تونس- “القدس العربي”: اعتبر مهدي عبد الجواد، عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، أن الأخير يتعرض لعملية “تنكيل” نتيجة “خوف” السلطات الحالية من فوزه في الانتخابات.
وكانت السلطات التونسية أوقفت زمال، في وقت سابق، كما أصدر القضاء حكماً ابتدائياً بحقه بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بتهم تتعلّق بـ “تزوير تزكيات”، وهو ما نفاه محامو زمال وأعضاء حملته الانتخابية.
وقال عبد الجواد، في تصريح خاص لـ “القدس العربي”: “نحن نواصل الحملة الانتخابية رغم كل التضييقات، ونعتبر أن ما يحصل للعياشي زمال هو عملية تنكيل مقصودة ناتجة عن خوف من قدرته على الانتصار”.
وأضاف: “نريد أن تكون الحملة مواطنية أفقية تشاركية، يشارك فيها كل الناخبين. وكل تونسي متضرر من منظومة الحكم الحالية، ويرغب في التغيير نعتبره عضواً في الحملة”.
وتابع عبد الجواد: “نشتغل أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي. والمرشح (زمال) أعد مادة إعلامية يمكن أن تغطي جزءاً من الحملة، وتجيب على انتظارات (مطالب) التونسيين، وفريق الحملة يحاول سد الفراغ والضغط من أجل تمكين العياشي زمال من الخروج من السجن والقيام بحملته الانتخابية”.
مرشح الجميع..العياشي زمال يرعب قيس سعيد بشعبيته الجارفة قبل رئاسية 6 أكتوبر!#تونس#قيس_سعيد#انتخابات_تونس_2024#الانتخابات_الرئاسية_2024#6_اكتوبر_تونس_نفكوها pic.twitter.com/6rEOaPMZBo
— Politiket (@PolitiketAr) September 20, 2024
وكانت حملتا المرشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي أصدرتا، السبت، بياناً أكد رفضهما لمشروع القانون الذي اقترحه عددٌ من النواب، ويتعلق بتعديل القانون الانتخابي، من خلال سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات ومنحها لمحكمة الاستئناف، وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية.
واعتبر البيان أن مشروع القانون المذكور يشكّل “مسّاً بمؤسسات الدولة و تجاوزاً للقضاء الإداري المسؤول تقليدياً عن النظر في النزاعات الانتخابية، وزجّاً بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه. فضلاً عن كون هذا المشروع يكشف عن نية مبيّتة للمس بنتائج الانتخابات، وتغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع”.
كما أكد المرشحان نيّتهما تشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون، في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية.
