نواكشوط- «القدس العربي»: وصلت الإصابات بمرض كورونا المستجد في موريتانيا إلى أربعين إصابة، حسب آخر حصيلة رسمية تنشرها وزارة الصحة الموريتانية أمس، مع أن وكالة “الطوارئ” الموريتانية الإخبارية المستقلة أكدت صباح الأحد، نقلاً عن مصادر طبية معنية، تسجيل ست حالات جديدة.
وأعلن مدير الصحة العمومية، الدكتور سيدي ولد الزحاف، أن”آخر تحيين للوضعية الوبائية على المستوى الوطني، أكدت تسجيل 11 حالة جديدة يرتفع بموجبها العدد الإجمالي للحالات المسجلة في موريتانيا إلى 40 إصابة”.
وأكد، في شروح أعطاها أمس، أن “6 مصابين من مجموع المصابين الأربعين قد شفوا، بينما سجلت 4 وفيات من بينهم، فيما يخضع 30 مصاباً للرعاية الطبية دون ظهور أعراض عليهم ودون أن تستدعي حالتهم أخذ أية أدوية”.
وأضاف في النقطة الصحافية اليومية الخاصة بأنباء الوباء “أن الحالات الإحدى عشرة مسجلة جميعها في العاصمة نواكشوط سوى حالة واحدة سجلت بولاية البراكنة وسط البلاد”.
وأوضح “أن عدد الفحوص التي أجريت خلال اليومين الأخيرين بلغ 72 فحصاً كشفت نتائجها إصابة 11 شخصاً من ضمنها 10 حالات لأشخاص مخالطين وواحدة مجتمعية”.
وقال: “إن الحالات التي تم التبليغ عنها بلغت 17303 حالة من بينها 169 حالة مخالطة لمصابين”.
وأجرت المصالح الصحية الموريتانية منذ بدء الجائحة 2289 فحصاً، كانت 40 منها موجبة، و2249 سالبة.
وضمن الخطة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أمس عن افتتاح مركز جديد لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في نواكشوط بطاقة 40 سريراً، مضاف للمركز السابق الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 50 سريراً.
وفيما يخص جانب الوقاية، أبقت الحكومة الموريتانية، حسب تصريحات لوزير الداخلية محمد سالم مرزوق، على إجراءات التخفيف التي اعتمدت سابقاً، لكن مع اتخاذ إجراءات تأطيرية عديدة بينها تكليف الشرطة الوطنية والتجمع العام لأمن الطرق بفرض إجراءات احترازية في الأسواق الكبيرة في العاصمة والبالغة 15 سوقاً”.
ومن ضمن الإجراءات الوقاية فرض التقيد بأقصى درجات التباعد الاجتماعي، وفرض رقابة صارمة عند مداخل ومخارج الأسواق، وإلزام المتسوقين باتباع النصائح والتوجيهات اللازمة، وفرض استخدام الكمامات أو ما يماثلها خاصة في الأسواق، وحظر دخول الأسواق وأماكن الازدحام على الأطفال دون سن الثانية عشرة.
وطالبت ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ في بيان تمخض عن اجتماع تنسيقي بينها أمس “ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ جميع ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺑﺎء ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤُﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺷﻜﻠﻴﺔ”.
ودعت الأحزاب “ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞّ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤُﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭخاصة ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ”.
وﻄﺎﻟبت الأحزاب “ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ”.
وضمن الكتابات والمعالجات المواكبة للحملة الوطنية ضد كورونا، وتحت عنوان “معاً نهزم الوباء إن شاء الله”، أكد الوزير محمد فال بلال: “خطأ من يظن أن جهود الحكومة تكفي وحدها لكسب الحرب ضد الوباء، فلا بد، حسب قوله، من مشاركة الشعب بعقله وفكره وجسمه وماله وجهده”.
ودعا الوزير بلال “للثقة بالنفس وزراعة التفاؤل والأمل”، مؤكداً “أن الهلع والتشاؤم والمواقف السلبية لن تفيد شيئاً”.
وأكد “على أهمية الانتباه للأضرار الجانبية المحتملة كما في أي حرب من الحروب”، مضيفاً “أنه في هذا المجال قد تأتي الأضرار الجانبية من مرض آخر يخفيه الوباء أو يغطي عليه، أو تأتي أضرار من تفاقم الفقر والتأثيرات السلبية على معيشة السكان، أو تأتي من جهة الأمن أو من مشاكل الحدود ودول الجوار”.
وتتواصل هذه التطورات بينما بشرت دراسة لمكتب منظمة الصحة العالمية في إفريقيا بأن موريتانيا ستكون من أقل بلدان القارة تضرراً بجائحة كورونا”.
وتوقعت الدراسة أن يصيب فيروس كورونا المستجد ربع مليار شخص بالقارة الإفريقية، ويتسبب بوفاة نحو 150 ألف شخص، خلال سنة واحدة.
ووفقاً للدراسة التي نشرتها مجلة “بي أم جي غلوبال هيلث”، فإن “نحو 4,6 ملايين شخص سيحتاجون لدخول المستشفيات، فيما سيعاني 140 ألف شخص من عدوى كوفيد-19 حادة و89 ألفاً من حالة حرجة”.
وتوقعت الدراسة أن “حوالي 88% من الناس لن يعرفوا أنهم مصابون، سواء ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، في حين سيعاني 4% من أعراض شديدة قد تهدد حياتهم”.
ودعا الباحثون الذين أعدوا الدراسة الدول الإفريقية إلى “تعزيز قدرات الرعاية الصحية بسرعة، وخصوصاً في مستشفيات الرعاية الصحية الأولية”.
وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية، إلى غاية يوم السبت، 75866 حالة، بينها 2570 حالة وفاة.