نواكشوط- «القدس العربي»: أعلن اليوم في نواكشوط عن توقيع محضر صلح بين العمال وإدارة شركة «موف موريتل»، أكبر شركات الاتصال في موريتانيا والمسيرة بطاقة موريتاني مدعوم من شركة اتصالات المغرب بصفتها شريكاً خاصاً.

وتوصل الطرفان للصلح بعد أن هدد إضراب مستمر منذ أكثر من شهر، خدمات الاتصال التي تقدمها الشركة.

ونص محضر المصالحة على إجراءات، منها إنهاء فوري للإضراب، وموافقة إدارة الشركة على زيادات لبعض العلاوات والامتيازات الممنوحة للعمال، تتمثل في 10% عل الراتب الأساسي، و50% على علاوة السكن، و50% على علاوة النقل، و50% على المساعدات الخاصة بالأعياد، و50% مساعدة التمدرس، و30% مساعدة سنوية عن الوجبات (علاوة المطعم).

 ونص المحضر على الالتزام «بالعمل سوياً على الحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ، وذلك من خلال مواصلة الحوار البناء والعمل المشترك ووضع مسار سلم اجتماعي مستدام لمدة 3 سنوات يلتزم فيه العمال وإدارة الشركة على حد سواء».

ومن المفترض أن تعقد الشركة مع مناديب العمال، اليوم، اجتماعاً لمناقشة نقاط الخلاف في مسودة الاتفاقية المؤسسة للصلح.

وكان عمال الشركة قد دخلوا في سلسلة إضرابات واحتجاجات خلال الفترة الماضية مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

وتعتبر شركة «موف موريتل» أكبر شركة اتصالات في موريتانيا، وتوفر خدمات الهاتف والإنترنت، وتنتشر في جميع مناطق البلاد، وتأسست نهاية القرن الماضي.

وأعلن عمال شركة «موف موريتل»، في الثالث من أغسطس، عن الدخول في إضراب عن العمل لمدة شهر تتويجاً لسلسلة من الاحتجاجات والإضرابات المتتالية على فترات متقطعة، آخرها إضراب لمدة عشرة أيام في منتصف يوليو الماضي.

وحسب إحصائية نشرها مناديب العمال، فقد بلغت نسبة الإضراب أكثر من 95 بالمئة من مجموع عمال الشركة، المطالبين بتحسين ظروفهم وعلاواتهم، وتقليص هيمنة شركة اتصالات المغرب وتمكين الكادر الوطني الموريتاني في المؤسسة.

وقد بدأت بالفعل آثار الإضراب تنعكس بقوة على خدمات الشركة، وبخاصة خدمة رصيد الهاتف مسبق الدفع، وصيانة شبكة الانترنت وتسيير الاشتراكات، بينما تراجعت نسبة المبيعات إلى نحو 53% حتى منتصف أغسطس.

وتتمتع الدولة الموريتانية بنسبة 46% بالمائة من ملكية الشركة، وهي أكبر شريك مالك فيها، في حين لدى اتصالات المغرب نسبة 40% وتتوزع النسب الباقية بين الخواص والعمال.

ومن غريب المفارقة، حسب موقع «مسار» الإخباري الموريتاني، أن الدولة الموريتانية تخلت لإدارة الشركة الممولة من مال الشعب لفائدة اتصالات المغرب وزادت على ذلك بإعطاء أغلبية أربعة أصوات للأعضاء المغاربة في مجلس الإدارة مقابل ثلاثة أصوات موريتانية، من بينها صوت الرئيس الذي لا يعتبر مرجحًا.

وأكد الموقع «أنه بالرغم من أن المعطيات الواقعية لهذه الشركة التي أسست موريتانية، ثم أدخل فيها الشركاء، توحي ببداهة السيطرة الموريتانية عليها، إلا أنها، ومنذ سنوات، أخذت مساراً تابعاً بالكلية لشركة اتصالات المغرب التي تعين مديريها، والتي ضيقت على الكوادر الموريتانية فيها بشكل متصاعد»، «فبالإضافة إلى المدير العام والمدير المالي، يضيف الموقع، يوجد 6 مغاربة مناصبهم الرسمية مكلفون بمساعدة رؤساء المصالح الموريتانيين، لكنهم يمارسون كافة الصلاحيات بالتعاطي مع الإدارة العامة، دون الرجوع إلى المسؤول الموريتاني المباشر، إلا في التوقيع، ومن رفض من المديرين الموريتانيين هذا التكليف الصوري، يتم عزله من منصبه».

وأضاف موقع «مسار»، في متابعة لهذا الملف، «أن الشركة تعتمد سياسات خلق المنتج واستراتيجيات العمل التي تستقدم جاهزة من المغرب دون أن يدخل عليها أي تعديل، بما في ذلك التقارير الموسمية والسنوية التي يفترض أن الدولة الموريتانية من يجب أن يشرف عليها ويجري التدقيق على نتائجها وعلى طبيعة الاستراتيجيات المستقبلية لأكبر مشغل اتصالات وطني، كل ذلك يستقدم من خارج البلاد في الوقت الذي ينجزه مهندسون ومخططون موريتانيون ويبقى حبيس أدراج الإدارة الأجنبية».