نواكشوط – «القدس العربي»: طالب أعضاء مجلس الشيوخ السابق الملغى بموجب التعديل الدستوري الذي فرضه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عبر استفتاء آب/ أغسطس 2017 بإلغاء ذلك التعديل باعتباره من ضمن ملفات فساد النظام السابق الجاري التحقيق بشأنها ملحين على ما سموه بـ»العودة للوضعية الدستورية الطبيعية».
جاءت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده أمس أعضاء مجلس الشيوخ المنحل، خصصوه للتذكير بقضيتهم وتجديد رفضهم للتعديلات الدستورية لعام 2017، التي يعتبرونها «غير شرعية وغير دستورية».
وأكد السيناتور الشيخ ولد حننا، في تصريحات نقلتها عنه وكالة «الأخبار» المستقلة، أن «الشيوخ يناضلون منذ 2017 من أجل العودة للوضعية الدستورية الطبيعية» مشدداً التأكيد على «أنه لن يعود للظروف التي أجري فيها الاستفتاء، والتي يعرفها الجميع، وأن مجلس الشيوخ رفض مشروع التعديلات حينها، وأن هذا الرفض يعد نهاية دستورية لها».

إلغاء تعديل الدستور لعام 2017 باعتباره من وقائع فساد الرئيس السابق

واتهم «النظام السابق بفرض أجندات أحادية، وبالدوس العلني على الدستور الموريتاني الذي هو أبو القوانين» لافتاً إلى «أن الشيوخ رفضوا ذلك، وما زالوا يرفضونه».
وأشار ولد حننا «إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ المنحل كانوا وما زالوا يطالبون نظام الرئيس الغزواني بالعودة إلى الوضعية الدستورية الطبيعية» مذكراً «بأن الدستور هو أبو القوانين، وأي إصلاح يجب أن ينطلق منه».
وقال: «بعد أن تأكد أن الفترة الماضية كانت فترة فساد، فإن البداية يجب أن تكون صحيحة، وذلك بالتراجع عن التعديلات الدستورية، والبدء بإصلاح حقيقي».
وأكد ولد حننا على «ضرورة أن يعيد النظام الجديد للشيوخ ما سلب منهم، خصوصاً وأنهم عانوا خلال تلك الفترة بسبب مواقفهم الرافضة لهذه التعديلات، والتي كان دافعهم لرفضها أنها لا تخدم مصلحة البلد، ولا مصلحة مؤسساته».
وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار لأعضـاء مجـلس الشـيوخ مـادياً ومعنوياً».
وكان السيناتور الشيخ ولد حننه رئيس مجلس الشيوخ (غرفة منحلة رسمياً منذ استفتاء الخامس أغسطس 2017) قد طعن في تصريحات له في شرعية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بسبب «انتهاكه للدستور وتنظيمه لاستفتاء غير شرعي».
وقال «إن غرفة الشيوخ هي وحدها الهيئة الدستورية الشرعية في موريتانيا اليوم، لأن الرئيس فقد شرعيته بانتهاكه للدستور والجمعية الوطنية لا يمكنها أن تشرع لأن البرلمان الموريتاني مؤلف، وفقاً، للدستور من غرفتين إحداهما موجودة دستورياً، حسب قوله، لكنها ملغاة بقرار من الرئيس تم تمريره عبر استفتاء مزور، حسب تعبيره».
وأكد ولد حننا «أن الشعب الموريتاني قاطع الاستفتاء الذي نظمته السلطات في الخامس من آب/ أغسطس الماضي، وأن نتائج الاستفتاء مزورة، وحتى لو كانت صحيحة فإنها، حسب رأيه، باطلة لأنها مبنية في الأصل على باطل».
وقال: «لم يحصل تعديل دستوري شرعي، فالذي حصل في الخامس أغسطس 2017 مجرد استفتاء خارج عن سياق الشرعية ولا قيمة له بسبب ذلك».
وفي السياق نفسه، دعا مكتب مجلس الشيوخ المنحل بموجب استفتاء الخامس من آب/ أغسطس 2017 بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء «الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى التعقل والتراجع عما سمّاه المكتب «الدوس على الدستور» وإلى احترام رأي الشعب واحـترام المؤسـسات».
ورفض الرئيس السابق التجاوب مع ذلك ونظم استفتاء شعبياً في الخامس من آب/ أغسطس 2017 وأعلن المجلس الدستوري عن إقرار تلك التعديلات التي عرضت على الشعب وصوت عليها بنسبة 85 في المئة، وهي النتائج التي رفضها أعضاء مجلس الشيوخ المنحل في التعديلات ذاتها، ورفضتها المعارضة واعتبرتها نتائج مزورة.
ويذهب محللون متابعون لخطط الإصلاح التي ينفذها الرئيس الغزواني لتسوية المشكلات التي ورثها من سلفه الرئيس السابق، إعادة غرفة الشيوخ لسابق عهدها، لكنهم يرون أن ذلك سيؤدي لانتخابات جديدة لأعضاء الغرفة بعد إحيائها.