نواكشوط- “القدس العربي”: تركزت مداولات المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد المنعقدة حاليا لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومجموعته، على مناقشة شرعية اعتقال المتهمين وعلى طلب تقدم به دفاعهم لمنحهم حرية مؤقتة.

وكان المبرمج في جلسة المحكمة ليوم الخميس هو الاستماع للمتهمين ولمرافعات المحامين، وكذا الاستماع للشهود الذين تم استدعاؤهم، ومن بينهم وزراء سابقون ومسؤولون في عهد الرئيس السابق.

ولم تكد مداولات المحكمة تبدأ حتى اتجهت الأمور نحو مناقشة شرعية سجن المتهمين ومنحهم الحرية المؤقتة، وهو الموضوع الذي استحوذ على الفترة الصباحية، ليتحول سجنهم وطلب الحرية المؤقتة لهم إلى جدل ساخن، جعل رئيس المحكمة يستدعي الشرطة لضبط النظام داخل القاعة.

وطلب المحامي سيدي محمد ولد محمد فال، وهو من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من المحكمة أن تبحث قضية استمرار سجن المتهمين خلال المحكمة، ووصفها بالقضية الجوهرية التي يتعين البت فيها قبل أي إجراء آخر.

ووصف المحامي ولد محمد فال القضية بالاستعجالية، منبها المحكمة إلى “أنه اطلع على المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على توقيت صدور قرار الإيداع، وهو تاريخ المثول أمام رئيس المحكمة أي الخميس قبل الماضي، ولم يصدر حينها أي قرار”.

وطعن ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية، القاضي أحمد عبد الله المصطفى، في شرعية نقاش سجن المتهمين أثناء انعقاد المحاكمة، مؤكدا أن المادة 144 من قانون الإجراءات صريحة في النص على أن طلبات الإفراج تقدم مكتوبة لرئيس المحكمة”، مشددا “على عدم شرعية تقديم هذه الطلبات خلال جلسة علنية للمحكمة شأنها شأن أي إجراء آخر”، حسب قوله.

وشدد وكيل الجمهورية “على أن القرارات الخاصة بوضع المتهمين قيد التحفظ كانت سليمة من الناحية القانونية والإجرائية”، مبرزا “أن الجلسة غير مخصصة لنقاش هذه الإجراءات”.

ورد رئيس المحكمة على طلب الحرية المؤقتة، مؤكدا “على أنه يجب على أي فريق يريد الحرية المؤقتة لموكله، أن يتقدم بطلب مكتوب وفق ما تنص عليه المساطر الإجرائية”.

كما تسببت المحامية اللبنانية عن الرئيس السابق، ساندريلا مهرج، في مشادة كلامية بعد أن أعلنت في مداخلة لها أمام المحكمة “أن موكليها في حالة اختطاف”، وفي وضعية “رهائن”.

وقالت “أذكر رئيس المحكمة وقضاتها أن بين القانونية والسلطوية نقطة فصل هي الضمير”، مضيفةً “أن وجود رهائن بمستوى رئيس سابق للجمهورية ليس بقضية سهلة في دولة قانون”، قبل أن تطالب “رئيس المحكمة بالإفراج الفوري عن المجموعة”.

ورد محامي الطرف المدني، فاضيلي ولد الرايس، على المحامية مهرج بقوة، واصفا “كلامها بغير المقبول”.