نواكشوط ـ «القدس العربي»: تعددت القراءات يوم أمس وتباينت المناظير إزاء التعديل الموسع الذي أجراه الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني في قيادات أركان الجيش والحرس والأمن.
وضمن ما سماه البعض «تغييرات في حكومة الجيش»، نقل الرئيس الموريتاني مدير الأمن الفريق محمد ولد مكت إلى القيادة العامة لأركان الجيوش التي نقل قائدها الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين لقيادة أركان الحرس الوطني.
وفي موقع مساعد قائد الأركان العامة للجيوش، خلف اللواء المختار ولد بله ولد شعبان الفريق البحري إسلكو ولد الشيخ الولي الذي أصبح قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.
وعين اللواء أحمد ولد عبد الودود ولد أمبارك مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن، واللواء البحري محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطف قائدا للأركان البحرية، واللواء محمد ولد الشيخ ولد بيده قائدا للقوات الخاصة، واللواء محمد المختار ولد الشيخ ولد مني قائدا لأركان الجيش البري، واللواء حبيب الله ولد النهاه ولد أحمدو مديرا عام للتجمع العام لأمن الطرق.
وأجمع المحللون والمراقبون على أهمية هذه التعديلات التي شملت أغلب القادة العسكريين في موريتانيا، حيث أكد الجميع أنها لا تخلو من دلالات رمزية في نظرة الغزواني للمؤسسة التي قادها لعشر سنوات، وترقى في رتبها خلال عشرين سنة قبل ذلك.
وأكد الإعلامي هيبة الشيخ سيداتي المدير الناشر لوكالة «الأخبار» في قراءة للتعديل «أن الغزواني اليوم اختار توجيه رسالة عن قوته وإمساكه بزمام الأمور في وقت ينتقد فيه الناس ضعفه، وبطء قراراته، وذلك بتغيير قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لحظة واحدة، وفي فترة حساسة، حيث القوات في حالة استنفار لفرض إغلاق الحدود وحظر التجوال».
«ومن الدلالات الرمزية في تغييرات المؤسسة التي يحكم منتسبوها البلد منذ خمسة عقود، يضيف سيداتي، استثناء اثنين من هذه الأجهزة من التغييرات، أحدهما موجود في مشفاه مصابا بوباء كورونا وهو قائد أركان الدرك، والثاني قائد أركان الطيران نظرا لقربه الاجتماعي من الرئيس السابق، فأصبح المرض والقرب من الرئيس السابق نعمة وقت من التغيير في هذه الظروف، وهي دلالة أخلاقية وإنسانية مهمة».
وقال «ثالث هذه الدلالات، هو أنها جاءت بعد مطالبات بالتحقيق في حادث مقتل مواطن على يد أحد الجنود، فضلا عن انتقادات واسعة لعدم ضبط الحدود، وتطبيق مقتضيات الحظر، وكثرة تسلل المواطنين، فأعطاها الزمن دلالة لا يمكن أن تتجاهل ولو لم تقصد أصلا من طرف من اتخذها».
وحول الدلالات البنيوية أكد سيداتي «أن الغزواني بدأ فعلا ممارسة الحكم، وأمسك بأدواته، ولن يقول أحد بعد اليوم إنه يحكم برجال غيره، أما أكثرها دلالة، فهو تفعيل أركان القوات الخاصة التي كانت معطلة في السابق رغم أنها موجودة في هيكلة الجيش منذ سنوات، وهو ما يدل على أن الجيش أصبحت له قيادة تقود وتخطط، وقادة أركان يحكمون وينفذون، وسيكون الأمر أكثر دلالة إن تضمنت الأركان الخاصة كتيبة الحرس الرئاسي، وأعادتْ ضبطها داخل الجيش، بعد أن ظلت لعقدين جيشا داخل الجيش».
وأكد المحلل السياسي البارز اسماعيل يعقوب الشيخ سيديا «أن استدعاء الرتبة الأكبر في الجيش الفريق مكت بعد أن ظل في قيادة الشرطة لسنوات، ضمن المرسوم الرئاسي الجديد، رسالة عسكرية من الرئيس ولد الغزواني للجيش وضباطه وجنوده مؤداها أن اللواء مكت هو أقدم وأكبر رتبة في الجيش (المشاة) وهو الأقدر والأجدر بقيادة الأركان في هذه المرحلة، ويملك تجربة يستحق بموجبها في نهاية خدمته أن يقود الأركان العامة، خصوصا أن قيادته للاستخبارات الخارجية والداخلية وقيادته لأكثر من منطقة حدودية عجنت تجربته وأنضجتها بما يكفي».
وقال «ومن ناحية أخرى فإن تعيين ضابط برتبة فريق من الحرس على الشرطة وآخر من الجيش برتبة فريق على الحرس رسالة إلى القوتين مؤداها أن وزارة الداخلية هي التي تقودهما وليست وزارة الدفاع».
وأضاف إسماعيل «أكبر قرارات الرئيس ولد الغزواني على هذا المضمار منذ وصوله للسلطة ليست مفاجئة بالمرة، لكنه أظهر فيها قوة وصرامة قد تكون من وحي الكفارات المبيتة لدى الرجل حول التخلص من تهمة رجل الظل وتهمة تكبيل جائحة كورونا له بحيث نقرأ من قراراته هذا المساء أبرز جملة وهي «أنا القائد وحدي والظل إن وجد فهو ظلي».
هذا ويتوقع الكثيرون أن تلي هذه التعديلات تغييرات أخرى في الحكومة وفي عدد من المناصب العليا في الدولة، بعد مرور سنة على استلام الرئيس الغزواني للسلطة.
