نواكشوط -«القدس العربي» : أعلن محمد ولد عابدين، وزير الصيد الموريتاني «أن الحكومة الموريتانية أجازت إعلاناً جديداً لسياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة ما 2022 و2024».
وأوضح الوزير بعد اجتماع للحكومة أمس الأول «أن إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد ممتد على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، ويستجيب على نحو أفضل، لتحديات واحتياجات الصيد البحري، والشؤون البحرية، والصيد القاري وزراعة الأسماك، كما يأخذ في الاعتبار توجيهات إستراتيجية الصيد البحري للفترة 2020-2024 وكذا المكاسب والدروس الأولى المستخلصة من تنفيذها».
وأشار الوزير ولد عابدين إلى «أن السياسة الجديدة لها أهداف عدة منها خفض الصيد المفرط للأخطبوط وكذا خفض الصيد المفرط لسمك السردينل» للحفاظ مخزوناتهما في البحر.
وأوضح الوزير «أن السياسة الجديدة تهدف أيضاً إلى تطوير الأسطول الوطني للصيد، مع رفع الكمية المفرغة من الأسماك على اليابسة، وهو ما يتطلب مراعاة تحسين وضعية الموانئ، بما في ذلك ميناءي تانيت وإنجاكو الحديثين المبنيين على الساحل الأطلسي الموريتاني».
وقال أيضاً «إن إعلان وتخطيط سياسة القطاع لفترة 2022 – 2024، يهدف لرفع أداء قطاع الصيد الموريتاني وتعزيز اندماجه في الاقتصاد الوطني» موضحا «أن هذه السياسة تدخل في إطار رؤية مستقبلية يتم تحديثها كل خمس سنوات، وتشمل أهدافها العامة في أفق 2030، استدامة الثروات البحرية وتعزيز مساهمة ركائز قطاع الاقتصاد البحري في التنمية الاقتصادية وفي التنمية المندمجة للصيد القاري، واستزراع الأسماك، وتدعيم إطار حوكَمة القطاع».
وتتوفر موريتانيا على أحد أغنى شواطئ العالم في بالأسماك ممتد على مسافة 800 كيلومتر. ويوجد في المياه الإقليمية الموريتانية نحو ثلاثمئة نوع من الأسماك منها نحو 170 نوعا قابلة للتسويق، وتقدر الثروة القابلة للاستخراج سنويا من المياه الموريتانية بنحو 840 ألف طن من الأسماك.