نواكشوط – «القدس العربي» : مع ازدياد يومي لحالات الإصابة بمرض كورونا التي لوحظ تضاعفها خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني المنصرم، أصبحت موريتانيا ذات الحدود المفتوحة على المغرب وعلى جمهورية مالي حيث الجائحة في أوج انتشارها، على وشك الدخول في موجة ثانية من كوفيد 19 إذا لم يحدث تراجع في انتشار الوباء.
وسبق للجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بمتابعة الوباء أن توقعت قبل أسبوعين ظهور موجة انتشار جديدة لوباء كوفيد، حيث لاحظت ظهور بعض المستجدات المتعلقة بتصاعد الإصابات بهذا الفيروس الفتاك في أنحاء مختلفة من العالم، وتزايد حالاته اليومية في موريتانيا.
وسيكون لهذه الموجة، إذا ما وقعت، انعكاس كبير على مستويات عدة حيث ستضطر السلطات لاتخاذ إجراءات الحجر ومواجهة الوضع الصحي بوسائل قد لا تكون كافية، كما أنها قد تؤجل ملفات أخرى وستربك مشاريع كانت على وشك التنفيذ.
وسجلت وزارة الصحة الموريتانية، في آخر حصيلة لها، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 746 فحصاً، وهو ما أوصل إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 8710 حالات، منها 7764 حالة شفاء، و177 وفاة.
ووصف الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمكافحة جائحة كوفيد «فيروس كورونا بالمرض المستوطن، لكونه يتطلب علاجات إنعاش ولعدم وجود دواء خاص به حتى الآن».
وأكدت مقارنة أجرتها وكالة «صحراء ميديا» الإخبارية المستقلة «أن إحصائيات وزارة الصحة الموريتانية، خلال الشهرين الماضيين، أظهرت أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس «كورونا» المستجد تضاعفت سبع مرات خلال شهر نوفمبر المنصرم، بالمقارنة مع الوفيات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث وصل عدد الوفيات المسجلة بسبب الفيروس خلال نوفمبر إلى 14 شخصاً ، فيما لم تسجل خلال شهر أكتوبر سوى حالتي وفاة.وأكدت المقارنة أن عدد الإصابات في شهر نوفمبر قد تضاعف بشكل لافت، إذ سجلت خلاله 901 إصابة، وهو ما يقارب خمسة أضعاف الإصابات خلال شهر أكتوبر، التي لم تتجاوز 198 إصابة.ونقلت «صحراء ميديا» عن مصدر صحي موريتاني قوله: «إن التوقعات تشير إلى أن عدد ضحايا الفيروس خلال نوفمبر المنصرم أكثر بكثير مما ورد في إحصائيات وزارة الصحة» موضحاً «أن الدليل هو أن الوزارة توقفت منذ فترة عن فحص المتوفين، حتى ولو كانت هنالك قرائن ترجح إمكانية أن يكون لوفاتهم صلة بالفيروس، وبالتالي أصبحت الوفيات التي تسجل خارج وحدات «كوفيد 19» لا تخضع للفحص، رغم أن وزارة الصحة أعلنت أن موريتانيا بدأت تدخل في موجة جديدة من الجائحة، وعلى الرغم من أن وزير الصحة محمد نذير ولد حامد أعلن منذ أيام أن السلطات تسعى للوصول إلى ألف فحصٍ يومياً، لمواجهة الموجة الجديدة».وتراهن السلطات الموريتانية على وعي المواطنين، في ظل انتشار فيروس «كورونا» في جميع مناطق موريتانيا، بالتزامن مع موجة برد تشهد انتشار أنواع أخرى من الحمى الموسمية بينها الضنك، والملاريا، والإنفلونزا.
وقررت الحكومة في آخر إجراءات تتخذها «العمل بجميع الطرق المتاحة للإسراع في اقتناء اللقاحات التي تثبت فعاليتها في مواجهة كوفيد 19» كما فرضت الحكومة حزمة إجراءات وقائية لمدة أسبوعين، والاستمرار في مراقبة تطور هذه الموجة من كوفيد 19 عن كثب، مع الاستعداد لاتخاذ أية إجراءات أخرى ضرورية لحماية المواطنين منها.وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الجائحة «أن الاستمرار في التراخي في تنفيذ إجراءات الوقاية التي تم تطبيقها على إثر الموجة الأولى من شأنه أن يضعف جبهة مواجهة هذا الوباء الخطير على المستوى الموريتاني» داعية «المواطنين لمضاعفة اليقظة واحترام كل التعليمات التي تصدرها السلطات المختصة في هذا المجال».
وتزامنت هذه الموجة مع خبر مخيب للآمال هو إعلان شركة «بريتش بتروليوم» عن تأجيل البدء في استغلال حقل «أحيميم» للغاز المسال المكتشف على الحدود بين موريتانيا والسنغال من عام 2022 إلى عام 2023 وهو ما يفرض الالتزام بالمزيد من الصبر والانتظار على الشعبين الموريتاني والسنغالي.
وحسب البرمجة التي تأجل العمل بها الآن فإن حقل «أحميم» كان سيمكن من إنتاج 2.5 مليون متر من الغاز المسال سنوياً، انطلاقاً من البئرين الجاهزتين حالياً على أن ترتفع هذه الكمية لتصبح 10 ملايين متر مكعب سنوياً بعد استغلال عشر آبار سيجري تجهيزها للضخ خلال المرحلة المقبلة.