نواكشوط – «القدس العربي»: خمسون إصابة جديدة بمرض كورونا موزعة بين العاصمة ومدن الداخل رفعت أمس مجمل الإصابات بهذا الوباء في موريتانيا إلى 131 مصاباً، وأكدت دخول موريتانيا في مرحلة الانتشار النشط للفيروس الفتاك.
فقد أعلن الدكتور سيدي ولد الزحاف، مدير الصحة العمومية، أمس، أنه «تم تسجيل 50 حالة مؤكدة جديدة بمرض كورونا، بعد فحص أجري على 127 شخصاً من قائمة المخالطين الذين وصل عددهم إلى 278 شخصاً».
وأشار إلى «أن عدوى 48 حالة من الخمسين المسجلة، سببها الاختلاط بمصابين وأن حالتين منها عدوى مجتمعية».
وتوزعت الإصابات الجديدة في نواح عدة، حيث سجلت 29 حالة في مقاطعات العاصمة نواكشوط، بينما سجلت الحالات الإحدى والعشرون الأخرى في ولايات الترارزه والعصابة، والبراكنة وآدرار، جنوب ووسط وشمال البلاد.
وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في موريتانيا إلى 131 حالة، نتجت عدوى 108 منها عن مخالطة مصابين، وسبع حالات وافدة و16 حالة إصابة مجتمعية مجهولة الأصل.
وأضاف الزحاف «أن 5 حالات من ضمن 131 حالة هي حالات معقدة تطلبت علاجاً مركزاً، و2 حالة بسيطة و114 حالة دون أعراض بينما تم شفاء 6 حالات وتسجيل 4 وفيات».
وأكد مدير الصحة العمومية «أن البلاغات المسجلة عبر الرقم الأخضر 1155 وصلت إلى 12979 مكالمة إبلاغ عالج منها 8240 بلاغاً».
وأدت هذه التطورات الجديدة إلى تشديد الدخول والخروج من منافذ العاصمة نواكشوط شبه المغلقة منذ الإثنين الماضي، كما شددت عناصر الجيش التي تولت تأمين العاصمة، من تطبيق حظر التجول المفروض ما بين الساعة 11 على الساعة 6 صباحاً، والذي يتوقع تضييقه بعد عيد الفطر، آخر الأسبوع الجاري.
وبالنظر إلى التطورات التي عرفتها مدينة كيفه، عاصمة ولاية العصابة (وسط البلاد) بخصوص ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كوفيد-19 فيها الذين وصل عددهم إلى 19، أعلن وزير الداخلية الموريتاني أمس عن قرار رسمي بإغلاق المدينة.
وأكد في بيان أمس «أن السلطات العمومية ستتخذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية لتنفيذ عملية الإغلاق مع مراعاة ما قد يترتب على هذه الوضعية الخاصة».
ودعا الوزير السكان «إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بما تمليه الوضعية القائمة حفاظاً على سلامة الجميع في هذا الظرف الاستثنائي».
وفي ظل هذه الظرفية التي تتجه الحالة فيها نحو توسع في انتشار الفيروس، تواجه الحكومة الموريتانية ضغوطاً من كبار المدونين الذين باتوا يشكلون، عبر نشاطهم التدويني، قوة رقابة آنية مشددة على السياسات الحكومية.
وركز هؤلاء المدونون أمس على انتقاد ظروف تكفل الحكومة بالمصابين من غير أعراض، وبخاصة قرارها القاضي بدفع أعضاء هذه الفئة إلى عزل أنفسهم داخل منازلهم.
وكتب المدون سيدي محمد الأمين، وهو مصاب حالياً بالمرض: «ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ تدفعني ﻹﻃﻼﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺧﺔ.. ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺃﻃﻠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﻮﺗﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻐﺮﻑ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻯ ﺃﺳﺮﺓ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻻ ﻣﺎء ﻻ ﻃﻌﺎﻡ…! ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺻﺎﺋﻤﻮﻥ ﻭﻭﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ، وما ﺯﺍﻟﻮﺍ ﺻﺎﺋﻤﻴﻦ ﻗﺴﺮﺍً ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺿﻬﻢ».أما المدون النشط إسحاق الفاروق فقد كتب: «إذا صح أن الوزارة طلبت من المصابين بفيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم الأعراض، الجلوس في بيوتهم،
فإن هذا الطلب لا معنى له لأن معظم الأسر لا تملك منزلاً متكاملاً يمكنه عزل المصاب في غرفة منه خصوصاً من لديه بيت واحد أو عريش متواضع». «لذلك أعتقد، يضيف المدون، بأن تأجير منزل من طرف وزارة الصحة وجمع المصابين فيه حفاظاً على سلامة أهلهم وجيرانهم أبسط بكثير من تأجير عشرات السيارات، خصوصاً أن المنزل يدفع إيجاره شهرياً والسيارة كل يوم».وكتب المدون البارز عبد الله محمد: «إذا كان قرار إيكال المرضى، غير الظاهرة عليهم أعراض المرض بعد، إلى أنفسهم في بيوتهم صحيحاً، فالأمر أشبه بتربية مداجن للفيروس».
وقال: «أفهم أن يقبل ذلك لمن طلبه لأنه متمكن منه لأسباب مادية وسعة في المسكن أو قلة ازدحام فيه، أما أن يكون إجراءً معمماً فعجب عجاب في ميزان المنطق، لأنه يعني تجاهل أن المرض ظهر أغلبه في أحياء شعبية أصلاً والحال بها تؤشر لتكدس وفقر وضعف بنية معمارية تخطيطاً للبيوت وشمولاً لخدمات الحمامات والمطابخ ونحوه من «المشتركات»، ولكونه، يضيف المدون، تجاهلاً أن أغلب المساكن أصلاً غير مجهز بأماكن خصوصية مدنية».
وأضاف عبد الله محمد: «سؤال يطرح نفسه: الأموال التي تبرع بها لصندوق كورونا ما الذي يؤخر تبنيدها مالياً ضمن خطة التكفل بالمرضى؟».