المفصل والشامل الذي أصدرته المحكمة بشأن عدم شرعية الاحتلال في المناطق الفلسطينية وبناء المستوطنات يعد دحضا قويا لمزاعم إسرائيل وسيترك أثره العميق ولسنوات قادمة.
واعتبرت المحكمة ان الاحتلال الطويل للمناطق الفلسطينية «غير قانوني» وأنه يصل إلى حد الضم الفعلي. ودعت إسرائيل لإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن 57 عاما من الاحتلال. وأضافت الصحيفة أن الحكم في الكثير من أجزائه «يمثل هزيمة ساحقة لإسرائيل أمام محكمة دولية».
وقارنت الصحيفة بين قرارات الأمم المتحدة وتقاريرها المتكررة، من مجلس الأمن أو الجمعية العامة والتي توصلت لنفس الحكم، إلا أن الحكم الأخير من الصعب تجاهله. ويعتبر الحكم توبيخا لإسرائيل وأن محكمة العدل الدولية لا صفة قانونية لها لتناول الموضوع، لأن قرارات الأمم المتحدة والاتفافيات الإسرائيلية-الفلسطينية وضعت إطارا سياسيا لحل النزاع وليس قانونيا. ولكن المحكمة رفضت هذا الجدال وأكدت أن القانون الدولي ينطبق وبعيدا عن الجهود الفاشلة للتوصل إلى اتفاق سلمي، في ظل استمرار إسرائيل نشاطاتها الاستيطانية.
واستغرق رئيس المحكمة نواف سلام ساعة لقراءة تفاصيل الحكم المتعددة والتي استندت على مواثيق هيغ وجنيف لتقديم القضية الواضحة للفلسطينيين ونقاد سياسة إسرائيل في المجتمع الدولي ومنذ سنين. وأكد الحكم على أن سياسات الاستيطان هي بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية وأن القوانين التي طبقت فيها هدفت لمنفعة المستوطنين لا الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الحكم العسكري. ولعل أهم نقطة في الحكم هو نقل المستوطنين إلى الضفة والقدس ودعم إسرائيل لوجودهم باعتباره مناقضا للبند 49 من ميثاق جنيف الرابع.
وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإن انتقدتا وعلى مدى السنين الماضية سياسات إسرائيل الاستيطانية إلا أنها لم تفعل الكثير لوقفها أو معاقبة المستوطنين، حتى الفترة الأخيرة على الأقل. ففي الأشهر الأخيرة فرضتا مع الاتحاد الأوروبي عقوبات استهدفت مستوطنين اتهموا بممارسة العنف، مع أن الحكم الأخير، وبعيدا عن صفته الاستشارية يطرح سؤالا جديا حول توسيع العقوبات على الوزراء والمؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الاستيطان.
وبالضرورة يمنح الحكم الصادر عن المحكمة أداة قوية للمحامين لدى الحكومات الغربية وهم يبحثون عن طرق قانونية لفرض عقوبات على المؤسسات الحكومية والوزراء الذين يدعمون التوسع الاستيطاني. ولم يفت الحكم الإشارة لنقل صلاحيات إدارة مناطق الضفة الغربية من الجيش لمدنيين، وهو ما يعرض إسرائيل للمحاكم كما يقول نقادها.

فوضى في أمريكا

ويجب علينا ألا نغفل التوقيت وعزلة إسرائيل بسبب حربها الدموية والإبادية على غزة، ما سيعزز من عزلتها. كما ويأتي القرار في وقت يحضر فيه نتنياهو لزيارة واشنطن وإلقاء خطاب أمام الكونغرس، وسط ما يجري في الولايات المتحدة من حملات انتخابية، وربما لن يقاوم نتنياهو رغبة الخوض في الحملات الانتخابية وسط مؤتمر ناجح للجمهوريين بميلواكي، ولاية ويسكنسون، حيث تم ترشيح دونالد ترامب رسميا عن الحزب في انتخابات 2024 ونائبه السناتور عن ولاية أوهايو جي دي فانس، وكلاهما عبرا عن دعمهما لإسرائيل.
وفي مقابلة مع «فوكس نيوز» حمل فانس إدارة الرئيس جو بايدن مسؤولية استمرار الحرب في غزة، لأنها لم تقدم لها الأسلحة اللازمة لكسب الحرب سريعا. وكانت إسرائيل حاضرة في مؤتمر الجمهوريين، وكما لاحظت صحيفة «نيويورك تايمز» (18/7/2024) فقد حرص الجمهوريون على دعوة والدي أحد الأسرى لدى حماس إلى المؤتمر وقادا مع الحضور هتافا «أعيدوهم إلى بيوتهم» في وقت يتهم فيه نتنياهو بعرقلة المفاوضات من أجل صفقة مع حماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. واتسمت علاقة نتنياهو مع ترامب بالتوتر وشعور الرئيس السابق بالخيانة، لأن نتنياهو هنأ بايدن بفوزه في 2020 وهي نتائج لم يعترف بها ترامب ولا نائبه، الذي قال إنه لو كان نائبا للرئيس في حينه لما صادق على الانتخابات.
وذكر موقع «اكسيوس» (16/7/2024) أن فريق نتنياهو حاول استغلال محاولة اغتيال ترامب في باتلر/ بنسلفانيا وإصلاح العلاقات مع الرئيس السابق. وقدم الإعلام الأمريكي، رغم نقده للرئيس السابق، صورة عن انتخابات شبه محسومة للحزب الجمهوري. ولهذا بدأت دول في العالم تعيد حساباتها والتفكير بما يجب عمله، وخاصة إسرائيل والسعودية ومصر التي تمتعت بعلاقات دافئة وقوية مع إدارة ترامب الأولى. لكن صحيفة «نيويورك تايمز» (18/7/2024) قالت إن إعادة تقييم المواقف في هذه الدول نابع من أثر عودة ترامب على الحرب في غزة.
ويرى ترامب الذي طالما تفاخر بأنه لو كان رئيسا لما حدثت حرب أوكرانيا أو غزة، أن على إسرائيل «عمل ما تريد» في القطاع.

برنامج الديمقراطيين

والحال ليس مختلفا في الحزب الديمقراطي، فالموقف من غزة سيظل كما هو حسب برنامج مؤتمر الديمقراطيين المقرر نهاية آب/أغسطس في شيكاغو. كل هذا رغم ما يجري في داخله من خلافات حول ترشيح بايدن الذي خسر على ما يبدو دعم الكثير من النواب وقواعد الحزب، المطالبين بخروجه من السباق الرئاسي وفتح المجال لمرشح شاب أو لنائبته كامالا هاريس أو اختيار مرشح بطريقة مفتوحة، كما اقترحت رئيسة مجلس النواب السابقة. وحفلت الصحف الأمريكية في الأيام الماضية بتسريبات ومقالات رأي من الديمقراطيين أنفسهم تدعو بايدن للتنحي. ويشعر الرئيس الذي دخل الحجر بسبب إصابته بكوفيد-19 بالخيانة من النواب، حسب صحيفة «الغارديان» (19/7/2024) وهناك توقعات بأن يعلن بايدن عن تنحيه، في ظل فقدانه السيطرة على الحزب الديمقراطي، وخروج النواب في الكونغرس واتصالاتهم الخاصة معه التي خرجت للعلن وحثهم الرئيس على التنحي.
ويبدو أن المسؤولين في الحزب قرروا نشر الغسيل القذر بعدما تعبوا من إقناع بايدن للتنحي. وهم خائفون كما تقول «واشنطن بوست» (18/7/2024) من منظور عودة ترامب، ويريدون التحرك قبل بداية التصويت الافتراضي لفرض بايدن كمرشح عن الحزب وقبل مؤتمر الديمقراطيين في شيكاغو.
وبعيدا عن الجدل الدائر حول بايدن وفيما إن بقي على البطاقة الديمقراطية أو انسحب منها، فموقف الحزب حسب وثيقة تسربت من الحزب ومكونة من 80 صفحة، أكد فيها على موقفه حالة أعيد انتخاب بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر (هذا إن بقي مرشحا) من الحرب. وشجبت الوثيقة التي احتوت على صفحتين عن الشرق الأوسط، حماس وهجومها على جنوب إسرائيل وأكدت على أن «الولايات المتحدة تريد هزيمة حماس». وتعبر الوثيقة عن دعم الديمقراطيين وبايدن للحرب وإرساله العتاد العسكري والقنابل الثقيلة إلى إسرائيل وكذا توفير الدعم الدبلوماسي لها. وأشار موقع «ميدل إيست آي» (18/7/2024) أن الوثيقة أشارت لجهود إدارة بايدن تحقيق وقف إطلاق النار. وقبلت حماس في أيار/مايو خطة وقف إطلاق نار أمريكية، ورفضتها إسرائيل التي شنت هجومها على رفح. ودعمت الولايات المتحدة موقف إسرائيل، وقدمت بعد أسابيع خطة مشابهة للخطة الأولى التي قبلتها حماس. وحملت الإدارة الأمريكية الحركة مسؤولية تأخيرها الصفقة، في وقت نقلت فيه الصحف الإسرائيلية تقارير قالت فيها إن بن غفير تحدث عن تأخير الصفقة لحين هزيمة بايدن وعودة ترامب. ويؤكد برنامج الحزب على حل الدولتين، وهو ما رد عليه الكنيست بالتصويت لرفضه. ويشمل برنامج الحزب فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني حديثا عن «مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني» لكنه يترك جانبا المطالب من التقدميين في الحزب لفرض شروط على الدعم العسكري لإسرائيل. وقاد موقف بايدن من الحرب إلى احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة حيث أظهرت استطلاعات الرأي مواقف الناخب الأمريكي، ونسبة 57 في المئة حسب استطلاع نيويورك تايمز/ كلية سيينا، قالت إنها تخالف طريقة تعامل بايدن مع الحرب. وقالت نسبة 46 في المئة إن ترامب سيكون أفضل في معالجة الحرب.

الحرب اندلعت

وأثنى برنامج الحزب على قدرة بايدن لمنع حرب واسعة بالمنطقة، وجهوده لتوسيع اتفاقيات التطبيع وخاصة بين السعودية وإسرائيل.
وركز برنامج الحزب على إيران والتزام الحزب بمنعها والجماعات الموالية من تهديد المنطقة.

صفقة

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد قال إن اتفاقية وقف إطلاق النار باتت على بعد ياردة واحدة. وترك الأمر للمعلق في صحيفة «واشنطن بوست» (16/7/2024) ديفيد إغناطيوس ليقول إن الإطار موجود لاتفاقية وقف إطلاق النار،إلا أن ما تبقى من تفاصيل، يذهب أبعد من وقف إطلاق النار وتحرير أسرى، بل باليوم التالي. وهذا الجزء يظل الأكثر غموضا في حديث الوسطاء الأمريكيين. والأمر يتعلق كما يقول بدور السلطة الوطنية ومسألة الوجود العسكري الإسرائيلي على طول الحدود، فيما يعرف بممر فيلادلفيا. وكذا عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك الشمال. كما ويريد الإسرائيليون والعرب أن يكون للجيش الأمريكي «قوات على الأرض» خلال الفترة الانتقالية من الاتفاق. لكن وضع قوات أمريكية في غزة ليس بالأمر الذي يمكن تحقيقه. وأي سلطة ستشرف على المرحلة الانتقالية بعد الحرب؟ وهنا، مرة أخرى، التفاصيل غامضة. وفي كل مرة تطرح أسماء، سواء من الفلسطينيين «المعتدلين» أو ساسة مثل توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق للعب دور في القطاع. وإذا كانت هذه هي المشاكل، فعن أي صفقة يتحدث الأمريكيون؟

خطط ما بعد الحرب

ما هو واضح أن نتنياهو ليس معنيا بوقف إطلاق النار ولا بالتعاون مع السلطة الوطنية، ولا حتى بفتح معبر رفح، رغم ما ورد في تقرير لموقع «اكسيوس» (17/7/2024) بشأن اجتماع سري أمريكي- إسرائيلي- فلسطيني لمناقشة فتح معبر رفح، فإسرائيل تريد إعادة تشغيل المعبر الذي دمرته ولكن بدون مشاركة من السلطة الوطنية، خشية أن يغضب نتنياهو حلفاءه. وبنفس السياق أشارت وزيرة إماراتية بمقال نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»(17/7/2024) إلى قوة دولية مؤقتة للمساهمة في تحقيق الاستقرار، واستعداد الإمارات المشاركة فيها.

آلة القتل مستمرة

تقول إسرائيل إن الحرب دخلت مرحلة أقل وتيرة، لكن ما سبب تزايد أعداد الضحايا، ولماذا يصمت العالم أمام كل جريمة تقوم بها إسرائيل؟ وكما يقول جوناثان كوك في «ميدل إيست آي» (18/7/2024) إن الغرب يهز كتفيه أمام كل جريمة ترتكبها إسرائيل ويزاد انشغاله بتوجيه اتهامات جرائم حرب ضد روسيا، ولا وقت لديه للقلق على جرائم إسرائيل التي حولت «المحاور الآمنة» إلى حقول موت. وكانت جريمة المواصي، المخيم الذي لجأ إليه أكثر من 80.000 فلسطيني قصة برر فيها الغرب عدم نفاقه، فقد زعمت إسرائيل أنها ضربت قادة لحماس، ولم يسأل أحد في الصحافة الغربية عن سبب وجود محمد ضيف، أكبر مطلوب لإسرائيل في مخيم مزدحم وتحت خطر الخيانة من عميل، بدلا من الاختباء في أنفاق حماس. أو لماذا قررت إسرائيل ضرب المخيم أكثر من مرة في عملية قتل مستهدف، أو لماذا استمرت الغارات والمسيرات وقتلت عمال الإنقاذ؟ هذه أسئلة ليست مهمة للغرب ولا إعلامه. هذه أسئلة ليست مهمة لإسرائيل ولا حلفائها، فهي ترى مبررا لقتل 100 مدني فلسطيني لملاحقة قيادي في حماس. وكلما أصبحت جرائم الحرب في غزة روتينا، كلما حرف الإعلام الغربي نظره عنها. ولهذا ضربت في الأيام الأخيرة مدارس أونروا التي قالت إن نسبة 70في المئة من مدارسها قصفت إلى جانب مقرها. ويقول كوك إن هدف إسرائيل من القتل والتدمير مزدوج: انتقام توراتي ومحو لغزة- عبر إبادة جماعية هائجة، بهدف تشريد الغزيين، إلى مصر.
ويؤكد هذا ما نشرته مجلة 972 في الأسبوع الماضي التي نقلت عن ستة جنود إسرائيليين نشروا في غزة، وقالوا إن القادة سمحوا لهم بإطلاق النار على أي شخص، حتى الفلسطيني الذي ينظر من النافذة أو الطفل الذي يدخل منطقة محظورة. وقال جندي إن جرافة كاتربيلر تقوم بتنظيف المنطقة من الجثث ودفنها تحت الأنقاض ووضعها جانبا حتى لا تراها القوافل. و«المنطقة في غزة مليئة بالجثث وهناك رائحة رهيبة للموت». وقال جندي آخر أنه كان لديهم الحرية الكاملة للعمل «من المسموح قتل أي شخص، طفلا أو امرأة». وقال جندي اسمه يوفال غرين 26 عاما إن الجنود أطلقوا النار «لقتل الملل». ويستخدمون في هذا الرشاشات والدبابات وقنابل الهاون. وقال آخر أن هدم البيوت كان مثل «لعبة كومبيوتر» ولم يكن بسبب استخدام حماس لها ولكن انتقاما من كل السكان. وقالوا إنهم اطلقوا النار للشعور بالوضع وتسجيل أنك في غزة. وكل هذا تتفاخر إسرائيل بأن جيشها هو الأكثر «طهارة في العالم».