نواكشوط ـ «القدس العربي»: واصلت موريتانيا بتدشينها لمنشآت عسكرية متطورة أمس في حامية “لمريه” تعزيزها لأنظمة سيطرتها الأمنية والعسكرية على حوض تاودني، أكبر حوض رسوبي في غرب إفريقيا، الذي يقع في منطقة وعرة في أقصى الشمال الشرقي للأراضي الموريتانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الموريتانية أمس “أن تدشين هذه المنشآت يدخل ضمن خطتها الخمسية 2020 – 2024، الرامية إلى تحسين أداء وظروف عمل أفراد القوات المسلحة من أجل القيام بمهامها”.
وقد شمل التدشين عنابر للطائرات ومدرجاً متكاملاً يمكن من الهبوط باستخدام وسائل تقنية حديثة، ومحطة للطاقة الشمسية ستوفر مصدراً للطاقة اللازمة للقاعدة، عوضاً عن المولدات الكهربائية التي ستصبح مصدراً ثانوياً.
كما شمل التدشين مركزاً للقيادة والرقابة والمعلومات، يعتمد في عمله على رادار للمراقبة الليلية لتحديد حركة الأشخاص والسيارات الخفيفة والثقيلة من مسافات مختلفة.
وتقع حامية “لمريه” في أرض وعرة بأقصى شمال شرق موريتانيا منبسطة على صحراء شاسعة تتحرك على سطحها عروق رملية تعرف بالمجابات الكبرى، وهي تشبه صحراء النفود والربع الخالي وصحراء الدهناء، في شبه الجزيرة العربية.
وتقع هذه الحامية الاستراتيجية ضمن ما يعرف بحوض تاودني الغني بمناجم الملح والمعادن والثروات النفطية والغاز، وهو أكبر حوض رسوبي في غرب إفريقيا، ويمتد على مساحة تقدر بـ 1.500.000 كم بين موريتانيا ومالي والجزائر، متواصلاً إلى حدود بوركينافاسو.
وحظيت صحراء “لمريه” باهتمام خاص من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي سعى لإقامة قاعدة عسكرية فيها نهاية الثمانينيات، وتحدثت المخابرات الغربية عن نية العراق إقامة مفاعل نووي ومصنع للأسلحة الكيميائية في صحراء “لمريه” وأثار الأمر هلع أوروبا خاصة مع غزو صدام للكويت ودق طبول الحرب، وانضمام أوروبا للتحالف الذي تقوده أمريكا، وتحدثت الصحف الغربية عن صواريخ تحمل رؤوساً كيمياوية بإمكانها أن تصل إلى أوروبا نصبت على منصات متحركة في صحراء “لمريه”، وعبرت الحكومة الإسبانية برئاسة فيليب جونزاليس للرئيس السابق ولد الطايع عن قلقها حيال الأمر.
ومن الطريف والشيء بالشيء يذكر، أنه أثناء حرب الخليج الأولى 1991 تداولت الناس طرفة وهي أن الأقمار الاصطناعية الغربية رصدت الكثير من منصات إطلاق الصواريخ في أغلب مقاطعات نواكشوط وأنها تنصب ليلاً وتسحب نهاراً، وعند تقصي الأمر تبين أنها مجرد عربات الحمير عندما يتم فك ربطها بالحمير ليلاً.
وتولي الحكومة الموريتانية منذ سنوات أهمية كبرى لصحراء “لمريه” الغنية بالثروات وبنقاط المياه العذبة، والتي كانت مجالاً لتحرك قبائل الساحل على مدى قرون.
وكانت صحراء “لمريه” مجالاً لتنقيب الشركات العالمية عن النفط والغاز غداة استقلال موريتانيا من طرف كبريات شركات التنقيب وصناعة النفط في العالم، مثل شركة “آجيب” الإيطالية و”تكساكو” الأمريكية، وطالها المسح الزلزالي من عام 1970 إلى عام 1974. وفي 1974 أعلنت شركة “تكساكو” أنها اكتشفت بئر “بولاك” فيها باحتياطي ضخم من الغاز الطبيعي، ثم توقف المشروع، وذكر متابعون لهذا الشأن “أن الجزائر كانت وراء توقفه، لأنها لا تريد دولة نفطية منافسة في الجوار أولاً، ولتأثير ذلك على احتياطيها ثانياً”.
وفي عام 2005، وقعت شركة “توتال” الفرنسية، وهي إحدى خمس شركات نفطية كبرى ناشطة في موريتانيا ذلك التاريخ، عقدين مع الحكومة الموريتانية لتقاسم الإنتاج النفطي يخصان المقطعين “تي. إيه 7″ و”تي. إيه 8” في المنطقة، وقامت شركة «توتال» الفرنسية بأعمال حفر علي بعد 100 كيلومتر شرق مدينة ودان شمال موريتانيا، وظهرت نتائج مشجعة لبئر “توتال” إلا أنها انسحبت، حيث ذكرت صحيفة (Le Monde) الفرنسية “أن حفريات شركة توتال أعطت آمالاً كبيرة في وجود هذه الاحتياطات النفطية، معللة عدم استغلالها بالتكاليف الكبيرة للاستغلال، ثم جاءت شركة “ريبسول” الإسبانية لتواصل التنقيب في مقاطع من “لمريه”.
ويرى المراقبون أن أكبر التحديات التي ستواجه استخراج النفط في المنطقة تتمثل في قربها من المناطق التي يقيم فيها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي معسكراته.
ويربط خبراء دوليون بين تنامي نشاط القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ومجموعات مسلحة أخرى بسعي غير مباشر من إحدى دول المنطقة إلى إرهاب المستثمر الأجنبي حتى من التفكير في نفط موريتانيا الواعد، ويجزم البعض أن القاعدة تعمل بقيادة جزائرية صرفة ومخترقة على نطاق واسع من قبل أجهزة المخابرات الجزائرية لدرجة أن الصلات المشبوهة بين الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال سابقاً، والتي غيرت تسميتها إلى القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، لم تعد سراً.
وتعرف صحراء “لمريه” بأنها خاصرة موريتانيا الرخوة، فيسهل الإتيان من قبلها، وقد أنشأت السلطات الموريتانية في المنطقة قاعدة عسكرية سنة 2009.
ودشن النظام الموريتاني السابق قاعدة ومطاراً في “لمريه” بمناسبة عيد القوات المسلحة 25 نوفمبر، مع حلول الذكرى 55 لعيد الاستقلال 2015.
وأكدت وزارة الدفاع الموريتانية حينها “أن إنشاء هذه القاعدة المتقدمة للجيش الوطني، يدخل في إطار السياسة الأمنية الخاصة تأمين حدودنا الوطنية ورفع جاهزية قواتنا المسلحة الوطنية في هذه المنطقة التي ظلت مهجورة منذ الاستقلال”.
وأضافت أن قاعدة “لمريه” بمنطقة تيارت الواسعة، تتوفر على مجموعة من المنشآت اللوجستية المتقدمة لدعم حضور القوات المسلحة في حدودنا الوطنية، مشيرة إلى أن “المنطقة كانت منطلقاً للعمليات الإرهابية التي استهدفت الجيش الوطني في العقود الماضية، كما كانت ملاذاً لجماعات التهريب والعصابات المسلحة”.