عمّان- “القدس العربي”: من هي الفتاة “ميرا” التي خلطت أوراق السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأردن فجأة؟
“ميرا” باختصار هي بطلة رواية ليست جديدة طبعت ورخصت ونشرت في الماضي وتحمل اسمها. واستقرت رواية ميرا 3 سنوات كاملة في مكتبة الأسرة التابعة لوزارة الثقافة دون ضجيج، إلى أن التقط أحد ما نصوصا في تلك الرواية ونشرها، فتفجرت أزمة حادة شعبيا وبرلمانيا، دفعت رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للتدخل والتعميم، وأشعلت بدون مبرر واضح تحت قبة البرلمان، غضبا نيابيا، فيما دخل المربع السياسي مجددا بسبب ميرا إياها في جدال الحملة على الهوية الدينية والوطنية والقومية والقيمية للشعب الأردني.
لا يوجد أي قرينة تحدد الطريقة التي أثير الجدل فيها حول رواية ميرا المتهمة الآن وفي ظل عاصفة جدلية بمخالفة قيم العائلة الأردنية، وبأنها “نص وقح” كما صرح النائب الإسلامي ينال فريحات، خلافا لأنها كما قيل عبر المنصات، تُشيع الفاحشة ولا تتناسب مع قيم الأسرة الأردنية.
ليس سرا أن التيار الإسلامي حصرا يخاصم وزيرة الثقافة الحالية الدكتورة هيفاء النجار.
وليس سرا أيضا أن تلك الخصومة سببها ما قاله يوما لـ”القدس العربي” الأمينُ العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ مراد العضايلة، بعنوان دور مريب للوزارة بخطط المساس بالهوية الإسلامية للشعب الأردني.
بكل حال، اصطاد بعض النواب وزيرةَ الثقافة بتهمة الرواية “ميرا” رغم أنها وضعت على طاولة مكتبة الأسرة في الوزارة في عهد وزير آخر.
وثار النقاش تحت قبة البرلمان، وهدد بعض النواب بحجب الثقة عن الوزيرة، وسط تهمة التركيز على عبارات وإيحاءات جنسية في النص الروائي الذي تقدمه الوزارة للأسرة الأردنية وأطفالها.
زوايا مبالغات درامية رُصدت، ومذكرةٌ برلمانية بصدد التوقيع، وصمتٌ غريب على جبهة المثقفين والأدباء والكتاب.
لاحقا قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إصدار توجيه بعنوان اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ما سماه كثيرون بـ”المحتوى الدخيل على القيم الأردنية”.
بسرعة تحركت الوزيرة النجار، وشكّلت لجنة تراجع كل النصوص الأدبية المعتمدة في مكتبات الوزارة، مع أمر بيروقراطي مباشر بمنع أي نص يعتدي على القيم الاجتماعية للعائلة الأردنية، ويتضمن أي محتوى دخيل على المجتمع.
تلك طبعا تعبيرات لا تشبه وزيرة الثقافة الأردنية باعتبارها داعية لحريات التعبير.
لكن واضح أنها تعرضت لضغوط عنيفة سياسيا؛ بسبب رغبة الحكومة والرئيس الخصاونة حصرا باحتواء الجدل، خصوصا مع النواب الذين يهددون ويتوعدون قبل وصوله إلى مناطق صعبة.
يجب اقاله هذه الوزيره وتحويلها للمحاكمة ومحاكمة كاتب الروايه التي كلها الفاظ شواعيه وسوقيه الاردن بلد محافظ وليس بلد منحلين .
ليست حرية حميدة تلك التي تعتعدي على القيم والمبادئ
واضح من أسلوب الكاتب للمقال أعلاه ( والذي لم يتم نشر إسمه على غير العادة لسبب نجهله ) واضح أنه يحاول الدفاع عن الرواية وعن الوزيرة على التوالي على اعتبار الرواية مجازة من ٣ سنوات !
كما أنه يحاول اللمز في كل من تنبه للخطأ ( والخطر ) وحاول تصحيحه سواء من الكتاب أو النواب أو رئيس الحكومة !
أبسط ما يقال في هذه الحالة : الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل
نعم صحيح…اشكرك
كلامك سليم 100%
الإباحية والمثلية هي من صنع أولئك الذين يريدون ان يكون المجتمع الإسلامي مجتمع خالي من القيم وخالي من المبادئ ووصف الإباحية في هذه الرواية قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء للمجتمع الأردني وكذلك المجتمع العربي قاطبة يكفي النت وماعمله في المجتمع والانفتاح الثقافي على جميع الاصعدة وعلى جميع المجتمعات وهذا ماعملت عليه الصهيونية العالمية لمحاربة المجتمعات الإسلامية بمعتقداتها وكذلك إفراغ هذه المجتمعات من القيم والموروث الحضاري كان على وزارة الثقافة ان تكون رقابتها صارمة وخصوصا في مجال الأسرة ونحن نعلم ان الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع نطالب ان تقوم الوزيرة وكادرها الرقابي بالاعتذار علنا ومحاسبة دار النشر التي طبعت هذه الرواية لأنها كان المفروض ان تدقق النص قبل الطباعة ويعطيكم العافية
ما اثاره النواب تحت القبه اهازيج لا داعي لها حيث أن إساءة الشواربة للكتاب المقدس والعشائر الأردنية المسيحية والإسلامية والرسالة عمان لن يتحدث فيها نائب تحت القبة فلا داعي للخداع في ميرا والحديث عن قيم وأخلاقيات واموركم وانجازاتكم واضحة للشعب
رواية لا تعبر عن مبادئنا وقيمنا وفيها من الوقاحة التي يرفضها كل من لديه ذرة أدب وباعتقادي هذه الرواية من بركات إتفاقية سيداو اللعينة ومن المؤسف والمعيب أنها مباركة من وزارة الثقافة ولذلك يجب على كل حر غيور أن يطالب وزيرة الثقافة بالتنحي وتقديم إستقالتها ومحاسبة كل من له يد في هذه الرواية غير الأخلاقية.
هذه ليست رواية ولا قصة بل عهر وجهل يبين مدى جهل وإهمال وعدم مبالاة موظفي وزارة الثقافة
يجب محاسبة الموظف المسؤل عن اختيار ها ورئيس القسم ومدير الدائرة لأنهم لم يقرأ الرواية ومهملين في عملهم ويجب طردهم من وظائفهم وتخميلهم التكاليف التي دفعتها الوزارة
كلام مسؤل الدائر بأن الوزارة ستعيد تقييم الرواية كلام يدل على عدم المسؤولية والجهل وتكريس مزيد من الاهمال
بصراحة
يجب ان تخضع المطبوعات لقوانين اكثر شدة
فلماذا نتشدق بالحرية عندما يتعلق الامر بالدين والاخلاق ونكون عنيفين واشداء عندما يتعلق الامر بالسياسة
هناك ازدواجية بالمعايير
المشكلة ليست فقط بالرواية المشكلة انها اجيزت من وزارة الثقافة لمهرجان الاسرة وهو المهرجان الذي تزوره الاسر وتشتري منه وهي نشعر بالامن كما ان المدارس تفتح ابوابها لهذه المعارض وتشجع الطالبات على الشراء
هذه الرواية وغيرها لا تتناسب مع توجهات ورارة التربية والتعليم واقترح للمرات القادمة ان تتشكل لجنة من وزارة التربية للموافقة على هذه الكتب في حال سمح للمدارس بعمل معارض فيها
وللاسف كثير من الروايات العربية لا تحوى ايحاءات وحتى تصريحات جنسية فحسب بل تتجاوز الى التعدي بكل وقاحة على الذات الالهية وهو امر يعاقب عليه القانون
ثم ياتيك من يتكلم عن حرية التعبير
وتتحمل وزيرة الثقافة جزء كبيرا من المسؤولية
لتجنب النصوص غير المرغوبة أياً كان شكلها وفي أي منشور، يجب أن تناط مهمة فحصها قبل إقرارها بإدارة المناهج والكتب المدرسية /وزارة التربية والتعليم حتى وإن كانت الكتب والروايات لمصلحة وزارة أخرى.
الشعب الاردني ليس اسلامي الهويه لان في الاردن مسلمين وهناك مسيحيين وفي العالم هناك اديان اخرى واذا لم تتواجد بالاردن فهذا لا يعني انها منعدمة الاخلاق والاخلاق ليس لها علاقه بالدين