نواكشوط ـ «القدس العربي»: العمل على إزالة الأسباب المؤدية للعنف ضد النساء والفتيات، ومنحهن التمكين الاجتماعي والاقتصادي، والرفع من مستوى مشاركة المرأة، واستصدار أشد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والفتيات، وسد الباب أمام ظاهرة الإفلات من العقاب، توصيات من أخرى أسفرت عنها ندوة حوارية نظمها المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة حول ضرورة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات بحضور علماء وقضاة وناشطات في المجتمع المدني.
وأكدت توصيات هذه الندوة بين أمور أخرى، على ضرورة الإيمان بحقوق النساء والفتيات وخاصة الحق في التمكين بالتعليم وبالتوظيف وبالتمويل، وضرورة تنظيم برامج شاملة ترفع من مستوى الوعي بخطورة العنف بجميع أشكاله ضد النساء والفتيات، مع الانسجام التام مع القرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة بكافة أشكاله، من خلال تقديم مشروع قانون القضاء على العنف وتسريع إجراءات العمل بتنفيذه. وأكدت الهيئات المشاركة في الندوة على «تمكين المرأة الموريتانية وتقليص الهشاشة التي تكتنف وضعها، والقضاء على التقصير الحاد في تطبيق المعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة التي صادقت عليها موريتانيا، والوقوف في وجه مرتكبي جرائم العنف والاغتصاب والتحرش ضد النساء والفتيات، وضمان معاقبة ناجزة في حقهم».
وتضمن البيان الختامي للندوة الحوارية المطالبة بتضمين قضية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء والفتيات في سائر الجهود، وجعلها جزءا أساسيا من التشريعات والخطط والبرامج والمشاريع والسياسات الوطنية، مع محاربة الجذور الثقافية لجميع ممارسات التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وحث القضاة على العناية التامة بالملفات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها.
وتحدثت مهلة أحمد طالبنا رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة في مداخلة أمام الندوة عن تنامي ظاهرة العنف والتستر عليه، وذكرت من ذلك تكرر الاعتداءات الجنسية والبدنية بالإضافة إلى التهديد والإكراه والحرمان والتحكم في مصير الدراسة والزواج والعمل ومستقبل الفتيات من خلال العنف التربوي والنفسي واللفظي، والعادات والتقاليد المسيئة للنساء والفتيات، وانتشار ثقافة التعالي على المرأة والانتقاص من شأنها وحقها.
وقالت «لا يزال هناك ضعف في الخطابات الرسمية وفي ولوج المرأة إلى مراكز القرار والقصور الواضح في التمثيل السياسي والقضائي، رغم جهود الحكومة لترقية المرأة وتمكينها ورغم تعاليم الدين الحنيف».
وأكدت النائبة البرلمانية سعداني خيطوره على أن ما يمارسه المجتمع الذكوري التقليدي من ظلم على المرأة يستدعي من المسؤولين إعطاء القاضي منظومة قانونية تمكنه من الدفاع عن المرأة.
وشددت النائبة على أهمية ذلك في تمكين المرأة من الدفاع عن حقوقها، وصرحت بأن هناك قوى تقليدية وسياسية تمنع سن تلك القوانين لتظل المرأة الحلقة الأضعف.
وتحدث مدير دراسات التشريع والتعاون، الدكتور هارون ولد إديقبي عن مجموعة من الثغرات في الترسانة القانونية المطروحة أمام القضاة، وذكر الحاجة الماسة إلى سد تلك الثغرات لأنها ستضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات، حسب قوله.
ودقت ممثلة الاتحادية الموريتانية للمعاقين آمنة محمد المختار ناقوس الخطر إزاء العنف المضاعف الذي تعاني منه النساء ذوات الاحتياجات الخاصة بسبب إعاقتهن ومن ذلك العنف المعنوي والوظيفي الذي لا يزال مستمرا والحرمان من الترقية والمناصب العليا.
وأجمعت ممثلات المنظمات الموريتانية الناشطة في مجال محاربة العنف ضد واللائي تحدثن خلال الندوة على «أن العنف ضد المرأة الموريتانية يتطور بشكل مخيف سنة بعد أخرى».
ويؤكد تقرير لرابطة النساء الموريتانيات معيلات الأسر حول ظاهرة العنف ضد المرأة على «أن العنف في المجتمع الموريتاني مرتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى التعليمي، إذ كلما انخفض هذا المستوى ارتفعت نسبة التعرض للعنف الزوجي».
ويشير التقرير إلى أن نسبة النساء الأميات اللواتي تعرضن للعنف الزوجي في حياتهن تتجاوز 46 في المئة من المتزوجات، وتتناقص النسبة لدى اللواتي حصلن على مستوى تعليمي ابتدائي لتبلغ 30 في المئة، وكلما رفعت المرأة مستواها التعليمي، تناقصت حصتها من العنف الزوجي، حيث بلغت نسبة اللواتي تعرضن للعنف على يد أزواجهن من ذوات المستوى التعليمي الإعدادي 11 في المئة، وتبلغ النسبة 7 في المئة لدى صاحبات المستويات التعليمية الثانوية، في حين لا تتجاوز نسبة الجامعيات اللواتي يتعرضن للعنف الزوجي 1 في المئة.
وأكد على «أن الظاهرة معقدة ومتشابكة الأمر الذي يتطلب الوقوف على مختلف المتغيرات المرتبطة بها، والمؤثرة فيها، كالأساليب التربوية وصياغة مفاهيم تعزز مكانة كل فرد في الحياة الاجتماعية سواء كان ذكرا أو أنثى، مع نشر ثقافة السلم والأخوة والرأفة بين الأفراد حتى تساهم المرأة والرجل في بناء الحضارة الإنسانية في ظل الاستقرار والسلم».