نواكشوط ـ «القدس العربي»: بعد يومين من انعقادها في نواكشوط تحت عنوان “الأمن الأثري في الوطن العربي”، تمكنت الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الدول العربية الذي انتقلت رئاسته أمس من تونس إلى موريتانيا، من اتخاذ سلسلة توصيات ومن تبادل الخبرات والتجارب حول دور المجتمع المدني في حماية التراث الثقافي ومدى فاعليته، وتقديم دراسات ورؤى دولية مختلفة لدعم الجهود العربية، والتنسيق فيما بينها للمحافظة على الإرث الحضاري والتوثيق للقطع الأثرية والمعالم التاريخية.
وأكد وزير الثقافة الموريتاني، المختار ولد داهي، في مداخلة له أمام المؤتمر، أن “موريتانيا كانت مهداً للعديد من الحضارات والثقافات منذ ما يربو على عشرة آلاف سنة، حيث كان موقعها الاستراتيجي سبباً في تنوع وثراء منتوج هذه الحضارة، مشيراً إلى أن اختيار مدينتي كومبي صالح وآزوكي عاصمتين لامبراطورية غانا ودولة المرابطين، لم يكن صدفة عابرة”.
وقال “إن قطاع الثقافة يضع حالياً اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة، تتعلق بتثمين التراث الثقافي، مع المضي قدماً في تنمية المدن التاريخية الموريتانية وفك العزلة عنها وتحديث بنيتها التحتية، حتى تستعيد ألقها وجاذبيتها التي عهدتها”.
ودعا الوزير “المؤتمرين إلى بذل كل ما في وسعهم لرفع التحديات التي تواجه التراث وبسط الأمن له، وليس ذلك عبر القوانين الرادعة، ولا الحراسة المشددة فحسب، وإنما من خلال ما هو أهم، وهو التوعية والتثقيف بأهمية هذا الإرث في كينونتنا”.
وذكر “بما يحدق بهذا الموروث من مخاطر، ليس أقلها ما يتعلق بالصيانة والوعي بأهميته التاريخية، وإنما من خلال الخطر الأكبر، المتمثل في المتاجرة بالآثار، التي باتت تهدد تاريخ العالم وإرثه الحضاري”.
وفي عرض آخر، أكد محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، أن “هذا الملتقى يأتي حرصاً من “الألكسو” على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها البشرية، والتصدي لما يتعرض له التراث في البلاد العربية من نهب فقط، وإنما يندرج ضمن مسار كامل، لما أصبح يهدد الآثار من مخاطر”.
وأعرب “عن استعداد المنظمة لمواصلة العمل مع الدول الأعضاء لحماية تراثها واسترجاع ما تم نهبه منه، مؤكداً أن منظمته ستتبنى ما ستتمخض عنه هذه الدورة من مشاريع وخطط”.
وتحدث خلال المؤتمر الدكتور فوزي محفوظ، المدير العام للمعهد الوطني للتراث في الجمهورية التونسية رئيس الدورة السابقة، عن “أهمية هذه الدورة، والتي تأتي في صميم عمل المنظمة، من أجل وضع خطة لحماية التراث العربي ومراجعة منظومته القانونية”، مبرزاً “أنها فرصة سانحة لطرح المشاكل المتعلقة بالموضوع”.
وأشار إلى “أن العمل في الفترة التي تولت فيها تونس رئاسة المؤتمر لم يكن يسيراً، في ظل الجائحة والظروف الخاصة التي تعيشها بعض الدول العربية، حيث كان التواصل محصوراً خلالها على التواصل عن بعد، مشيراً إلى محاولة تنشيط اللقاءات بين المنظمة وأعضائها ومستعرضاً أبرز ما تعرضت له بعض الدول الأعضاء من أحداث لم يسلم منها تراثها”.
ويبحث المؤتمر، الذي يعقد مرة كل عامين في إحدى العواصم العربية، آخر المستجدات في مجال حفظ وحماية الآثار والتراث الحضاري الإنساني للدول الأعضاء في “الألكسو” من خلال تبادل الخبرات والآراء بين المسؤولين في المشهد الثقافي والمختصين في علوم الآثار.
كما يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب حول دور المجتمع المدني في حماية التراث الثقافي، وتقديم دراسات ورؤى علمية، لدعم الجهود العربية في هذا المنحى، والتنسيق فيما بينها، للمحافظة على الإرث الحضاري لها ولتوثيق القطع الأثرية والمعالم التاريخية في هذه الدول.
ومن المقرر أن تشهد أعمال اليوم الأول من التظاهرة جلستين علميتين، ستخصص الأولى منهما لانتخاب رئيس ومقرر للمؤتمر، مع إقرار جدول أعماله، إلى جانب متابعة توصيات الدورة السابقة، أما الجلسة الثانية فستناقش ثلاثة محاور رئيسية في قضايا التراث والآثار في الدول العربية.
