نواكشوط- «القدس العربي»: وأخيرا وبعد ولادة وعسيرة، وبتحكيم الرئيس الغزواني في هذه القضية، أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم، عن صدور مرسوم بتعيين 11 شخصا أعضاء في اللجنة المستقلة للانتخابات، من أصل 22 شخصا تقدمت بهم الموالاة والمعارضة للرئاسة، بعد أن أعوزهما الاتفاق على أعضاء محددين للجنة.

وأكدت الرئاسة، في المرسوم، أن تعيين أعضاء اللجنة يأتي تطبيقا للمادة (6 جديدة) من القانون رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 المعدّل، المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي المادة التي تنص على تحكيم رئيس الجمهورية في حالة عدم اتفاق الموالاة والمعارضة على تسمية أعضاء اللجنة.

كما أكد المرسوم “أن تعيين أعضاء اللجنة يأتي تتويجاً للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022، وبعد الاطلاع على بيان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (السابقة) الصادر يوم 3 اكتوبر 2022 الذي تضمن استقالتها”.

وأعضاء اللجنة المعينون اليوم، والذين سيشرفون على الانتخابات المنتظرة، هم أب ولد امباري، والداه ولد عبد الجليل، وهو وزير داخلية سابق يعتقد أنه سيكون رئيس اللجنة، وبا بوكار سولي، وباب ولد بوميس، وبلال ولد ورزك، وجينابا تانديا، وكومبا سي، والأمينة محمد بوي أمم، ومحمد الامين ولد داهي، ومحمد المختار مليل، ومولاي ولد إبراهيم.

ولم تتمكن الموالاة والمعارضة، بعد قرابة شهرين، من الاتفاق على تسمية هذه اللجنة، بسبب خلافات بين أطراف المشهد حول أعضائها، وبعد أن أثير جدل كبير حول المواصفات التي تجب مراعاتها في الأعضاء، وهل يجب أن يكون العضو سياسياً بحتاً أم فنياً بحتاً أو هما معاً.

واتفقت الأطراف على أن تتولى اللجنـة الانتخابية بعد تنصيبها تحديـد آجـال الانتخابات بالتشاور مع الحكومـة والأحـزاب السياسية، مـع مراعـاة الظـروف المناخيـة مـن حيـث مـوسـم الأمطـار وارتفـاع درجـات الحرارة».

هذا، وحدد المرسوم رقم 2018-035 الصادر في مارس 2018، إجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وينص المرسوم على اختيار أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف لجنة تسمى لجنة التعيين تتألف من ثمانية أعضاء، أربعة من المعارضة وأربعة من الأغلبية؛ وتعين هذه اللجنة من بين أعضائها رئيسين، الأول من مجموعة الأغلبية والثاني من مجموعة المعارضة.

وتقترح كل من مجموعة الأغلبية ومجموعة المعارضة من خلال ممثليهما في الرئاسة المشتركة للجنة التعيين قائمة من أحد عشر اسماً يكون إلزامياً من ضمنهم ثلاث نساء.

ويعد الرئيسان المشتركان حسب الترتيب الأبجدي قائمة من اثنين وعشرين شخصاً مختارين ويقدمانها إلى لجنة فرعية منبثقة عن لجنة التعيين تتألف من أربعة أعضاء اثنان من المعارضة واثنان من الأغلبية تسمى ” اللجنة الفرعية للتقييم”.

وتكلف اللجنة بتقييم مدى توفر المؤهلات في الاثنين والعشرين عضوا الذين تم اختيارهم، ومن هذه المؤهلات المستوى التعليمي، ومهارات الاتصال، والعمل الجماعي، والإلمام الجيد بجغرافية البلد، والكفاءة الثابتة في التسيير الإداري العمومي أو الخصوصي، واستقلالية التفكير، وعدم التحيز والصدق، ولاستقامة الأخلاقية، وعدم الارتباط بعلاقات مع بلد أجنبي قد تضر بالمصالح الحيوية للبلد.

 وتضع اللجنة قائمة من أحد عشر عضوا يكون من ضمنهم ثلاث نساء تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وتقدم للجنة التعيين لاعتمادها بشكل توافقي في أجل 48 ساعة، حيث تقوم بعد تصديقها بإحالتها من خلال الرئيسين المشتركين إلى رئيس الجمهورية للقيام بالتعيين.

وفي حالة تعذر التوافق في المدة المحددة أعلاه، وهو ما حدث هذه المرة، يتعين على لجنة التقييم إحالة قائمة الـ 22 إلى رئيس الجمهورية الذي سيكون الحكم النهائي فيها.

وبصدور مرسوم تعيين هذه اللجنة وتجاوز عرقلة تسميتها، تتجه موريتانيا بالفعل نحو الانتخابات الجهوية والبلدية والنيابية مقررة في شهر فبراير من العام المقبل، حيث بدأت التحالفات السياسية استعدادا لموسم انتخابي سيكون حسب المؤشرات، شديد السخونة وشديد الحساسية.