نواكشوط –«القدس العربي»: عادت الأوضاع في العاصمة الموريتانية نواكشوط لهدوئها بعد يومين من التوتر، وعاد الناس لممارسة نشاطاتهم الاعتيادية، بعد أن تمكنت السلطات من إخماد أعمال شغب متفرقة نظمتها مجموعات من المراهقين المحسوبين على المترشح بيرام ولد اعبيد المعترض على هزيمته في انتخابات السبت الماضي، وعلى فوز الرئيس الغزواني بولاية ثانية بنسبة 56,12%.
ونظمت أعمال الشغب المذكورة والمصحوبة بحرق عجلات السيارات ورشق المارة بالحجارة، داخل مقاطعات السبخة والميناء والرياض وعرفات وتوجنين في العاصمة وفي مدينتي روصو ونواذيبو، وهي مناطق يقطنها أنصار للنائب ولد اعبيد الذي دعاهم لعصيان مدني سلمي. واستغل أنصار ولد اعبيد، وفقاً لمصدر أمني مطلع، “التوتر الذي رافق الإعلان عن النتائج مساء الأحد، وأطلقوا إشاعة بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية وأنه تولى بالفعل منصبه كرئيس منتخب لموريتانيا، وأن أمريكا تدعمه، وأنه على الجميع وبخاصة الجيش مساندته طبقاً للدستور بدل الانصياع وراء النتائج المزورة التي منحت الفوز لولد الغزواني”.
وسارعت السلطات الأمنية الموريتانية لمواجهة هذه الإشاعة التي نشرت الذعر على نطاق واسع، فقطعت خدمة الإنترنت على الجوالات المحمولة، وشددت إجراءات الأمن.
وكإجراء ملطف للأجواء، أطلقت السلطات الأمنية سراح جميع الموقوفين من أنصار بيرام ولد اعبيد الذين كانوا قد اعتقلوا يومي السبت والأحد بعد مشاركتهم في تظاهرة غير مرخصة، كما سحبت الشرطة عناصرها من محيط مقر حملته.
ورفض بيرام الداه اعبيد، الذي حل ثانياً، في النتائج المعلنة من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات، بحصوله على 22.10%، الاعتراف بنتائج الانتخابات واتهم اللجنة بالقيام بانقلاب انتخابي داعياً أنصاره لعصيان مدني.
ولم يعلن المترشحون الآخرون رفضهم الكلي للانتخابات، لكنهم أكدوا أنها مزورة بالكامل لصالح الرئيس الغزواني.
وأوضح محمد الأمين سيدي مولود الناطق الرسمي باسم المترشح الرئاسي العيد محمدن امبارك الذي حل في الرتبة الرابعة بحصوله على 3.57% من الأصوات “أن حملتهم أحصت العديد من الشوائب والاختلالات على الانتخابات، من بينها اختيار المكاتب ورؤسائها، وشراء الذمم، ومضاعفة اللجنة لنسبة المشاركة، وطرد بعض ممثلين المترشحين المعارضين من مكاتب التصويت”.
وشدد على “أن هذه الشوائب تمس من الديمقراطية في كل البلدان، وأنهم نبهوا مبكراً على أن لجنة الانتخابات ليست مستقلة، ويجب أن تغير، وأن الإدارة وأجهزة الأمن منحازة، مع أن واجبها البقاء في الحياد”.
وفي موقف آخر، أعلن المترشح أوتوما سليمان (2.06% من الأصوات) “أن محاضر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يتطابق أغلبها مع تلك التي حصل عليها، لكن هذا التطابق في الأرقام لا يعني مطلقا أن النتائج المعلنة تعكس إرادة الشعب الذي يتوق إلى التغيير”، حسب تعبيره.
لكن هذه المواقف المشككة في نتائج انتخابات السبت لن تغير شيئاً، على ما يبدو، في مسار فوز ولد الغزواني بولاية ثانية، حيث ينتظر أن يؤكد المجلس الدستوري النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها اللجنة المستقلة للانتخابات ليتم بعد ذلك تنظيم حفل تنصيب الرئيس الغزواني لخلافة نفسه للولاية الرئاسية الجديدة.
وأعلن الرئيس الغزواني الذي تنهال عليه منذ أمس برقيات التهنئة من رؤساء وزعماء العالم، في رسالة صوتية وجهها للشعب “أن المنتصر الحقيقي في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها هو الشعب الموريتاني”.
وأضاف الرئيس غزواني “أنه سيكون رئيساً لجميع الموريتانيين بدون استثناء أو تمييز”.
وتعهد بمواصلة ما سماه “نهج اليد الممدودة والتهدئة السياسية والتشاور والحوار مع الطيف السياسي بجميع تشكلاته”.
وبالنسبة لموقف المراقبين الدوليين الذين تابعوا انتخابات السبت الماضي، فقد أعلنت ثلاث فرق رقابية من الاتحاد الإفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء (س، ص)، ومنظمة الفرانكفونية، في مؤتمر صحافي مشترك أمس “أن اقتراع 29 يونيو/حزيران الرئاسي 2024 جرى في جو سلمي وشفاف”.
وأكد رئيس بعثة تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)، أياسور تشامباكو، العضو السابق في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في التوغو، “أن الانتخابات الرئاسية الموريتانية جرت في مناخ سياسي سلمي، على الرغم من السياق الأمني شبه الإقليمي الصعب الذي تعتبر موريتانيا الآن استثناء داخله”.
وأوضحت نور محمد، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للفرانكفونية “أن عمليات التصويت تمت وفقاً للإجراءات القانونية، بما في ذلك تحديد هوية الناخبين في السجل الانتخابي عن طريق بطاقة الهوية الوطنية واستخدام الحبر اللاصق”.
وفيما تتجه الأمور على هذا النحو، ينتظر الجميع موقف زعيم المعارضة حمادي سيدي المختار مرشح التجمع الوطني للإصلاح المحسوب على الإسلاميين من نتائج الانتخابات، وهو الوحيد الذي مكنته وسائل حزبه البشرية والمالية واللوجستية من ضبط جميع محاضر التصويت موقعة من ممثلي المترشحين.
ويعمل فريق العمليات الانتخابية التابع لحزب التجمع والذي يضم مهندسين متخصصين حالياً، على تدقيق عمليات الاقتراع وينتظر من وقت لآخر أن يعلن الحزب عن نتائج تحرياته في تقرير مفصل، سيكون مرجعاً مهماً في الحكم على نتائج انتخابات أثارت لغطاً كبيراً.