نواكشوط- “القدس العربي”:

دخل الموريتانيون الأحد الأيام الخمسة الحاسمة في انتشار أو انحسار جائحة كورونا في بلدهم، وهي الأيام التي ستستمر حتى الخميس المقبل وفقا لتوقعات هيئات رصد الوباء.

وشد المواطنون الأحزمة ليخوضوا على الأعصاب معركة الحياة الصعبة والمملة خلال هذه الفترة الحاسمة ماكثين في بيوتهم آملين انقشاعها باختفاء هذا الفيروس اللعين الذي يهز فتكه أركان المعمورة.

وتنفس الموريتانيون الصعداء السبت بعد أن مر يوم كامل دون الإعلان عن إصابات جديدة؛ وكان القلق قد ألقى بكلكله فجر السبت إثر إعلان وزير الصحة الموريتاني الدكتور نذير حامد عن تأكيد إصابتين جديدتين بمرض كوفيد 19، رفعتا عدد الإصابات إلى خمس.

وحسب آخر نشرة رسمية عن حالة الجائحة في موريتانيا، فإن الحالات المسجلة في موريتانيا لا تتجاوز خمس حالات، كما أنه لا وفيات مرتبطة بالمرض، أما عدد المحجوزين حجرا تحفظيا فيبلغ 679 شخصا.

وتعرفت السلطات الصحية على هويات 20 مسافرا من ضمن ركاب الرحلة الفرنسية التي وصلت إلى نواكشوط يوم 15 مارس 2020 والذين كان من ضمنهم المريض رقم 3 المحتجز مؤخرا، حيث وضعوا كلهم في الحجز الصحي.

وتنشغل القوات المسلحة وقوات الأمن بمطاردة المتسللين من الحدود بين موريتانيا وكل من السنغال التي وصل المصابون فيها إلى 140 مصابا، ومالي التي أصيب فيها حسب إحصائيات الأحد عشرة أشخاص.

وثمنت إدارة الأمن في موريتانيا تعاون المواطنين من سكان قرى الداخل مع عناصرها في الإبلاغ عن المتسللين.

ودعت الإدارة في بيان وزعته الأحد “جميع المواطنين إلى توخي الصدق وتأكيد المعلومات التي تصدر من وقت لآخر من خلال دعمها بأدلة ملموسة كي يتسنى لرجال الأمن متابعتها وتنفيذ ما يترتب عليها من أداء للمهام المنوطة بهم بعيدا عن التشويش الذي يؤثر على المهمة النبيلة التي يقومون بها في الوضع الراهن”.

وأضاف البيان أن “الإدارة العامة للأمن إذ تثمن جميع المعلومات والمعطيات التي يقدمها المواطنون فإنها تؤكد أنها أحبطت يوم السبت عملية تسلل من نقطة كرماديك الحدودية التي أثارها الإعلام والتي تقع شرقي مدينة روصو (جنوب البلاد) وهي نقطة مشتركة بين الجيش الوطني والشرطة الوطنية، حيث تمكن المرابطون في تلك النقطة من إلقاء القبض على خمسة أجانب متسللين من الضفة الأخرى وتمت إعادتهم إليها طبقا للتعليمات المعمول بها”.

وضمن إجراءات المواجهة، أعلنت الحكومة الموريتانية “عن حظر جميع أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين ولايات الوطن باستثناء الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية ابتداء من يوم الأحد 29 مارس 2020 عند الساعة الثانية عشر زوالا”.

وطالبت اللجة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 “بالحد من حضور العمال في مقرات عملهم باستثناء القوات المسلحة وقوات الأمن وقطاع الصحة ومصالح الإنتاج، ودعت القطاع الخاص لامتثال هذا الإجراء”.

وأعلنت كل من وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة التجارة والسياحة الأحد عن “إغلاق جميع المحلات التجارية على امتداد التراب الوطني ابتداء من صباح الأحد 29 مارس 2020 حتى إشعار آخر”.

إغلاق الأسواق وعزل المدن والدخول في الأيام الحاسمة الخمسة

واستثنى القرار الهادف إلى التقليل من اختلاط المواطنين داخل هذه الأسواق تجنبا لمزيد العدوى، المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة.

ويقود الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني بنفسه عمليات المعركة المضادة لوباء كورونا، حيث أمر في آخر اجتماع له مع طواقم المواجهة “بالتصدي لكل ما من شأنه التأثير على حياة المواطنين سواء في الأسواق أو المحلات التجارية ومنع المضاربة وضمان تموين السوق بالمواد الاستهلاكية اللازمة في ظروف جيدة”.

“ويأتي هذا القرار حسب بيان مشترك للوزارتين، في أعقاب اجتماع الرئيس الغزواني يوم السبت برؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد”.

ويشرف الرئيس الموريتاني بنفسه على تنفيذ خطته التي أعلنها قبل يومين والتي تشمل حزمة إجراءات سيجري تنفيذها لدعم مواجهة الطبقات الهشة للوباء، حيث أسست الحكومة صندوقا للتضامن الوطني ومحاربة كورونا ستساهم فيه الدولة بـ25 مليار أوقية، وسيبقى مفتوحا أمام التبرعات الوطنية والدولية.

وتشمل الخطة الوطنية ﺍﻗتناء ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟوﺑاء، وﺗﺨﺼيص 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ 30 ﺃﻟﻒ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﺍﻟﻌﺠﺰﺓ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺈﻋﺎﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.

كما تنص الخطة على ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﻔﻒ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، مع ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻮﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮ الفقيرة لمدة شهرين.

وستتحمل ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻛﺎﻓﺔ، ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ، كما ستتحمل ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، وعن ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻷﺗﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻃﻴﻠﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ.

وضمن الوثبة التضامنية الوطنية أطلقت اللجنة الوطنية للطوارئ في حزب التجمع الوطني للإصلاح (التيار الإسلامي) ما أكدت أنه “المرحلة الأولى من توزيع المواد الغذائية على المواطنين للمساهمة في الحد من الآثار السلبية للظروف الحالية على الطبقات الهشة من المجتمع”.

وحصلت موريتانيا على مساعدات طبية من الحكومة الصينية شملت 20 ألف جهاز كشف عن الإصابة بكورونا، وعشرة آلاف كمامة وألف بذلة طبية واقية.