نواكشوط – “القدس العربي”:
عاد التأزم بين المعارضة وحكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الواجهة من جديد بعد أن اتهمت المعارضة في بيان وزعته اليوم “النظام الحاكم في موريتانيا بمواصلة عملية اختطاف ممنهجة للمسار الانتخابي”.
وأوضحت المعارضة “أن نظام ولد عبد العزيز يواصل وبشكل فج توجيه المسار الانتخابي الرئاسي لتحقيق أجندته المتمثلة في إعادة إنتاج طبعة منه لا يجد حرجا في التصريح بأنها نسخة طبق الأصل من هذا النظام يراد لها أن تكرس وتفرض بالأساليب والآليات المعهودة”.
“لقد كنا في التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، تضيف المعارضة، سباقين للدعوة للتشاور حول ضمانات تنظيم استحقاق رئاسي ينتظره الموريتانيون بفارغ الصبر، ويتطلعون لأن يشكل قطيعة مع عهود الاستبداد والفساد والظلم والتهميش، حيث وجهنا عدة رسائل (6 رسائل الأولى منها بتاريخ 8 فبراير 2019) إلى الجهات المشرفة على العملية الانتخابية حددنا فيها ما نراه ضروريا لتحقيق الحد الأدنى من شروط حرية وشفافية ونزاهة هذه الانتخابات، وما يحقق حياد وسائل الدولة وسلطان نفوذها عن العملية الانتخابية”.
وأكدت المعارضة أنها “اقترحت جملة من الإجراءات بينها توقيف التعيينات في وظائف الدولة لأغراض انتخابية محتكرة من طرف سياسي واحد ، وفصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة وعدم اشتراط الولاء السياسي في منحها للمستحقين، ومنها، تضيف المعارضة، إعادة تشكيل اللجنة المستقلة الانتخابات طبقا للقانون 05-2018 المعدل للقانون 027-2012 الذي ينص في مادته السادسة على تشكيلها بصفة توافقية بين المعارضة والأغلبية، ومن بين شخصيات تتسم بالحيادية (المادة 11) من القانون المذكور، مع الالتزام بالترتيب القانوني الذي يمنع تعيين مقربين من المرشحين في هذه اللجنة”.
وأكدت المعارضة “أنها طالبت في رسائلها الموجهة للحكومة بمراجعة اللائحة الانتخابية وتدقيقها لمدة كافية لا تقل عن شهرين والحرص على تخصيص إحصاء للمواطنين المقيمين في الخارج طبق للقانون 022-2009 الذي نص في المادتين 2 و3 على تنظيم عملية التصويت في كل موقع يصل فيه عدد المسجلين إلى 100 شخص”.
وطالبت المعارضة في بينها أمس “ب تفعيل قانون التعارض وتعديله حتى يكون حظر المشاركة في الحملة الانتخابية على المعنيين به يشمل كل التراب الوطني”؛ كما طالبت بدعوة المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات، وبفتح وسائل الإعلام العمومي أمام جميع الفرقاء وفق ما ينص عليه القانون المنظم للسلطة العليا للسمعيات البصرية”.
وأردفت المعارضة تقول “ورغم ما أبداه التحالف الانتخابي من مرونة في التعاطي مع بعض العروض المقدمة حرصا منه على الوصول إلى حد أدنى من التوافق، فقد كشف النظام، في نهاية المطاف، عن نيته الحقيقية وإرادته الثابتة لاختطاف العملية الانتخابية والتحكم فيها، ووصل به الأمر حد التدخل في تحديد من تختاره المعارضة ممثلا لها”.
“إننا في التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، يضيف البيان، نحمل النظام المسؤولية الكاملة عن تبعات تنظيم انتخابات غير توافقية وبدون توفير الحد الأدنى من شروط الحرية والشفافية والنزاهة وكل ما قد ينجر عنها ويترتب عليها من نتائج”.
ودعت المعارضة في البيان “الطامحين للتغيير والغيورين على وحدة واستقرار ومستقبل هذا البلد عموما إلى الوقوف في وجه تفريغ العملية الانتخابية من محتواها ومواجهة سياسة فرض الأمر الواقع بالأساليب الديمقراطية والقانونية المناسبة”.
ويأتي نشر المعارضة الموريتانية لبيانها في وقت تقدمت فيه كثيرا، تحضيرات الانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا يوم الثاني والعشرين يونيو/حزيران المقبل، حيث أعلنت القائمة النهائية الرسمية للمترشحين الستة اتي سيتنافسون في هذه الانتخابات، ونشرت قائمة الناخبين المجددة التي تضم مليونا ونصف مليون ناخب.
وتتهم المعارضة الموريتانية الحكومة بالتصامم عن طلباتها والاحتفاظ بإجراءات تنظيمية أحادية للانتخابات الرئاسية المقبلة، غير ضامنة لشفافية الانتخابات، وهو ما قد يدخل البلد، حسب ما يؤكده قادة المعارضة، في أزمة سياسية بسبب عدم التوافق على آليات تنظيم الانتخابات المقبلة التي توصف بالمفصلية.