الناصرة- “القدس العربي”: الأرض أرضك، لكن البناء عليها ممنوع! يسري هذا الواقع العبثي على نحو 130,000 مواطن عربي في إسرائيل، وذلك وفقًا لبحث جديد أجراه المركز الحقوقي اليهودي العربي “سيكوي- أفق”، بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل. يقول تحقيق “سيكوي- أفق” إنه في انعدام خيارات أخرى واستحالة استصدار رخص بناء، تدفع عشرات آلاف العائلات العربية ثمن عدم ترخيص المباني في البلدات العربية: هدم بيوت، غرامات باهظة، وعدم التوصيل بشبكة الكهرباء. لِمَ يحدث ذلك؟ يتساءل التحقيق، ويتابع: “في البلدات العربية، المصادقة على الخطة التي تسمح باستصدار رخصة بناء تستغرق ثماني سنوات، مقابل سنتين ونصف في البلدات اليهودية”.

ويؤكد أنه على الرغم من الميزانيات الضخمة التي تم تخصيصها في إطار الخطة الحكومية الخمسية 922، إلّا أنّه خلال سنوات تنفيذها، تم تنظيم %21 فقط من المباني غير المرخّصة (لا يشمل القرى غير المعترف بها في النقب)، ماذا عن البقية؟

 يوضح “سيكوي – أفق” أنه توصل إلى هذه المعطيات، وأخرى غيرها، في بحث جديد، أجرى فيه مسحاً غير مسبوق لجميع المباني القائمة غير المرخصة في البلدات العربية في إسرائيل، وفحص كيف تم فعليًا تطبيق القرار الحكومي 922 من سنة 2015 (والذي خصصت في إطاره ميزانيات لسيرورات تخطيطية، وُضعت لمساعدة السلطات المحلية على توسيع البلدات العربية وتنظيم البناء غير المرخّص).

 واستثمرت في البحث جهود حثيثة في السنوات الأخيرة، وقام “سيكوي -أفق” بتركيز النتائج في موقع تفاعلي، يمكن من خلاله الاطلاع على الواقع التخطيطي في كل بلدة عربية.

وعن نتائج الفحص يضيف: “اكتشفنا أنّ %66 من المباني غير المرخّصة في البلدات العربيّة مركّزة في 10 بلدات فقط. منوها بأن الوضع التخطيطي الحالي في هذه البلدات العشر لا يسمح للمواطنين باستصدار رخص بناء قانونية لمنازلهم، والتي بنيت بناء اضطراريّاً، لعدم وجود خيار آخر بسبب سنوات طويلة من الإهمال والتمييز التخطيطي ضد البلدات العربية. وحتى في البلدات التي صودق فيها في السنوات الأخيرة على خرائط هيكلية للبلدة، لا توجد بعد خطط مفصّلة تسمح باستصدار رخص بناء وتنظيم المباني. ويشير إلى أنه إذا قامت سلطات الدولة بالتخطيط المناسب وحل المشكلة في البلدات العشر المذكورة، فإنّ ذلك سيخلق تغييرًا جذريًا على أرض الواقع. كما يشير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك %87 من البناء غير المنظم هو فعلياً أحياء سكنية كاملة، وبالتالي، يمكن حل المشكلة كلّها في آن واحد مع تنظيم الحيّ وترخيص مبانيه، إذا موّلت الدولة خططًا مفصّلة وصادقت عليها.

ولكن التحقيق ينبه إلى أن مشكلة التخطيط في البلدات العربية لا تقتصر على البناء غير المرخّص: يشير البحث إلى أنّه على الرغم من الاكتظاظ والحاجة لوحدات سكنية إضافية، وعلى الرغم من إمكانية بناء 370,000 وحدة سكنية جديدة في البلدات العربية- إلّا أنّ اسرائيل تعيق بناءها، بينما يتوجب عليها دفع سيرورات التخطيط قدمًا.