من هي الرئيسة الجديدة للبرلمان الأوروبي؟- (تغريدات)

آدم جابر
حجم الخط
0

باريس- “القدس العربي”: كما كان متوقعا، انتخب البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، البرلمانية المالطية المنتمية ليمين الوسط ((الحزب القومي المالطي) روبرتا ميتسولا، خلفا للديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي، الذي توفي قبل أسبوع.

وميتسولا (43 عاماً) هي ثالث امرأة تترأس هذه المؤسسة،  بعد الفرنسيتين سيمون فيل ونيكول فونتين، وهي عضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2013 ، حيث كانت من أوائل الممثلين المالطيين المنتخبين في ستراسبورغ،  كما أنها عضو في المجموعة اليمينية في حزب الشعب الأوروبي (EPP) ، القوة السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي. وهو ما يفسر اختيارها لتولي زمام الأمور حتى صيف عام 2024.

ورغم ذلك، لم يكن اختيارها محل اجماع ، بسبب موقفها من الحق في الإجهاض، على غرار الغالبية العظمى من مواطني بلدها، الذي يعد الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي ما يزال الإجهاض فيه غير قانوني،  وقد تفاوض على شرط استثناء في هذا الصدد ليتمكن من الانضمام إلى الاتحاد في عام 2004.

ويعتبر معارضون أن اختيار سيدة ترفض بشكل علني الحق في الإجهاض لقيادة البرلمان الأوروبي يتعارض تماماً مع “الأهداف الإنسانية والمستنيرة” للاتحاد الأوروبي.

ويقول هؤلاء إنه حتى إن لم يكن الحق في الإجهاض مهدداً في البرلمان الأوروبي، الذي ليس له صلاحية التشريع في هذا الشأن، فإن اختيار السيدة روبرتا ميتسولا لرئاسة البرلمان الأوروبي يتعارض أيضاً مع الشعور السائد في هذه الغرفة، حيث كان الدفاع عن حقوق المرأة موضوعاً للعديد من قرارات.

بالإضافة إلى ذلك، امتنعت ميتسولا، ايضاً، عن التصويت على قرار بشأن العنف ضد النساء في شهر سبتمبر الماضي، على غرار 90 عضواً في مجموعتها، حزب الشعب الأوروبي (الذي ينتسب إليه الممثلون المنتخبون عن حزبي “الجمهوريين” اليميني الفرنسي و “الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني”.

كما أن الرئيسة الجديدة للبرلمان الأوروبي، تتبنى المواقف “التقدمية” تماماً بشأن القضايا الرئيسية الأخرى – الهجرة وحقوق مجتمعات المثليين وسيادة القانون والفساد، وهي محسوبة على الجناح الأقل تحفظًا في كتلتها البرلمانية ، ولا يُشتبه في أنها قريبة من اليمين المتطرف.

في عام 2014، قادت مجموعاتها البرلمانية بشأن “خارطة طريق الاتحاد الأوروبي غير الملزمة ضد رهاب المثلية الجنسية والتمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية”. كما أنها شاركت في صياغة تقرير غير ملزم حول أزمة المهاجرين الأوروبية في عام 2016، والذي يهدف إلى وضع “نهج تشريعي ملزم وإلزامي” بشأن إعادة التوطين واتفاقيات “إعادة القبول” الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي والتي يجب أن تكون لها الأسبقية على الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.

وهي واحدة من الشخصيات السياسية النادرة  في بلدها، التي انتقدت علناً الحكومة المالطية بعد اغتيال الصحافية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017، التي كانت تحقق في الصلات بين المافيا والسلطة، وقد اشتهرت برفضها مصافحة رئيس الوزراء بعد جريمة القتل هذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية