ليس ثمة منطقة من العالم أكثر تعددية وتنوعاً، إثنياً أو مذهبياً وطائفياً، من المشرق العربي ـ الإسلامي، الممتد من بلاد الشام إلى الهضبة الإيرانية. ما أسس لهذه التعددية والتنوع كان طبيعة الاجتماع ـ السياسي الذي ساد هذه المنطقة طوال قرون، قبل أن تجتاحها رياح الهويات الحديثة.
في أغلب القارة الأوروبية، لم يكن التعدد الإثني والديني يقل عن المشرق العربي ـ الإسلامي. ولكن الحروب الدينية والقومية الأوروبية كانت من العنف والقسوة، بحيث قضت على كثير من ملامح التنوع والتعدد في الدول القومية الأوروبية الحديثة.
مارس الكاثوليك في البداية سياسة قهر واستئصال دموية ضد المسلمين في شبه الجزيرة الأيبرية. وما إن اندلعت الحروب الدينية، بعد الانشقاق البروتستانتي، في القرنين السادس والسابع عشر، حتى بدأ تطهير من نوع آخر، طال المسيحيين أنفسهم. ولأن أوروبا كانت في طريقها لتبلور نظام الدولة الحديثة، وبروز الهويات القومية، فسرعان ما سارت نحو سلسلة من الحروب الهائلة، التي ولدتها طموحات ومخاوف الهويات القومية، وصاحبها تطهير ديني أيضاً. وبالرغم من هول الحرب العالمية الثانية وخسائرها الفادحة، عادت القارة إلى عاداتها الموروثة في البلقان، بمجرد سقوط جدران الحرب الباردة.
تعيش في المشرق العربي الإسلامي جماعات دينية، تنتمي إلى كل الكنائس المسيحية تقريباً، ما يعرف منها بالكنائس الشرقية أو الغربية؛ كما جماعات يهودية قديمة. يعيش مسلمون سنة وشيعة، موزعين على إثنيات مختلفة؛ بل وعبدة الشيطان، وطوائف باطنية صغيرة.
كما يعيش عرب وأكراد وأتراك وأشوريون وفرس، وجماعات إثنية أصغر، لم تزل تحافظ على لغاتها وتقاليدها. لأن دول الإسلام المتلاحقة لم تتبن سياسة تدخلية في حياة وشؤون الجماعات المختلفة من رعيتها، وأن هذه السياسة سرعان ما تطورت إلى مؤسسة ذات قواعد وتقاليد، عرفت بنظام الملل، وجد كل من هذه الجماعات فضاءه الخاص، واستطاع بالتالي تنظيم شؤون حياته طبقاً لشروطه وتشريعاته. ولكن دخول المشرق إلى العصر الحديث منذ القرن التاسع عشر، وتعرض جماعاته لرياح الهويات، وضع نهاية للنظام القديم وأدخل شعوب الشرق حقبة غير مسبوقة من الصراع والتدافع الداخلي. من جهة، لم يكن الوعي المتزايد بالهوية مسألة خيار، بل نتيجة طبيعة، وحتمية، لانهيار المؤسسات التقليدية، لتحسن وسائل الاتصال، للمدرسة والجامعة الحديثتين، ولبروز فكرة التمثيل السياسي وصعود الدولة المركزية، المهيمنة على المجال العام. وما إن أصبح ممكناً للجماعات الدينية والطائفية والإثنية تصور نفسها كجماعة، أن تنتقل أخبارها ومجريات حياتها بسرعة ملموسة، وأن يزداد وعيها بتاريخ وموروث خاصين بها، حتى ولدت الهوية الحصرية، الدينية أو القومية.
ولم يكن من المهم دائماً أن تستند عناصر هذه الهوية أو عناصر خطابها إلى أسس حقيقة؛ فالهوية هي وعي متصور، وعناصرها كذلك متصورة. بعض الأكراد، بما في ذلك قادة للحركة القومية الكردية، كانوا عرباً في أصولهم؛ وكثير من قادة الحركة القومية وكتابها، انحدروا من أصول كردية أو تركمانية. أما القوميون الأتراك من أصول كردية، فمن الصعب إحصاؤهم. وليس ثمة شك أن المظلومية العربية، التي روج لها الخطاب القومي العربي طوال عقود، خلطت بسذاجة، أحياناً، وبصورة مقصودة، في أحيان أخرى، بين السنوات العشر الأخيرة، ومئات السنين السابقة، من الحكم العثماني. وحتى مظلومية السنوات الأخيرة لم تقرأ في الكتابات القومية العربية بصورة عادلة وموضوعية. ولا يقل الخطاب القومي التركي، الذي طوره وتبناه نظام الجمهورية الكمالية، وزرع طوال القرن العشرين في وعي أجيال من الأتراك، أسطورية عن الخطابين القومي العربي والقومي الكردي.
من جهة أخرى، فبالرغم من أن الهويات هي في أصلها حصرية واستعلائية وعدوانية، فقد ساهمت عوامل داخلية وخارجية في تفاقم النزعات الحصرية والعدوانية للهويات، وفي تحويلها إلى مسوغات انقسام وحرب وخصومة وتوتر. استغلت القوى الإمبريالية، من روسيا إلى بريطانيا وفرنسا وأميركا، صعود الهويات وغذتها، وحاولت أن تجعل منها أدوات لخدمة أهدافها وسياساتها ونفوذها في المنطقة. ووجدت الدولة العبرية في صراع الهويات في جوارها المشرقي مناخاً مناسباً لحماية الأمن الإسرائيلي، وفرصة لجذب حلفاء إقليميين. ولكن الدور الذي لعبته النخب لم يكن أقل وطأة من دور القوى الخارجية. وفرت الكيانات القومية الصغيرة التي ولدت من ركام الحرب العالمية الأولى فرصة غير مسبوقة لأن يقبض قطاع من هذه النخب على مقاليد الحكم والسلطة، وحرمت قطاعات أخرى. عمل من امتلك مقاليد الحكم والسلطة من ملوك ورؤساء ووزراء على تأسيس شرعية جديدة للكيانات التي باتوا يقودونها، سواء بإدانة الحكم العثماني ورسم صورة سوداء لمواريثه، وعلى تسويغ هوية الدولة التي يحكمونها.
وباسم شرعية الدولة الجديدة، ومصالحها وأمنها ومقدراتها، تم خوض حروب ضد من همشتهم الهويات الحاكمة أو حتى ألغت وجودهم كلية. وفي المقابل، لم يتورع قادة الحركات القومية والدينية المعارضة عن اللجوء إلى السلاح وإشعال نار الحروب والحركات الانفصالية.
على نحو أو آخر، عاش المجال المشرقي سلسلة لا تنتهي من الحروب الأهلية، استمرت طوال القرن العشرين. وبعد تسعة عقود على انهيار الرابطة العثمانية، لا يبدو أن ثمة نهاية وشيكة لصراع الهويات المشرقية. خاضت الدولة العراقية حروباً مع الأشوريين والأكراد؛ ومع نهاية القرن العشرين، انفرط عقد العرب العراقيين إلى سنة وشيعة وعرب وأكراد. واعتمدت الدولة السورية سياسات تمييزية ضد الأكراد السوريين لعقود طوال، وبنت دولة على أسس طائفية علوية مستطبنة، بالرغم من ادعاءاتها العلمانية المعلنة؛ وما إن اندلعت الثورة السورية، حتى بدأت حرب النظام ضد شعبه تأخذ طابعاً طائفياً صريحاً. أنكرت الدولة الجمهورية التركية طوال القرن العشرين مجرد وجود جماعات إثنية ثقافية غير تركية، بما في ذلك الأكراد والعرب، ولم تلبث تركيا أن عاشت حرباً طويلة، باهظة التكاليف، بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني. في لبنان، تندلع الحرب الأهلية بمعدل مرة كل عقد أوعقدين؛ وفي الأردن يجد الفلسطينيون والشرق – أردنيون صعوبة بالغة في التعايش في ظل دولة واحدة. ولا تتمتع إيران بسجل أفضل، سواء من جهة الاعتراف بالحقوق الثقافية للجماعات الإثنية غير الفارسية، مثل العرب والاكراد والبلوش، أو حقوق الجماعات المذهبية غير الشيعية.
بعد مرور ما يقارب القرن على ولادة الدولة المركزية الحديثة في المشرق، لا يبدو أن هوية الدولة القومية، التي طورت خلال القرن العشرين، استطاعت توحيد الشعب. لا اعترفت الدولة بالتنوع والتعددية، واستطاعت بناء نظام يحمي حقوق الجماعات المختلفة، ولا هي نجحت في تحويل الهوية الرسمية للدولة إلى هوية جامعة. حتى مشروع الإقليم الكردي في العراق لا يبدو أنه يقدم حلاً دائماً، يستدعي الثقة، للمسألة الكردية في العراق. كونه فرض بقوة الغزو والتدخل الخارجي، وليس بإرادة العراقيين الحرة، لم تزل حدود الإقليم الكردي في العراق، سواء الحدود الجغرافية أو القانونية، تنذر بانفجار العنف.
ليس ثمة مناص من الاعتراف بفشل الدولة المركزية الحديثة في المشرق العربي الإسلامي. بعض ممن يرون هذا الفشل، يعزونه إلى صلابة هويات ما قبل التحديث واستعصائها على الانصياع لشروط الدولة المركزية ونظام المواطنة؛ هذا، بالرغم من أن الهويات هي منتج حديث تماماً.
البعض الآخر، يعزو هذا الفشل إلى رداءة الطبقات التي تداولت الحكم والسلطة السياسية في المشرق، وإلى التشويه الذي أصاب دول المشرق بالقياس إلى النموذج الغربي الأم. ولكن قلة تحاول النظر في الافتراق المفاجئ والحاد، بين الموروث التاريخي للاجتماع السياسي وما فرض على شعوب المشرق من نظام إقليمي ونظام حكم سياسي. مهما كان مستوى الجدل، فالمؤكد أن شعوب المشرق لم يكن لها من دور كبير في اختيار حدود دولها، أو نظام الحكم في هذه الدولة، أو تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة الجديدة وشعبها بجماعاته المختلفة. خلال سنوات قليلة فقط، وجدت جماعات إثنية ودينية نفسهما مقسمة بين دولتين أو أكثر، لم تستطع دائماً أن تحافظ على علاقات طبيعية بينها؛ ووجدت نفسها مجبرة على إعطاء الولاء للدولة الجديدة، والخضوع لقوانينها؛ ووجدت نفسها وقد فقدت معظم، أو حتى كل، عناصر الاستقلال الذاتي الذي تمتعت به طوال قرون.
في تركيا، ومنذ شهور قليلة فقط، وجدت حكومة العدالة والتنمية الشجاعة الكافية للاعتراف بأن نظام الدولة القومية، الذي خضعت له البلاد منذ ولادة الجمهورية، جر من الكوارث على الشعب التركي، أكثر مما أسس من سلم وتعايش.
بتطور خطاب نقدي لميراث الدولة القومية التركية، تقر حكومة العدالة والتنمية بأن المسؤولية عن الحرب الدموية التي عاشتها تركيا في العقود الثلاثة الماضية لابد أن تلقى على عاتق الدولة وحزب العمال الكردستاني معاً. وإن كان لابد للقوميين الأكراد التوقف عن هذه الحرب العبثية، والتخلى عن السلاح، والانخرط في الحياة الديمقراطية، فإن على الدولة أن تتغير أيضاً، تتغير في تعليمها، في مخططات التنمية التي تتعهدها لمختلف مناطق البلاد؛ وتتغير في رؤيتها الدستورية لمنظومة الحقوق والواجبات.
هذه، إلى جانب خطوات هامة باتجاه الأقليات المسيحية التركية وكنائسها، أول مراجعة ملموسة يشهدها المشرق العربي الإسلامي للعلاقة بين الدولة القومية الحديثة والجماعات الإثنية والدينية من شعبها.
ولا تقل هذه المراجعة أهمية عن المراجعة الحثيثة لمجموع القوانين القمعية والتسلطية، التي فرضت على المتدينين من الأكثرية التركية المسلمة، سواء ما يتعلق بالحق في تعلم أسس الدين، أو ما يتعلق بالسلوك الشخصي، مثل ارتداء غطاء الرأس.
بيد أن هذا كله يتم في إطار منظومة الدولة الحديثة ذاتها. لا في تركيا، ولا في أية دولة مشرقية أخرى، ثمة أسئلة تطرح، في المجال العام أو على المستوى الرسمي، حول جدوى التشبث بمؤسسة الدولة القومية المركزية. طرح مثل هذه الأسئلة هو وحده الكفيل بمساعدة شعوب هذا الشرق العظيم على التحرر من أعباء القرن الماضي الثقيلة، وسجله الدموي.

‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث