نواكشوط- “القدس العربي”: تتجه الأوضاع في موريتانيا ابتداء من يوم الإثنين نحو انتقال سياسي جديد حيث سيبدأ تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية التي نظمت في شهر مايو الماضي والتي لم تستجب اللجنة المستقلة ولا الهيئات القضائية المختصة، لمطالب المعارضة المتعلقة بإلغائها وإعادتها.

وينتظر الموريتانيون خلال اليومين المقبلين، استقالة حكومة الوزير الأول محمد بلال، وتعيين حكومة جديدة.

ويرى مراقبون مطلعون على الشأن الموريتاني أن الرئيس الغزواني لن يغير شيئا في الفريق الحكومي حيث سيعيد، حسب توقعاتهم، تكليف محمد بلال مسعود بتشكيل الحكومة الجديدة، مع الاحتفاظ بغالبية أعضاء الحكومة السابقة.

وضمن نقلة ما بعد الانتخابات، استدعى مرسوم رئاسي نواب الجمعية الوطنية الجدد لعقد دورة برلمانية طارئة يوم الإثنين 19 يونيو/ حزيران الجاري لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب الجمعية، وهو ما يعني دخول السلطة التشريعية المنتخبة مجال العمل والنشاط.

وتؤكد مصادر متطابقة أن رئيس الجمعية الوطنية ستكون من حظ الجنرال المتقاعد محمد ولد مگت، النائب البرلماني الفائز على رأس اللائحة الوطنية لحزب “الإنصاف” الحاكم الذي يتوفر على 107 مقعد نيابي من أصل 176 هي مجمل مقاعد البرلمان الجديد.

وأكمل أعضاء الحكومة الموريتانية الأحد الإشراف على تنصيب المجالس الجهوية الثلاثة عشر المنبثقة عن الانتخابات، حيث أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين في كلمة خلال حفل تنصيب مجلس العاصمة “أن المجلس الجهوي الحالي لمدينة نواكشوط يضم ستة عشر حزبا سياسيا، وذلك باعتماد نظام النسبية الذي يُتيح التمثيل بمقاعد تتناسبُ مع الأصوات المتحصل عليها”.

وأكد “أن وجود هذا العدد من الأحزاب ممثّلا في المجلس الجهوي سيفضي إلى حيوية أكثر داخل المجلس، سبيلاً لتعزيز الرقابة على المجالس الجهوية والبلدية من حيث انتظام انعقاد الدورات، والتقيّد بالنصوص، واحترام الاختصاص، وإضفاء طابع مؤسسي على الهيئات، خلافا لما كان عليه الحال في السابق”.

ودعا الوزير ممثلي الأحزاب السياسية “إلى تقديم إلى تناسي خلفياتهم السياسية، وولاءاتهم الحزبية، والتركيز اهتمامهم على تطوير العاصمة، والعمل على أن تتبَوّأَ المكانة اللائقة بها، شكلا ومضموناً”.

وتمكن حزب الإنصاف الحاكم من حصد 80 مقعدا خلال الدورة الأولى لانتخابات 13 مايو الماضي، و27 مقعدا أخرى من أصل 36 مقعدا جرى التنافس عليها في الدورة الثانية للانتخابات.

كما حصدت أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم على 42 مقعدا، فيما حصلت المعارضة بكافة أطيافها على 27 مقعدا فقط.

ويتبوأ التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (المحسوب على الإخوان) الموقع الثاني في البرلمان الجديد، لكنه لم يحصل إلا على 11 مقعدا فقط مقابل حصته في البرلمان السابق البالغة 14 مقعدا.

وفاز حزب “الإنصاف” كذلك بكافة مستشاري المجالس الإقليمية الـ13، كما حصد ثلثي مستشاري المجالس البلدية وفقا للنتائج الرسمية للانتخابات الأخيرة التي رفضتها المعارضة، والتي شارك فيها 25 حزبا سياسيا وصوت فيها 1.8 مليون ناخب موريتاني بنسبة مشاركة بلغت 71.8%.

هذا وينتظر مساندو الرئيس الغزواني من أنصار التغيير، أن يتجه الرئيس، بعد انتخابات مايو وعلى أساس النتائج الهامة التي حققها حزبه في البرلمان، نحو تغييرات جذرية تبعد من يسمونهم “المفسدين وفلول النظام السابق”.

دعوات لمسح الطاولة بقرار مستند للمغبونين والمهمشين

وفي هذا الصدد دعا أفو محمد، الرئيس الغزواني إلى “مسح الطاولة بقرار مستند لشعبية المغبونين والمهمشين”.

وقال “مسح الطاولة سيعري المنظمات الحقوقية والخطابات السياسية المتاجرة، باستقطابه العادل لأبناء المحرومين من الوسطاء والمغبونين نتيجة الفساد، وسيفتح نافذة الأمل لدى جيوش من الكفاءات الشابة التي راهنت على تعهدات الرئيس، وبقرار مسح الطاولة سيكون الرئيس قد انتصر لأهم مطالب الأمة الموريتانية وقطع دابر اليأس في الأجيال المحبطة من التهميش وهيمنة النافذين على المال والمشاريع والوظائف وحتى على تشكيلات وتشكلات العمل السياسي”.