نواكشوط – «القدس العربي»: أعلنت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا، أمس، عن إطلاق إضراب يستمر لمدة خمسة أيام للمطالبة بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين، ولتسوية بعض المظالم.
وشارك في الإضراب نشطاء في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، والاتحادية العامة لعمال التعليم، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، وتحالف أساتذة موريتانيا، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي ونقابة معلمي التعليم العمومي بموريتانيا، وتجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا.
ويرفع المشاركون في الإضراب “ستة مطالب رئيسية، في مقدمتها زيادة رواتب وعلاوات المدرسين ورفع بعض المظالم المطروحة منذ سنوات”.
وتوقع محمد محمود ولد بيداه، الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، في تصريح صحافي، أن “تصل نسبة الاستجابة للإضراب إلى 85%”.
وأعلنت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا، عن أجندة تشمل الشروع في إضراب شامل عن التدريس طيلة أيام الإضراب الستة في كافة المؤسسات الابتدائية والثانوية على امتداد التراب الوطني مع تنظيم وقفات متزامنة في الداخل أمام مباني الولايات والمقاطعات.
وحملت النقابات المشاركة في الإضراب، “وزارة التهذيب الوطني مسؤولية تداعيات الإضراب على مستقبل التلاميذ ونسب المشاركة في الامتحانات والمسابقات”.
وأكدت النقابات في بيانها “عزمها مواصلة النضال بكل الوسائل القانونية من أجل إخراج المدرسين من براثن التهميش والنسيان”.
واعتبرت النقابات أن “وزارة التهذيب وإصلاح النظام التعليمي ما زالت تتبع سياسة العناد في مواجهة الدعوات المتجددة للحوار والاحتجاجات التي تلجأ إليها النقابات لفرض الانتقال إلى مفاوضات مثمرة تفضي إلى تحقيق المطالب الملحة للمدرسين، وتقطع حبل الوصال مع عقلية التسويف والنزول للإجراءات القمعية المرفوضة ضد المضربين”.
وأضافت: “يقترب العام الدراسي الجاري تدريجياً من نهايته، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات جدية على تعافي نظامنا التربوي الذي يُنظر إليه بالإجماع على أنه يحتضر منذ عقود”.
وزادت: “ولئن كان إصلاح التعليم متضمناً في برنامج رئيس الجمهورية، فإن ذلك لم يغير شيئاً من استمرار التحديات الكبرى التي يعاني منها التعليم في موريتانيا، وفي مقدمتها الظروف المأساوية للمدرسين التي فاقمها الارتفاع الحاد الحالي في الأسعار”.
إننا في هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي، يضيف البيان، إذ نذكر السلطات المعنية بأن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها قطاع التعليم وخاصة منها ما يتعلق بالحالة المزرية لموظفي التعليم فإننا نؤكد تحميلنا المسؤولية الكاملة عن الاضطراب المستمر في القطاع للوزارة الوصية، وعزمنا مواصلة النضال بكل الوسائل القانونية من أجل إخراج المدرسين من براثن التهميش والنسيان”.
يذكر أن الخلاف بين نقابات التعليم ووزارة التهذيب في موريتانيا متواصل منذ أكثر من سنتين تخللتهما وقفات واحتجاجات، حيث تصر النقابات على تحسين ظروف المعلمين والأساتذة وتعتبره شرطاً في إصلاح التعليم والرفع من مستواه.
وسبق لوزير التهذيب الوطني محمد ماء العينين أن دون عن الإضراب الماضي، مستعرضاً ما أكد أنها “إنجازات تحققت للتعليم خلال السنوات الأخيرة”.
وتساءل الوزير في تدوينته قائلاً: “بأي منطق يمكن أن يستساغ هذا الإضراب؟”، مستغرباً عدم تقدير الإنجازات المحققة؛ وقال: “بالإضافة إلى المكانة التي احتلها تحسين ظروف المدرس المادية والمعنوية ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، معززة بنتائج التشاور التربوي الوطني، فلم يثن كل هذا البعض، عن إضراب بعريضة مطلبية تتضمنها أصلاً خطة مشروع تثمين مهنة المدرس، من أجل منح فرصة للإصلاح وعدم التشويش عليه”.
وعدد ولد أييه ضمن الإنجازات التي قال إنها تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة “زيادات معتبرة في ميزانية التعليم خلال السنوات الثلاث 2020 و2021 و2022″، مؤكداً “أن كتلة أجور المدرسين نالت النصيب الأوفر من هذه الزيادات فتجاوزت زيادتها سبعة مليارات من الأوقية القديمة لكل سنة من السنتين 2020 و2021 وناهزت أربعة مليارات لسنة 2022 مع توجيهها إلى العاملين بالميدان المباشرين لعملية التدريس”.
وتحدث الوزير عن “زيادتين متتاليتين لعلاوة البعد بلغتا 150%، وعن دفع علاوة الطبشور على 12 شهراً بدل 9 أشهر وتعميمها لتشمل مديري المؤسسات قبل زيادتها الحالية بـ50% وهو ما يشكل إجمالاً زيادة هذه العلاوة بنسبة 75%، ومضاعفة علاوة التجهيز، وزيادة علاوات هيئات التأطير بمبلغ 10.000 أوقية قديمة، ثم 15000 في ميزانية 2022”.
كما تحدث الوزير عن “الاكتتابات الواسعة لتغطية نقص المدرسين، وإطلاق ورشة إصلاح مدارس تكوين المعلمين، وتنظيم أكبر عملية اكتتاب في تاريخ الوظيفة العمومية لما يزيد على 4500 مدرس، مع اكتتابين آخرين لمكوني مدارس تكوين المعلمين بمجموع 130 مكوناً، واكتتاب 122 مفتشاً للتعليم الأساسي والثانوي، وإطلاق أكبر خطة للتكوين المستمر استفاد منها حتى الآن ما يزيد على 3000 مدرس، وستتواصل لتصبح تقليداً خلال كل العطل الدراسية”.