نواكشوط- محمد البكاي: انقسم الموريتانيون بشأن تقييم سنتين من حكم محمد ولد الشيخ الغزواني، بين من يرى أن الرئيس أنجز الكثير خلال عامين من حكمه، ومن يرى أنه أخفق في تحقيق ما تعهد به خلال الحملة الانتخابية.
وانتخب الغزواني رئيسا للبلاد في يوليو/ تموز 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس/ أب من العام نفسه.
وضمن الانشغال الحاصل بتقييم أداء عامين من حكم الغزواني نشر عدة وزراء في الحكومة الحالية مقالات تشيد بإنجازاته، وتستعرض أهم ما تحقق خلال هذه الفترة.
وزير الدفاع حننا ولد سيدي، نشر مقالا بعدد من الصحف المحلية، تحدث فيه عن السياسة الأمنية.
وأشار ولد سيدي، إلى أن المقاربة الموريتانية لمكافحة الإرهاب أخذت عدة أبعاد عسكرية وأمنية، وتنموية.
وأضاف أنه تم تزويد الجيش بقواعد متقدمة، وآليات جوية قادرة على دعم القوات البرية خلال العمليات ضد المجموعات الإرهابية.
بدوره نشر وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، مقالا تحدث فيه عن توفير الأمن للمواطن الموريتاني.
وقال إن قطاعه قام بوضع خطة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها، ضمان التنسيق المنسجم والتوجه نحو تجميع فعال للموارد، وتصميم نظام لجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها كأداة لصنع القرار والتقييم باستمرار، والتركيز على المعلومات الاستخبارية، و تعزيز عدد قوات الأمن من خلال الاكتتاب.
وأشار إلى أن جميع الجرائم المسجلة في جميع أنحاء التراب الوطني انخفضت من 11 ألفا و149 حالة في عام 2017 إلى 3 آلاف و748 حالة في عام 2020، أي بانخفاض قدره 66.4 بالمئة.
من جهته قال وزير الاقتصاد وترقية الصناعات الإنتاجية ممادو عثمان كا، في مقال نشرته صحف محلية، إن “تنصيب الرئيس ولد الغزواني قبل عامين كان صفحة جديدة للاقتصاد الوطني، فتم تحديد مسار الاقتصاد المنتج والمتنوع وتطوير البنية التحتية لدعم النمو وتعزيز المدن المنتجة”.
ولفت عثمان كا، إلى أنه ورغم ظروف جائحة كورونا فإن معدل نمو الاقتصاد الوطني لعام 2020 كان -1.76 بالمئة.
وتحدث الوزير عن تنشيط القطاعات التي تتمتع بإمكانيات قوية للتشغيل والنمو، مع دمج أفضل للسلاسل القيمية في الزراعة والأنشطة الرعوية وصيد الأسماك.
وأشار إلى مواصلة عصرنة البنية التحتية العمومية؛ وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين نفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي المجال السياسي والإعلامي تحدث الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، في مقال له، عن انتهاج الرئيس الغزواني سياسة التشاور مع مختلف الأحزاب والتهدئة مع مختلف ألوان الطيف السياسي.
وأضاف أن كل التعهدات الواردة بالبرنامج الرئاسي في ميدان الإعلام يمكنُ أن توصف بأنها سلكت “طريقا سريعا وآمنا” للوفاء بها.
انقسم العديد من النشطاء والإعلاميين بشأن تقييمهم لأداء الغزواني، إذ اعتبر بعضهم أنه من الصعب تقييم أدائه بسبب الظرفية الخاصة التي نتجت عن جائحة كورونا والتي خلطت الأوراق وأربكت الحسابات.
المدون والناشط الجمعوي إسحاق الفاروق، كتب عبر صفحته على فيسبوك: “كل ما أنجز دون تطلع الكثير من المواطنين، وقد يكون ذلك بسبب الآمال التي عقدوها عليه، وجائحة كورونا”.
وأضاف الفاروق: “ما أنجزه الرئيس الغزواني دون ما كان يتطلع إليه معظم المواطنين”.
الباحث إسماعيل ولد الشيخ سيديا، كتب في تدوينة عبر فيسبوك: “أهم ما عمله الرئيس الغزواني تهدئة الساحة السياسية، والتخفيف من الاحتقان السياسي”.
وتابع سيديا: “ومن أهم إنجازاته كذلك أنه أعاد للحكومة وللإدارة نوعا من الحيوية، فترك للوزراء صلاحياتهم، وترك المؤسسات الرقابية تعمل عملها”.
المدون والشاعر أحمد بن أبي المعالي، قال في تدوينة له: “فيهما (العامين) ماله وما عليه، وما زال المواطنون يأملون أكثر مما رأوا، وهناك تفاهم وإعطاء فرصة للمعارضة بأن تُسمِع النظام رأيها”.
ويستدرك: “هناك من يقول إنه ما زال ينتظر نتائج أفضل، والناحية السلبية أشدها تدوير المفسدين، وهناك بعض الأسماء عليها علامات استفهام، ومحاربة الفساد لا بد أن تكون بطرق مختلفة عن الطرق الموجودة الآن”.
أما الصحافي والشاعر محمدو السالم بن جدو، فلفت إلى أن “الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لم أر ميزة ذات شأن أذكرها لا سلبا ولا إيجابا”.
وتابع: “عشنا فترة تحت حصار وباء كورونا عموما، وشغل الرأي العام بأمور منها محاكمة الرئيس المنصرف (محمد ولد عبد العزيز)، وأمور أخرى.. لم أر شيئا متميزا أتحدث عنه”.
وضمن الانشغال الحاصل بشأن تقييم الغزواني، اعتبر حزب الصواب (معارض) أن ما حصل خلال عامين من الانتظارات لم يصل إلى “الحد الأدنى من مطالب الإصلاح السياسي”.
وأضاف الحزب، في بيان: “مهما عددنا من أرقام الإنجازات الفعلية أو الافتراضية، دون أن تحكمنا النزاهة في توصيف الواقع، سيزداد مع كل موسم قادم الخطر بأن تنزلق منا فرص متاحة اليوم وقد لا تكون متاحة غدا”.
وأردف: “نواصل تشجيع أنفسنا على أن نظل عباقرة في صناعة الوهم والاستسلام له”.
وتابع الحزب: “يجب أن يقف العقلاء، الذين يشعرون بالمسؤولية، وأولئك الذين يفكرون بالمستقبل ضد التزييف والمخادعة والفجيعة، ولا بد أن يكون الإدراك حاسماً بخطر تكرار التجارب السيئة التي يكافح كثيرون كي لا نبارح قاعها الآسن ومسرحها القاتل”.
النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود، اعتبر الإنجازات التي تحدث عنها الوزراء والسياسيون الداعمون للرئيس الغزواني “لم تخرج عن نطاق الإنشائيات الجامدة بل المائعة والتي يمكن نشرها كل فترة ومع كل رئيس”.
وقدم النائب سيدي مولود، في مقال نشره بصحف محلية، جملة من الأسئلة قال إنها ما تزال تنتظر الإجابة.
وتساءل: “في مجال التعليم هل ازدادت ثقة المواطن في التعليم الرسمي؟ هل يستطيع أي من الوزراء أو كبار المسؤولين أو الجنرالات أن يُدرّس أبناءه في المدارس الرسمية؟”.
وفي مجال الصحة، تساءل النائب: “هل تم حل مشكل تزوير وتهريب الأدوية؟ هل توفرت الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة؟”.
وفي مجال حماية المستهلك، والتشغيل، تساءل: “هل هنالك سياسة حقيقية لكبح جماح الارتفاع الصاروخي للأسعار؟ هل توقفت المخالفات القانونية في التعيينات في أهم القطاعات وفي المسابقات؟ هل هناك سياسة شفافة في التشغيل أم أن المتاح منه على قلته يدار بزبونية بين النافذين؟”.
وفي المجال السياسي تساءل: “أين الحوار مع الشركاء الذين رحبوا وتفهموا وهادنوا وأثنوا وأشادوا؟ ما الذي تم تقديمه للمعارضة والمعارضين مقابل الهدنة والانسجام، غير اللقاءات البروتوكولية؟”.
(الأناضول)
