قرر الكابنت السياسي – الأمني، الجمعة، فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية رداً على اقتراحها الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة، الطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي بلورة رأي حول التداعيات القانونية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرقي القدس. من بين خطوات العقاب التي صادق عليها الوزراء تجميد مخططات بناء للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتجميد أموال الضرائب التي من شأن إسرائيل تحويلها للسلطة واتخاذ “إجراءات إزاء منظمات تشجع نشاطات معادية ضد إسرائيل، بما في ذلك نشاطات سياسية – قانونية، بغطاء نشاطات إنسانية”. وحسب أقوال وزير الخارجية، إيلي كوهين، فإن “هذه الخطوات استهدفت التوضيح بأن إسرائيل ستُجبي الثمن عن أي محاولة للمس بها في الساحة الدولية”.

ونوقش هذا الموضوع أيضاً في أول جلسة للكابنت أمس، التي تم فيها التأكيد على الحاجة إلى تركيز خطوات العقاب على شخصيات رفيعة في السلطة، التي كانت مشاركة في الدفع قدماً بهذا القرار في الأمم المتحدة. “لن تقف الحكومة الحالية مكتوفة الأيدي إزاء المعركة السياسية والقانونية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضد دولة إسرائيل، وسترد بقدر ما يقتضيه الأمر”، كتب في البيان الذي نشر في نهاية الجلسة الجمعة الماضي.

حسب البيان، تم تجميد خطط البناء “في أعقاب محاولات السيطرة غير القانونية للسلطة الفلسطينية، خلافاً للاتفاقات الدولية”. في تموز الماضي، قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، صادق وزير الدفاع في حينه بني غانتس، على الدفع قدماً بخطط بناء للفلسطينيين في مناطق “ج”. تمت المصادقة على خطتين نهائيتين وتم الدفع قدماً بأربع خطط إلى المرحلة الأولى من المصادقة.

حسب قرار الكابنت، فإن 139 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية سيتم تحويلها للمتضررين من الإرهاب. وتقرر أن تصادر إسرائيل من أموال الضرائب التي تمت جبايتها في السنة الماضية المبلغ الذي تدفعه السلطة للمخربين وأبناء عائلاتهم. إضافة إلى ذلك، سيتم سحب تسهيلات أعطيت لشخصيات رفيعة في السلطة كانت مشاركة بالدفع قدماً بالاقتراح في الأمم المتحدة، من بينها تصريح الدخول إلى إسرائيل.

نبيل أبو اردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أدان بيان الكابنت وقال إن “حقوق الشعب الفلسطيني غير خاضعة للمساومة”. وحسب قوله، “الشعب الفلسطيني وقيادته يمكنهم الدفاع عن هذه الحقوق المدعومة بقرارات من المجتمع الدولي، وسيواصلون النضال السياسي والقانوني والدبلوماسي من أجل إنهاء الاحتلال”. ودعا أبو اردينة المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، إلى “العمل فوراً على وقف التهديدات والخطوات الإسرائيلية المعارضة لكل القرارات الشرعية للأمم المتحدة”.

الأمين العام للجنة التنفيذية في م.ت.ف، حسين الشيخ، قال إن الخطوات التي أعلن عنها الكابنت “لن تغير موقفنا من ملاحقة الحكومة في المؤسسات الدولية وكشف تصرفاتها ضد الشعب الفلسطيني”. وحسب قوله، فإن اللجنة التنفيذية “تطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل إجبار إسرائيل على تحرير مليارات الشواقل التي سرقت من أموال الفلسطينيين”.

المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال إن واشنطن خاب أملها من المبادرة الفلسطينية في الأمم المتحدة؛ لأنه حسب قوله “هي جهود غير ناجعة، وستبعد الطرفين عن حل الدولتين”، الذي تؤيده الولايات المتحدة. وتطرق برايس أيضاً إلى الجلسة التي عقدت في مجلس الأمن مؤخراً عقب زيارة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير للحرم، وقال: “نحن نعارض أي عمل أحادي الجانب يسعى لتقويض الوضع الراهن التاريخي”.

في الأسبوع الماضي صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على مشروع القرار الفلسطيني بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي. 87 دولة صوتت مع، و23 دولة عارضت، و53 دولة امتنعت عن التصويت. الرأي الاستشاري هو إجراء تتوجه فيه الأمم المتحدة إلى المحكمة بدون موافقة الدول التي يتناولها الطلب من أجل بلورة تقرير يفصل موقفها عن مسألة قانونية. الرأي لا يلزم الطرفين، وتأثيره مرتبط بالطريقة التي تم اتخاذه بها. هذا إجراء قد يستمر سنة أو سنتين، ولا يقتضي القرار أغلبية مطلقة للـ 15 قاضياً في المحكمة الذين سيشاركون في صياغة الوثيقة. الرأي الذي ستنشره محكمة لاهاي سيتبنى بالفعل الادعاءات الفلسطينية، وقد يؤدي إلى اعتراف دول أخرى بادعاء أن إسرائيل ضمت المناطق التي احتلتها في الضفة عام 1967 فعلياً رغم أنها لم تعلن عن ذلك فعلياً يوماً ما. إذا حدث هذا الأمر فيمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني وإدانات دولية وبلورة دعم دولي لإقامة دولة فلسطينية وفرض عقوبات على إسرائيل.

بقلم: يونتان ليس وجاكي خوري

 هآرتس 8/1/2023