نواكشوط –»القدس العربي»: اشتكت أسماء بنت عبد العزيز كبرى بنات الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في رسالة استعطاف وجهتها الأحد للرأي العام، مما سمته «مصارعة والدها للمرض، والتخطيط لإمراضه حتى الموت».
وقالت: «أريد أن يعلم الرأي العام أن والدي محمد ولد عبد العزيز بات ليلته البارحة وهو يصارع المرض بسبب ارتفاع حاد للضغط، استدعى حضور الطبيب، وقد تعرض لعدة وعكات صحية مماثلة متتالية منذ اعتقاله وإيداعه في المكان الذي كان سبباً في تدهور صحته لما أمضى فيه شهوراً محروماً من التعرض لأشعة الشمس وممارسة الرياضة، معزولاً عن العالم تحت وطأة مسطرة تعذيب نفسي وبدني تقرن ليلها بنهارها، حتى نقل منه إلى غرفة العمليات ليخضع لعدة عمليات على مستوى القلب، العام الماضي».
«إن الرئيس محمد ولد الغزواني ومدير أمنه ووزير داخليته ووزير عدله، تضيف أسماء عبد العزيز، يعرفون جيداً أن هذا المكان (الذي يعتقل فيه والدها حالياً) هو سبب مرض أبي، كما أن وضعه في ظروف ومكان أسوأ بكثير من ظروف بقية المشمولين، أكبر دليل على أن الرئيس محمد ولد الغزواني ومن يأتمرون بأمره يخططون بهذا الفعل لتعذيب وإمراض والدي حتى الموت».
وقالت: «ولعل من أهم عوامل الخطر التي تهدد حياة أبي هي وضعه في مخفر أمني تحرسه شرطة مكافحة الإرهاب والمخدرات، وهو ما يخالف القانون المسير للسجون في موريتانيا حيث يتولى قطاع الحرس الوطني تأمين كافة السجون، لذا ولأن والدي ليس إرهابياً بل هو طارد الإرهاب، ومطهر البلاد منه، وليس تاجر مخدرات بل أغلب أسباب ما يتعرض له هو كثرة عداواته لتجار المخدرات، ولأن باقي المشمولين يتولى قطاع الحرس تأمين الشقق الفندقية التي يقيمون بها، كبقية السجون، ولأن الشرطة أقدمت سابقاً على استفزاز والدي وتهديده وتعنيفه، وقد قتل مواطنون أبرياء في مخافرها، فإنني أضع الرئيس ولد الغزواني ونظامه أمام مسؤولياتهم، وأحملهم كل ما قد يلحق بأبي من ضرر داخل معتقلاتهم».
وأضافت: «أنا موقنة من أخذ حقي من كل من ظلمني في دار البقاء التي لا زوال بعدها، وأنتم في دار فناء، وانتزاع الحقوق في يوم لا ريب فيه ولا ظلم ولا تحايل سيكون مُرضياً وسريعاً، ليس كملف العشرية الذي توقفونه ردحاً ثم تحركونه قبيل الانتخابات قصد منع الوالد حفظه الله من ممارسة حقه السياسي».
وتحاول ابنة الرئيس السابق عبر هذه الرسالة، الحصول على قرار بالإفراج عن والدها الرئيس السابق الموجود رهن الاعتقال بأمر قضائي منذ الخامس والعشرين يناير الماضي تاريخ إطلاقة محاكمته المتواصلة حالياً.
وسبق لفريق دفاع الرئيس السابق أن طعن أمام المحكمة الجنائية في أمر اعتقاله مؤكداً «أنه إجراء غير قانوني»، وهو ما رفضته المحكمة.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه ما بين 2009 و2019.