نواكشوط –«القدس العربي»: توقع تقرير عرضته الحكومة الموريتانية للتو على البرلمان «أن يستمر نمو الناتج الداخلي الخام في الارتفاع في سنة 2022 ليبلغ 5,6% وذلك ناتج عن عدة عوامل منها انتعاش الطلب العالمي، والاستثمارات الجاري تنفيذها في القطاعات الاستخراجية بالبلد، وإنجاز البنى التحتية العمومية وتنشيط القطاع الخاص».
ومن أجل وضع الاقتصاد الموريتاني على سكة النمو، أكدت الحكومة الموريتانية في التقرير الذي تصفحته «القدس العربي» أنها تنتهج منذ سنتين سياسة إصلاحات شجاعة تُذَلِّلُ العقبات التي تعرقل انبثاق اقتصاد مفتوح، متنوع وخلاق لفرص العمل وللقيمة المضافة».
وأوضحت الحكومة «أن الإصلاحات التي نفذتها تشمل وضع إطار جذاب للاستثمار الخاص الذي يمثل رافعة للنمو الاقتصادي وتحرير الطاقات وبتثمين المقدرات الاقتصادية الوطنية».
«وعلى الرغم من السياق الخاص الذي طبعته الأزمة الصحية المستمرة والمؤثرة سلباً على الاقتصاد العالمي، يضيف التقرير، فقد تم إنجاز العديد من النشاطات الهامة».
«وبالفعل، يؤكد التقرير، فقد أدت الجائحة إلى ظهور أولويات جديدة فرضتها مكافحة الجائحة وتبعاتها التي تأثر بها الناتج الداخلي للبلاد حيث تراجع من +5,9% سنة 2019 إلى -1,8% سنة 2020».
«وبخصوص سنة 2021، تقول الحكومة، وبناء على أن اقتصادنا قد انطلق من جديد على طريق النمو الإيجابي بسبب برنامج الإقلاع، فإنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة نمو ناتجنا الداخلي الخام 3%».  وعن التخطيط والسياسات الاقتصادية، أكدت الحكومة» أنها أجرت تقييماً شاملاً لخطة العمل الأخيرة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك الممتدة على الفترة ما بين 2016-2020، وشرعت في إعداد استراتيجية وطنية لترقية الاقتصاد الاجتماعي التضامني».
وأضافت: «في الوقت نفسه، تم تحيين برنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2022-2024 وإعداد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لولايتي تكانت والبراكنة (وسط وشمال البلاد)».
وفي مجال التعاون وتعبئة الموارد، أوضح التقرير الحكومي «أنه تم في سنة 2021 توقيع 21 اتفاقية تمويل بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار أوقية، منها 84% في شكل هبات و16% في شكل قروض ميَسَّرة؛ وفضلاً عن ذلك، فقد تم إطلاق مسارِ تعبئة 317 مليون دولار لتمويل تزويد مدينة كيفه (وسط البلاد) بمياه الشُّرب انطلاقاً من النهر، وكذا تعبئة 118 مليون دولار لتمويل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لولاية الحوض الشرقي، وهو المبلغ الذي تم التعهد به أثناء الطاولة المستديرة الملتئمة بتاريخ 27 نوفمبر الماضي».
وأكدت الحكومة «أنها رسمت في سنة 2021، مًدَونة الاستثمار بمواكبة 33 مشروعاً خصوصياً بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 13 مليار أوقية، مع الالتزام بخلق 3.000 فرصة عمل مباشرة و7.600 فرصة عمل غير مباشرة» مردفة «أن هذه المبادرات الخصوصية ستنعكس إيجابياً على عدة قطاعات من الاقتصاد الوطني وبخاصة قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والسياحة».
وذكر التقرير «أنه سيتم توظيف الشراكة مع القطاع الخاص، تكميلاً لدور الدولة، وذلك في إطار دراسة وتنفيذ مشاريعَ مشتركة مع القطاع العام، موجهة لسد العجز في مجال البنى التحتية؛ وهذا بعينه، يضيف التقرير، هو موضوع قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص الصادر في فبراير/ شباط 2021».
وأكد «أن الحكومة ستُكَثَّف خلال سنة 2022 العمليات التحضيرية لإنجاز التعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه سنة 2023».
وعرض التقرير لحالة قطاعي النفط والمعادن، فأكد «أن أولويات الحكومة تمثلت في تعزيز اندماجهما في الاقتصاد الوطني ورفعِ مستوى الاستفادة من استغلالهما وتحسينِ جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية». «وفي هذا الإطار، يضيف التقرير، تم إطلاق مسار إعداد استراتيجية التنمية المنجمية ومراجعة مدونة المعادن وسيَكتمل هذا المسار خلال السنة الجارية».
وأشار التقرير إلى أن «نشاطات التعدين التقليدي تواصلت عبر الاضطلاع بدور هام في استخراج الذهب، وفي امتصاص البطالة وفي التنمية المحلية؛ وتتواصل الجهود لتحسين إطار حياة العاملين في القطاع وظروف ممارسة نشاطَهم».
وفي مجال النفط والغاز، ذكرت الحكومة في تقريرها «أنه تم استئناف العمل بقوة في مشروع حقل الغاز (السلحفاة – آحميم الكبير) بعد الصعوبات التي واجهها والناتجة عن جائحة كوفيد- 19» موضحة «أن نسبة إنجاز أشغال مشروع الغاز تجاوزت 70 بالمئة».