نواكشوط ـ “القدس العربي”:
حملت المبادرة الطلابية الموريتانية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة “السلطات المصرية والمتواطئين معها من شركاء إقليميين ودوليين، المسؤولية الكاملة عن حمام الدم الذي يكتوي بناره الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه”.
جاءت هذه الإدانة في بيان خصصته المبادرة لتوصيف بشاعة إعدام الشبان المصريين الـ 9 الذين نفذ فيهم، فجر الأربعاء الماضي، في قضية اغتيال النائب العام، منددة بما سمته بـ “جريمة قتل تسعة مواطنين مصريين خارج إطار القانون”.
وأكدت المبادرة “أنما حصل في مصر يمثل جريمة تجافي كل قيم العدل والإنسانية، وتمثل انتهاكا صريحا لجميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة”.
ودعت المبادرة “أحرار العالم والمجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية من أجل إيقاف إعدامات لاحقة مبرمجة، والتوقف عن مسلسل القتل الذي ينتهجه نظام السيسي ضد الشعب المصري”.
وأكدت المبادرة “أن قتل الشباب دليل على تدهور المنظومة القضائية وجعلها أداة لتصفية المعارضين وتوظيفها لارتكاب جرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من عالم كثيرا ما تشدق بالحرية والدفاع عن حقوق الإنسان”.
ونفذت الداخلية المصرية الأربعاء العقوبة التي صدرت بحق9 شبان، بعد أحكام نهائية بالتورط في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة صيف 2015.
ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات المصرية، 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، ودون أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمرا بالعفو، أو بإبدال العقوبة بعقوبات أخف وفق لصلاحياته الدستورية.
وينتظر خمسون مصريا آخرين تنفيذ أحكام نهائية صادرة بحقهم بالإعدام شنقا، حال التصديق الرئاسي عليها، مع وجود صلاحية قانونية تسمح بالعفو الرئاسي عنهم أو تخفيف الحكم.