نواكشوط ـ «القدس العربي»: تابع الرأي العام الموريتاني أمس انشغاله بتحليل وتقييم التصريحات التي أدلى بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحافي نظمه فجر الجمعة في منزله، بعد أن أعوزه وجود فندق يقبل باستضافة خرجته الإعلامية، حسب قوله.

وانتقد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز المساعي التي يقودها رئيس الوزراء لتنظيم مؤتمر لحزب الاتحاد الحاكم، مؤكدا «أن الرئيس الغزواني يمنعه الدستور في مادته السابعة والعشرين من أن يكون رئيسا أو مرجعية لأي حزب».
وقال «إن إعادة مرجعية الحزب الحاكم التي يتحدث عنها الكثيرون كلمة باطل أريد بها باطل، فمرجعية الأحزاب هي نصوصها وليس الأشخاص مهما كانوا». وانتقد الرئيس السابق تخصيص حزب للدولة، مؤكدا أن ذلك لا يتماشى مع الديمقراطية حتى أن الأنظمة الديكتاتورية في العالم، أصبحت تخجل من الحديث عن حزب الدولة، «فكيف ببلد يريد أن يكون ديمقراطيا». وأضاف «إذا كان مقبولا أن يكون الرئيس الغزواني مرجعية للحزب الحاكم فإن من حق المرشحين الآخرين كسيدي محمد ولد بوبكر، وبيرام ولد عبيدي، أن يستحوذوا على الحزب الحاكم إذا هم فازوا في الانتخابات». وقال «لم أجد أي سند قانوني، ولا دستوري ولا أخلاقي ولا قيمي لما يجري القيام به في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية»، معبرا عن تخوفه على مستقبل الديمقراطية في موريتانيا إذا استمرت الأمور على هذا النحو.

دافع عن نفسه وأكد أن الاستحواذ عليه تصرف مدان

وأكد الرئيس الموريتاني السابق استغرابه من أن «الكثيرين لا يسمحون له بعقد اجتماع مع قيادة الحزب الحاكم، مع أنه يحمل البطاقة رقم 1 كمؤسس وكأول منتسب للحزب، في حين يسمح لمن لم يترشح من داخل الحزب أصلا بالسيطرة عليه».
وأشار الرئيس السابق إلى أن «كل ما قام به خلال أزمة الحزب الحاكم كان خارج إطار القانون بما في ذلك تكليف الأمين العام للحزب بالدعوة لاجتماعات لجنة تسيير الحزب، ومؤتمره العام، ثم تكليف الوزير الأول بإعادة هيكلة الحزب، مع أنه لا ارتباط له بالحزب». ونفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وجود علاقة له بالتغييرات التي حدثت في كتيبة الأمن الرئاسي، مؤكدا للصحافيين «أن عليهم طرح أسئلتهم عن التغييرات في الأمن الرئاسي على من نفذ تلك التغييرات».
وعن الاتهامات الموجهة إليه بنهب المال العام اعترف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بثرائه، لكنه قال «أتحدى أي رئيس للوزراء أو وزير أن يقول بأنه أمره بسحب مال بطرق غير مشروعة، وأتحدى أي شخص أن يخرج وثيقة تبرهن على أنني استوليت على المال العام، وعندما كنت رئيسا سجنت الرجال على السرقة واللص لا يمكن لا يمكن أن يسجن اللصوص»، حسب قوله.
هذا وأثارت تصريحات الرئيس الموريتاني السابق ردود أفعال واسعة داخل الساحة السياسية ما بين انتقاد لتصريحاته واعتبارها تحديا للرئيس الغزواني، ومن يعتبرها دفاعا موفقا من الرئيس السابق عن نفسه ومواقفه.
وانتقد سيدي محمد ولد محم الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في تغريدة أمس تصريحات الرئيس السابق قائلا «محمد ولد عبد العزيز لست أفضل من يتحدث عن نصوص الحزب وهيئاته، فقد فرضت عليه لجنة حلت محل كل هيئاته وألغتها قبل المؤتمر، وفرضت على المؤتمر لجنة مؤقتة خلافا لكل نصوص الحزب وأعرافه».
وقال ولد محم في تغريدة له «إن الرئيس الموريتاني السابق يسعى اليوم لينحرف بنفس اللجنة إلى مسار يحقق أهدافه هو لا أهداف الحزب»، مطالبا ولد عبد العزيز «مرة أخرى بالتوقف».
وكان أهم ما استخلصه مراقبو هذا الشأن من تصريحات الرئيس السابق هو التأكد من وجود خلاف بين الرئيس الغزواني وسلفه ولد عبد العزيز، وفشل الوساطات التي تمت لمصالحتهما.
ويتوقع المراقبون أن يبدأ الرئيس الغزواني بإقالة عدد من كبار أنصار الرئيس السابق الذين ما زالوا يحتلون مواقع هامة في الدولة.