نواكشوط – «القدس العربي»: أعلن في نواكشوط، أمس، عن صدور أول مرسوم ينظم الخدمة الصحافية الإلكترونية في موريتانيا تطبيقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السادسة جديدة من قانون حرية الصحافة.
وأعلن المختار ولد داهي، وزير الثقافة الموريتاني الناطق باسم الحكومة، أمس، أن “هذا المرسوم يسد فراغاً قانونياً ظل قائماً منذ 2011، حيث يعرف الخدمة الصحافية الإلكترونية إيجاباً وسلباً ويرسخ العمل بالتصريح فقط لدى وكيل الجمهورية، غير أنه يضيف إليها التسجيل عند الإدارة المختصة بالإعلام الإلكتروني في الوزارة، إلى جانب اشتراط أن يكون العاملون في الخدمة، صحافيين مهنيين على الأقل”.
وأوضح الوزير “أن المرسوم يستثني من الخدمة الصحافية ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، وما يتم عرضه لأغراض إشهارية”، مشيراً إلى “أنه تمت مناقشة هذا المرسوم مع الفاعلين في المشهد الصحافي، وتم التوافق عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء”.
واعتبر موسى بوهلي، رئيس رابطة الصحافيين الموريتانيين في بث مباشر على صفحته علق فيه على المرسوم، أن “النص الذي صادقت عليه الحكومة يضع العربة أمام الحصان، حيث إنه كان على وزارة الاتصال أن تصدر قانوناً يحدد من هو الصحافي المهني قبل صدور قانون ينظم الخدمة الصحافية الإلكترونية”.
وقال: “المرسوم الذي صدر يشترط وجود صحافيين مهنيين ضمن الطاقم المقدم للخدمة، لكن كيف سنحدد من هو الصحافي المهني، في غياب قانون ينص على ذلك”.
وطالب بوهلي “الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للصحافة يتولى الرقابة على الحقل المهني وضبطه بعيداً عن السلطات وإكراهاتها”.
ويعتبر هذا المرسوم أول نص تتخذه الحكومة في تطبيق الإصلاحات التي اقترحتها اللجنة الوطنية لإصلاح الصحافة في تقريرها الذي سلم لرئيس الجمهورية في فبراير الماضي، والذي اشتمل على 64 مقترحاً لحل الأزمة التي يتخبط فيها القطاع الإعلامي الموريتاني منذ الاستقلال.
وغطت هذه المقترحات ثمانية محاور، أولها عن السياسة الوطنية للإعلام، والثاني عن الهيكلة، والثالث عن القوانين، والرابع عن المصادر البشرية والتكوين، والخامس عن الدعم والمصادر المالية، والسادس عن المضامين، والسابع عن المجال التقني، والثامن والأخير عن الإعلام الجديد.
ورأت اللجنة في تقريرها أن وضع الإعلام في البلاد “بالغ الخطورة، وأن تأثيرها السلبي على الدولة والمجتمع لم يعد خافياً”، مردفة أن “كل ما نعاينه اليوم من الفوضى والتسيب والفساد، عائد كلياً أو جزئياً إلى فشل الإعلام”.
وتصدرت مقترحات اللجنة التوصية بـ”وضع استراتيجية موريتانية للإعلام والاتصال تنطلق من هذا التقرير، وتستأنس بالتوصيات، وبالقوانين المتعلقة بالحقل بجمعها في وثيقة واحدة متكاملة”، كما أوصت باعتماد “هيكلة منسجمة ومتكاملة للقطاع يعهد لها باقتراح السياسات الإصلاحية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة البنية التحتية، ومخاطبة أهل الحقل في كل المجالات”.
كما اقترحت اللجنة إنشاء مجلس وطني للإعلام، ومنحه صلاحية الإشراف على الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والتكوين، وتحسين الخبرة، إضافة لتنظيم البطاقة الصحافية، وإنفاذ ميثاق الأخلاقيات، والتعاون مع النقابات والروابط، وحماية المهنة والحماية منها.
ويدخل ضمن اختصاص المجلس المقترح “التعامل مع الإعلام الإلكتروني والنظر في مضامينه، والإشراف على تسيير دار الصحافة، ودار النشر، وغيرهما من المنشآت المشتركة التي تخدم الحقل”.